المقام الثانی : حول عدم مساعدة العرف علی کراهة العبادة إثباتاً

‏‏المقام الثانی : حول عدم مساعدة العرف علی کراهة العبادة إثباتاً‏

‏‏ ‏

‏‏بعدما عرفت تمامیّة الاستدلال علیٰ مسلک المستدلّ، تقع المناقشة فی أنّ‏‎ ‎‏العرف لایساعد علیه فی مرحلة الإثبات؛ فإنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ مثلاً: ‏‏«لاتصلّ فی‏‎ ‎‏الحمّام»‏‎[1]‎‏ ـ بعد معلومیّة کونه من النهی التنزیهیّ ـ لایزید علیٰ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لاتصلّ‏‎ ‎‏فی وبر ما لایؤکل لحمه»‏‎[2]‎‏ فکما أنّ الثانی یورث المانعیّة أو الشرطیّة الملازمة‏‎ ‎‏لاستکشاف النقصان فی مورد النهی؛ بحیث لاتصیر الطبیعة الواجدة له قابلة للتقرّب‏‎ ‎‏بها، کذلک النهی فیما نحن فیه یکون من الإرشاد إلی النقیصة، وإلیٰ حسن فقدان‏‎ ‎‏الطبیعة للکون المزبور، من غیر کونه نهیاً نفسیّاً، بل یعدّ من النواهی الإرشادیّة إلی‏‎ ‎‏اشتمال هذه الحصّة من الطبیعة علی المنقصة، فلایتمّ الاستدلال بحسب المقام‏‎ ‎‏الثانی، کما هو الظاهر.‏

‏
‏‎

‎‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ یحصل من انضمام هذا النهی إلی الأمر بالطبیعة علی‏‎ ‎‏الإطلاق؛ أنّ الصلاة فی الحمّام وإن کانت مورد الأمر، إلاّ أنّها تشتمل علیٰ منقصة‏‎ ‎‏أیضاً، کما ربّما تکون مشتملة علی الکمالات الاستحبابیّة، فلایکون النهی فی المقام‏‎ ‎‏من النهی الحکمیّ حتّیٰ یصحّ الاستدلال، ولایلزم من الحمل المزبور کون الکراهة‏‎ ‎‏فی العبادات کراهة خاصّة، بل النهی فی العبادات یرشد إلیٰ حیثیّة خاصّة فی‏‎ ‎‏متعلّقه؛ لما تقرّر فی محلّه: من أنّ المتفاهم فی العرف من الأوامر والنواهی فی‏‎ ‎‏أجزاء العبادات والمعاملات، غیر المتفاهم العرفیّ منها فی سائر المواقف‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ کما أنّ فی موارد النواهی التحریمیّة، لایکون بناؤهم علیٰ‏‎ ‎‏درج المسألة فی محلّ النزاع، ولاتکون الصلاة فی وبر ما لایؤکل لحمه من المجمع‏‎ ‎‏للأمر والنهی حتّیٰ تکون صلاة صحیحة محرّمة تکلیفاً، کذلک فیما نحن فیه.‏

‏‏مع أنّ النسبة بین قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«صلّ»‏‏ وقوله: «لاتصلّ فی وبر ما لایؤکل لحمه»‏‎ ‎‏عموم مطلق، فعلیٰ هذا لو أمکن ثبوتاً أن تکون الصلوات المکروهة من موارد‏‎ ‎‏اجتماع الأمر والنهی لما أمکن ذلک إثباتاً، وتصیر النتیجة سقوط الاستدلال المزبور.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎