إفادة : حول مختار المحقّق الإیروانی قدس سره فی عدم اعتبار المندوحة

‏‏إفادة : حول مختار المحقّق الإیروانی ‏‏قدس سره‏‏ فی عدم اعتبار المندوحة‏

‏‏ ‏

‏‏عن الفاضل الإیروانیّ ‏‏قدس سره‏‏: «أنّ اعتبار قید المندوحة لا معنیٰ له؛ بناءً علیٰ‏‎ ‎‏تعلّق الأمر والنهی بالأفراد، ضرورة أنّ المراد من «المندوحة» هو الفرد المباح من‏‎ ‎‏المأمور به الذی یکون المکلّف لأجله فی الوسع والفسحة من الامتثال، وإذا کان‏‎ ‎‏مورد الأمر هو الفرد، فلا یکون الفرد الآخر فرداً من المأمور به، بل هو فرد آخر‏‎ ‎‏مخصوص بأمر آخر، ولا یکون فرداً للطبیعة التی هی مورد الأمر»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ هذا الفاضل أیضاً اغترّ بما فی ظاهر کلماتهم من تفسیر «المندوحة»‏‎[2]‎‎ ‎‏وإلاّ فالمراد من «المندوحة» ما یبرّر التکلیف، فإذا کان المکلّف مقتدراً علیٰ امتثال‏‎ ‎‏أحد الأطراف من التکلیف التخییریّ، فلا مانع من توجیه الخطاب بنحو التخییر إلیه،‏‎ ‎‏إلاّ إذا کان التخییر شرعیّاً، فإنّه عندنا أیضاً غیر ممکن، فلیلاحظ جیّداً.‏

‏‏ثمّ إنّ مقتضیٰ تعلّق الأمر بالأفراد، لیس إلاّ عدم المحلّ لاعتبار قید‏‎ ‎
‏‎

‎‏المندوحة، ولکن لا یلزم منه سقوط النزاع کما عرفت؛ لأنّ تعلّق الأمر بفرد من‏‎ ‎‏الصلاة إذا کان ممکناً عقلاً فی المغصوب، لا یکون ممتنعاً؛ لأنّ المفروض تعلّقه‏‎ ‎‏بفرد منها مع قطع النظر عن محرّمیة الغصب، وهکذا فی جانب النهی، فلا وجه‏‎ ‎‏للتمسّک بأنّ الممتنع الشرعیّ کالممتنع العقلیّ؛ لأنّ الکلام هنا حول لزوم الامتناع‏‎ ‎‏الشرعیّ أم لا؛ ضرورة أنّ مع الالتزام بالاجتماع، لا تکون الصلاة فی المغصوب من‏‎ ‎‏الممتنع الشرعیّ.‏

‏‏بل لو صحّ أنّ الممتنع الشرعیّ کالممتنع العقلیّ، فهو فی مثل ما إذا کان مقدّمة‏‎ ‎‏الواجب حراماً، وأمّا إذا کان ملازمه حراماً فلا یکون منه، کما لا یخفیٰ، وسیظهر فی‏‎ ‎‏الآتی بعض البحث حول هذه المسألة إن شاء الله تعالیٰ‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎