إعادة وإفادة

‏‏إعادة وإفادة:‏

‏‏ ‏

‏‏قضیّة ما سلف منّا فی کیفیّة استفادة الحکم الوضعیّ من النهی التحریمیّ‏‎[1]‎‏؛‏‎ ‎‏اختصاص البطلان والفساد بصورة یکون النهی فیها متعلّقاً بالحصّة من المعاملة،‏‎ ‎‏حتّیٰ یکون قابلاً للإرشاد إلیٰ بیان قید فی العمومات والمطلقات.‏

‏‏وأمّا إذا کان النهی متعلّقاً بالطبیعة النوعیّة کالقمار والظهار، فلایمکن أن‏‎ ‎‏یکون کاشفاً عن قید فی العامّ والمطلق؛ لأنّ المفروض تعلّق النهی بجمیع الأفراد‏‎ ‎‏وبالطبیعة المطلقة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ آیة الوفاء ودلیل الشرط‏‎[2]‎‏ بناءً علیٰ دلالتهما، کما‏‎ ‎
‏‎

‎‏تکونان دالّتین علیٰ وجوب الوفاء بکلّ فرد من العقود، تلازم نفوذ الطبیعة النوعیّة‏‎ ‎‏من الأفراد المتجمّعة تحت تلک الطبیعة، فیکون مثلاً القمار نافذاً؛ لأنّ الآیة إمّا لها‏‎ ‎‏العموم الأنواعیّ فالأمر واضح.‏

‏‏وإمّا یکون لها العموم الأفرادیّ فجمیع أفراد القمار إذا کانت صحیحة، یلزم‏‎ ‎‏کون القمار من المعاملات النافذة بما أنّها عقد، فإذا قام الدلیل علیٰ حرمة القمار‏‎ ‎‏والظهار ـ بناءً علیٰ ماهو التحقیق من شمول آیة الوفاء بالعقد للإیقاع ـ فلابدّ وأن‏‎ ‎‏یلزم تخصیص الآیة والحدیث، وتکون النتیجة أنّ العقد غیر القماریّ واجب الوفاء،‏‎ ‎‏والشرط غیر الظهاریّ نافذ.‏

‏‏نعم، فی خصوص الظهار لقیام الدلیل الخاصّ، یؤخذ به من غیر لزوم الشبهة‏‎ ‎‏العقلیّة؛ وهی الجمع بین الضدّین؛ لما عرفت من اختلاف موضوعهما آنفاً، فلیتدبّر‏‎ ‎‏جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎