الجهة الاُولیٰ : فی استصحاب الشخصیّ

‏‏الجهة الاُولیٰ : فی استصحاب الشخصیّ‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ کون الواجب هو الصلاة الموقّتة، فاستصحاب الوجوب الشخصیّ‏‎ ‎‏مشکل؛ ضرورة أنّ الصلاة المطلقة والمقیّدة موضوعان.‏

‏‏وما قیل:‏‏ «من أنّ القیود علیٰ قسمین: قسم یعدّ من المقوّمات، وقسم یعدّ من‏‎ ‎‏الحالات، والوقت من الثانیة، لا الاُولیٰ»‏‎[1]‎‏ فی غیر محلّه؛ لأنّ هذا التفصیل یتمّ‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ الاُمور الخارجیّة.‏

‏‏مثلاً:‏‏ قیدا الکلبیّة والملحیّة من المقوّمات، فلا یجری استصحاب نجاسة ما‏‎ ‎‏کان کلباً، ثمّ صار ملحاً. وقیود العلم والجهل والفسق والعدالة من الحالات، فیصحّ‏‎ ‎‏إجراء استصحاب وجوب إکرام زید حال العلم إلیٰ حال الجهل وهکذا.‏

‏‏وأمّا بالنسبه إلیٰ العناوین الکلّیة، فجمیع القیود تعدّ من المقوّمات، وعنوان‏‎ ‎‏الکلّی المطلق مغایر مع عنوان الکلّی المقیّد، فلا یمکن إجراء استصحاب نجاسة‏‎ ‎‏الماء المتغیّر؛ لإثبات نجاسة الماء المطلق، وهکذا لا یصحّ إجراء استصحاب‏
‏‎

‎‏وجوب الصلاة المقیّدة؛ لإثبات وجوب مطلق الصلاة خارج الوقت.‏

‏‏والعجب، أنّ المحشّی المزبور صرّح فی غیر هذا الموقف: «بأنّ جمیع‏‎ ‎‏العناوین فی عالم العنوان متباینات»‏‎[2]‎‏!!‏

‏‏بل غیر خفیّ:‏‏ أنّ إطلاق الصلاة خارج الوقت لا یکون محفوظاً، ویکون‏‎ ‎‏الواجب هو الصلاة خارج الوقت، فتکون مقیّدة بضدّ القید فی حال الیقین؛ فإنّه فی‏‎ ‎‏حال الیقین کان الواجب هی الصلاة المقیّدة بالوقت، وفی حال الشکّ یکون‏‎ ‎‏المقصود إثبات وجوب الصلاة المقیّدة بخارج الوقت، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏هذا کلّه بناءً علیٰ کون الواجب هو الصلاة المقیّدة بالوقت.‏

‏‏وأمّا بناءً علیٰ کون الواجب هو الصلاة من أوّل الزوال إلی الغروب، فیکون‏‎ ‎‏للإرادة أمد یشرع من أوّل الزوال، ویختم فی أوّل الغروب، فإنّه ـ بحسب اللبّ ومقام‏‎ ‎‏الثبوت یکون الواجب مقیّداً بالضرورة. وقد مضیٰ عدم صحّة القضایا الحینیّة فی‏‎ ‎‏الواجبات الشرعیّة والقوانین العرفیّة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولکن لا ینبغی الخلط بین مقام الثبوت واللبّ، وبین مقام الإثبات والإنشاء،‏‎ ‎‏وقد تقرّر فی مباحث العامّ والخاصّ‏‎[4]‎‏: التزام جمع بأنّ العمومات بعد التخصیص، لا‏‎ ‎‏تصیر معنونة بعناوین الخاصّ‏‎[5]‎‏. وتظهر الثمرة فی مجری الاُصول العملیّة‏‎ ‎‏والاستصحاب، والتفصیل فی محلّه.‏

‏‏وفیما نحن فیه أیضاً یکون الأمر کذلک؛ فإنّه تارة: یکون فی ظرف الوجوب‏‎ ‎‏الطبیعة متقیّدة.‏

‏
‏‎

‎‏واُخریٰ:‏‏ تکون هی بحسب مقام الإنشاء مطلقة، وتکون القضیّة حینیّة ظاهراً‏‎ ‎‏وإنشاءً، فإنّها بحسب اللبّ وإن کانت قضیّة تقییدیّة، ولکنّها بحسب الأحکام قضیّة‏‎ ‎‏حینیّة، فافهم واغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎