الأوّل: الاکتساب بالأعیان النجسة
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 7
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 8
وفیه جهتان من البحث:
حرمة الاکتساب بالأعیان النجسة تکلیفیّة
الجهة الأُولی وهی المهمّ فی المقام: فی حرمته شرعاً؛ بمعنی أنّ إیقاع المعاملة علیها محرّم وإن لم یترتّب علیها المسبّب ولا یحصل النقل.
والاستدلال علیها بحرمتها ونجاستها وعدم المنفعة المعتدّ بها لها، لیس علی ما ینبغی، لأنهّا لا تقتضی الحرمة الشرعیة لنفس المعاملة، إلاّ أن یراد بالأوّلین، بیان تحقّق موضوع الرّوایات، کروایة تحف العقول وغیرها، فالأولی صرف الکلام إلیها فنقول:
إنّ ما دلّت، أو یتوهّم دلالتها علی عموم المدعیٰ، روایات ضعیفة الأسناد، بل فی کون بعضها روایة تأمّل ونظر.
ودعوی جبر أسنادها غیر وجیهة، لعدم إحراز استناد الأصحاب إلیها.
إلاّ أن یدّعی الجزم علی أن لا مستند لهم غیرها، وهو محلّ کلام. لاحتمال استفادتهم الحکم الکلی من الموارد الخاصّة، ولو بإلغاء الخصوصیة، کما یظهر ذلک من بعضهم.
الاستدلال علی الحرمة التکلیفیّة بروایتی التحف والرضوی
فمنها: روایة تحف العقول. وهی أخفی سنداً و أوضح دلالة من غیرها، وفیها بعد ذکر وجوه الحلال من وجه التّجارات:
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 9
«فهدا کلّه حلال بیعه و شراؤه و إمساکه واستعماله وهبته وعاریته، وأمّا وجوه الحرام من البیع والشراء، فکلّ أمر یکون فیه الفساد ممّا هو منهی عنه من جهة أکله أو شربه أو کسبه ـ لبسه. ظ ـ أو نکاحه أو ملکه أو إمساکه أو هبته أو عاریته، أو شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد، نظیر البیع بالربا أو البیع للمیتة، أو الدّم، أو لحم الخنزیر، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطیر، أو جلودها، أو الخمر، أو شیء من وجوه النجس؛ فهذا کلّه حرام ومحرّم، لأنّ ذلک کلّه منهی عن أکله وشربه و لبسه وملکه وإمساکه والتقلّب فیه فجمیع تقلّبه فی ذلک حرام».
ولا ینبغی الإشکال فی دلالتها علی عموم المدّعی.
وحمل الحرام علی الوضعی، بدعوی عدم ظهوره فی التکلیفی، سیّما فی زمان الصدور، غیر صحیح، کما یتّضح بالنظر إلی فقرات الروایة، سیّما مع ذکر اللبس والإمساک وسائر التقلّبات فیها.
فقوله: جمیع التقلّب فی ذلک حرام نتیجة لما تقدّم، فکأ نّه قال: کما أنّ الأکل والشرب واللّبس وغیرها حرام، کذلک سائر التقلّبات، کالبیع والشراء والصلح والعاریة وغیرها أیضاً حرام، فهی کالنصّ فی الحرمة التکلیفیة.
ومنها: روایة الفقه الرضوی. وفیها: «وکلّ أمر یکون فیه الفساد مماّ قد نهی عنه من جهة أکله وشربه ولبسه ونکاحه وإمساکه، لوجه الفساد، ومثل المیتة والدم و لحم الخنزیر والرّبا وجمیع الفواحش و لحوم السّباع والخمر و ما أشبه
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 10
ذلک، فحرام ضارّ للجسم وفساد للنفس».
ودلالتها دون السابقة، لاحتمال إرادة الحرمة الوضعیة، ولا قرینة علی التکلیفیة، لأنّ الظاهر منها أنّ قوله: «فحرام» فی مقابل «حلال بیعه...»، وقوله: «ضارّ للجسم»، إشارة إلی نکتة لتحریم الأکل و الشرب وغیرهما.
فیمکن الخدشة فی دلالتها وإن کان الأرجح أیضاً إرادة الحرمة الشرعیة فیها.
الاستدلال علی الحرمة بروایتی الدعائم و الجعفریات
ومنها: روایة دعائم الإسلام عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ أ نّه قال: «الحلال من البیوع، کلّ ما هو حلال من المأکول والمشروب وغیر ذلک، ممّا هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به، وما کان محرّماً أصله، منهیّاً عنه لم یجز بیعه ولا شراؤه».
وهی ضعیفة الدّلالة، لأنّ الظاهر من جواز البیع وعدم جوازه، هو الجواز الوضعی.
لأنّ الأوامر والنواهی وکذا الجواز وعدمه إذا تعلّقت بالعناوین الآلیّة التوصلیّة تکون ظاهرة فی الإرشاد إلی عدم إمکان التوصّل بها إلی ما یتوقّع منها. فقوله: «لاتصلّ فی وبر ما لایؤکل»، کقوله: «لایجوز الصلاة فی وبره»، ظاهران فی
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 11
عدم صحّتها معه. وکذا قوله: «لاتبع ما لیس عندک» و «أحلّ الله البیع»، بل وحرّم بیع کذا یدلّ علی الحکم الوضعی. والسرّ فیه عدم النفسیة لتلک العناوین وعدم کونها منظوراً فیها، بل هی عناوین آلیة للتوصّل إلی ما هو المقصود من النقل والانتقال.
فاستفادة الحرمة النفسیة لعنوان البیع منها، تحتاج إلی قیام قرینة.
ومنها: روایة الجعفریات بإسناده عن علی بن أبی طالب ـ سلام الله علیه ـ قال: «بائع الخبیثات ومشتریها فی الإثم سواء».
وفی دلالتها تأمّل، لعدم ظهورها فی أنّ الإثم لنفس البیع والشراء، فإنّها فی مقام بیان حکم آخر بعد فرض إثم لهما، فلا یظهر منها أنّ الإثم المفروض لأجل نفس عنوان البیع والشراء، أو لأخذ الثمن والتصّرف فیه وأخذ الخمر وشربه، وإن لا تخل من إشعار علی أنّ المحرّم البیع والشراء.
الاستدلال علی الحرمة بالروایات الخاصّة
وأمّا الروایات الخاصّة:
فمنها: ما وردت فی العذرة، کروایة سماعة بن مهران، ولایبعد أن تکون موثقة، قال: سأل رجل أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ وأنا حاضر؛ قال: إنّی رجل أبیع العذرة
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 12
فما تقول؟ قال: «حرام بیعها وثمنها» وقال: «لا بأس ببیع العذرة».
ویحتمل أن یکون قوله: «وقال» روایة مستقلّة، صدرت فی مورد آخر، جمعها مع ما قبلها سماعة فی کلام واحد، کما یؤیّده قوله: وقال، وذکر العذرة بالاسم الظاهر.
وکیف کان لا یبعد أن یقال فی مقام الجمع: إنّ المراد بحرام بیعها وثمنها، الجامع بین الوضعی والتکلیفی، وبقوله: لا بأس ببیع العذرة، نفی الحرمة التکلیفیة. ویؤیّده ما تقدّم من أنّ الحرمة إذا تعلقّت بالعناوین التوصلیّة الآلیّة، ظاهرة فی الوضعیة، وإذا تعلّقت بالعناوین النفسیة، ظاهرة فی التکلیفیة.
وفی المقام لولا قوله: «ولا بأس...»، یکون الظاهر من قوله: «حرام...»، التکلیفیة، لعدم معنی للوضعیة بالنسبة إلی الثّمن إلاّ بتکلّف بعید، والحمل علی الجامع خلاف الظاهر، والحمل علی التکلیفیة بالنسبة إلی البیع وإن کان خلاف الظاهر أیضاً، لکنّه أرجح من الحمل علی الجامع.
لکن قوله: «لا بأس ببیع العذرة»، قرینة علی أنّ المراد من الحرمة، المعنی الأعم، سیّما إذا کانت تلک الفقرة فی ذیل الأُولی، فکأ نّه قال: یحرم بیعها وضعاً، ولا بأس به تکلیفاً.
وما ذکرناه وإن لا یخلو من التکلّف لکنّه أرجح من سائر ما قیل فی وجه الجمع، بل لا یبعد أن یکون مقبولاً مع ملاحظة أنّ فی الشّریعة بیعاً لا بأس به بعنوانه، وما هو حرام کذلک، مع بطلانهما، «تأمّل».
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 13
فتدلّ علی عدم حرمة بیعها ذاتاً، وإن کان باطلاً، وأنّ مساقها لیس مساق الخمر الحرام بیعها بعنوانه علی ما هو ظاهر جملة من الروایات الآتیة.
ثمّ إنّه علی فرض عدم مقبولیة الجمع المذکور ولا سائر ما قیل فی وجهه، فالظاهر لزوم العمل علی أدلّة العلاج، خلافاً للشیخ الأعظم، قال: «إنّ الجمع بین الحکمین فی کلام واحد لمخاطب واحد، یدلّ علی أنّ تعارض الأوّلین لیس إلاّ من حیث الدّلالة، فلا یرجع فیه إلی المرجّحات السّندیة أو الخارجیة» انتهی، ویرید بالأوّلین، روایة یعقوب بن شعیب ومحمّد بن مضارب.
وفیه أوّلاً: أنّ رفع الید عن قواعد باب التعارض لا یجوز إلاّ بعد إحراز کون روایة سماعة صادرة فی مجلس واحد لمخاطب واحد، وهو غیر مسلّم؛ لاحتمال جمعهما فی نقل واحد، خصوصاً مع إشعار نفس الروایة بذلک کما تقدّم، وبُعد صدور مثلها فی کلام واحد، مضافاً إلی أنّ الراوی، سماعة الذی قیل فی مضمراته: إنّها جمع روایات مستقلاّت فی نقل واحد، وقد سمّی المروی عنه فی صدرها، وأضمر فی البقیة، فیظهر منه أنّ دأبه الجمع فی النقل عن روایات مستقلّة متفرّقة.
وثانیاً: أنّ کون تعارض الأوّلین من حیث الدّلالة، لا یوجب رفع الید عن أدلّة العلاج، بل هو محقّق موضوعها.
نعم، لو کشف ذلک عن وجه الجمع بینهما، کان لما ذکر وجه، لکنّه کما تری، لأنّ المیزان فی جمع الروایتین، هو الجمع المقبول العقلائی؛ وهو أمر لا یکاد یخفی علی العرف، ولیس أمراً تعبّدیاً یبنی علیه تعبّداً، ومع عدم وجه الجمع بینهما
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 14
عرفاً، یحرز موضوع أدلّة التعارض.
وعدم العمل بأدلّة التّعارض فی روایة واحدة مشتملة علی حکمین متنافیین، لا یوجب عدم العمل بها فی الحدیثین المختلفین المستقلّین، کما فی المقام. مع أنّ عدم الرجوع إلی المرجّحات فی روایة مشتملة علی حکمین متنافیین، غیر مسلّم، لإمکان أن یقال بصدق قوله: «یأتی عنکم الخبران المختلفان»، وقوله: «یروی عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ شیء و یروی عنه خلاف ذلک فبأیّها آخذ...»، علی مثلها. ودعوی الانصراف إلی النقلین المنفصلین ممنوعة جدّاً، بل مناسبات الحکم والموضوع تقتضی عموم الحکم للمتّصلین أیضاً.
ثم إنّه علی فرض تسلیم دلالة الروایة علی حرمة بیع العذرة تکلیفاً، بتسلیم جمع شیخ الطائفة وحمل حرمة البیع علی التکلیفیة، فهل یمکن إسراء الحکم إلی سائر النجاسات، کالبول و الدّم وغیرهما، بدعوی إلغاء الخصوصیّة، واستفادة أنّ حرمة بیع العذرة لقذارتها ونجاستها، أم لا؟ لمنع إلغاء الخصوصیّة عرفاً، فإنّ الطباع تتنفّر عن العذرة، ما لاتتنفّر عن غیرها، وأنّ فی بیعها نحو مهانة للنفوس الابیة، لعلّ الشارع الأقدس لم یرض للمؤمن تلک المهانة والدناءة، فحرّم بیعها تکلیفاً، بخلاف سائر النجاسات، کالخمر والخنزیر والکلب حتی البول، فلا یمکن إسراء الحکم إلیها، وهو الأرجح.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 15
وأمّا خرؤ سائر الحیوانات الغیر المأکولة، فالظّاهر صدق العذرة علیها. ولو سلّم عدم الصدق، فإلغاء الخصوصیّة عن عذرة الإنسان، وإسراء الحکم إلی سائر العذرات النجسة غیر بعید، وإن لا یخل عن إشکال.
ومنها: ما وردت فی الخمر، وهی روایات مستفیضة متقاربة المضمون، مرویة عن الکافی، والفقیه، والمقنع، وجامع الأخبار، وعقاب الأعمال، ودعائم الإسلام، وفقه الرضا، ولب اللباب للراوندی، و عوالی اللئالی. وأسنادها وإن لا تخل عن خدشة، لکن یمکن دعوی الوثوق والاطمئنان بالصدور إجمالاً.
ففی روایة جابر عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ قال: «لعن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلمفی الخمر عشرة: غارسها، و حارسها، وعاصرها، وشاربها، وساقیها، وحاملها، والمحمولة إلیه، وبائعها، ومشتریها، وآکل ثمنها». وقریب منها غیرها.
ولا شبهة فی دلالتها علی المدّعی فی خصوص الخمر، فإنّ الظّاهر من لعن البائع والمشتری فی مقابل آکل الثمن، أنّهما بما لهما من العنوان ملعونان، فیظهر
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 16
منه أنّ البیع والاشتراء محرّمان، وإن لم یترتّب علیهما أثرهما المطلوب شرعاً، أی النقل والانتقال.
وأمّا إسراء الحکم إلی سائر النجاسات، فغیر جائز، لخصوصیة فی الخمر لیست فی غیرها.
نعم، الظّاهر کون سائر أنواع المسکرات بحکمها، لاحتمال صدقها علیها ولو ببعض المناسبات، ولعموم التّنزیل فی روایات عدیدة:
کروایة أبی الجارود، وفیها: «أمّا الخمر فکلّ مسکر من الشراب إذا أخمر فهو خمر».
وروایة عطاء بن یسارعن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: «کلّ مسکر حرام وکلّ مسکر خمر».
وصحیحة علی بن یقطین عن أبی الحسن الماضی ـ علیه السلام ـ قال: «إنّ الله ـ عزّوجلّ ـ لم یحرّم الخمر لاسمها، ولکن حرّمها لعاقبتها، فما کان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» إلی غیر ذلک.
فإنّ دلالتها علی المطلوب لا تکاد تخفی، لإطلاق التنزیل، ولأنّ الحمل یقتضی الاتّحاد؛ وبعد عدم کونه تکویناً لابدّ من تصحیحه، وتصحیح الدعوی، کونهما واحداً من جمیع الجهات فی التشریع.
والحمل علی بعض الآثار، غیر وجیه، لعدم وجاهة الحمل وصحته، مع
.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 17
اختلافهما فی جمیع الآثار إلاّ فی حرمة الشّرب مثلاً، إلاّ أن تکون سائر الآثار بحکم العدم، فیحتاج إلی دعوی اُخری، وهی خلاف الظاهر، بل الحمل مع موافقتهما فی جملة من الآثار، یعدّ غیر وجیه عرفاً.
وإن شئت قلت: إنّ مقتضی تحکیم تلک الرّوایات علی الروایات المشتملة علی «لعن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الخمر وبائعها...»، أنّ ما ثبت لها فی تلک الرّوایات، ثبت لسائر المسکرات، فإنّ هذه الرّوایات منقّحة لموضوعها، ومعه لا مجال للتّشکیک فی الدّلالة.
وخصوص ما ورد فی الفقّاع فی روایة سلیمان بن جعفر قال: قلت لأبی الحسن الرّضا ـ علیه السلام ـ ما تقول فی شرب الفقّاع؟ فقال: «خمر مجهول یا سلیمان فلا تشربه، أما یا سلیمان لو کان الحکم لی والدار لی لجلّدت شاربه و لقتلت بائعه».
وروایة الوشاء الّتی لا یبعد أن تکون صحیحة، المحکیّة عن رسالة تحریم الفقاع للشیخ الطوسی ـ قدّس سرّه ـ، قال کتبت إلیه یعنی الرضا ـ علیه السلام ـ أسأله عن الفقّاع، فکتب: «حرام، وهو خمر، ومن شربه کان بمنزلة شارب الخمر»، قال: وقال لی أبو الحسن ـ علیه السلام ـ: «لو أنّ الدار لی لقتلت بائعه ولجلّدت شاربه».
ثمّ إنّ هاهنا جملة من الروایات فی بیع الخنزیر والکلب والمیتة وغیرها وفی
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 18
دلالتها إشکال ومنع.
کما أنّ التمسّک بقوله تعالی: «إنّما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه» بدعوی أنّ وجوب الاجتناب متفرّع علی الرجس، فیدلّ علی علّیة الرجس لذلک، وأنّ المذکورات واجبة الاجتناب، لکونها رجساً، فتدلّ الآیة علی وجوب الاجتناب عن کلّ رجس، ومقتضی إطلاق وجوب التجنّب عنه الاجتناب عن جمیع التقلّبات، ومنها البیع و الشراء، غیر وجیه.
لأنّ الظّاهر منها، أنّ وجوب الاجتناب متفرّع علی الرجس الذی هو من عمل الشیطان، وکون الشیء من عمله بأیّ معنی کان، لا یمکن لنا إحرازه إلاّ ببیان من الشارع، ومع الشکّ فی کون شیء من عمله، کالبیع والشّراء، لا یمکن التّمسک بها لإثبات وجوب الاجتناب، هذا. مع أنّ نفس الخمر لیست من عمله، وإن کانت رجساً فلابدّ من تقدیر، و لعلّ المقدّر الشرب، لا مطلق التقلّبات.
إلاّ أن یقال: إنّ جعل الخمر من عمله، وهی من الأعیان مبنی علی ادّعاء، و المصحّح له هو کون جمیع تقلّباتها من عمله، ومع حرمة شربها فقط، لا یصحّ أن یقال: إنّها من عمله بنحو الإطلاق.
والمجاز فی الحذف قد فرغنا عن تهجینه فی محلّه.
ثمّ إنّ الرّجس مطلقاً أو فی خصوص المورد، بمناسبة ذکر المیسر والأنصاب والأزلام، یشکل أن یکون بمعنی النجاسة المعهودة، وإن کان له وجه صحّة، لو ثبتت إرادته، لکن استظهار کونه بمعناها مشکل بل ممنوع.
.
.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 19
ویتلوها فی عدم صحّة التمسّک بها للمطلوب قوله تعالی: «والرجز فاهجر» فإنّ کونه بمعنی النجاسة المعهودة غیر ظاهر، کما لم یحتمله الطبرسی فی تفسیره، ولم ینقل احتماله من المفسّرین.
وعلی فرضه لا یبعد أن یکون المراد من هجره، الهجر فی الصلاة، کما لعلّه الظاهر من قوله تعالی قبلها: «وثیابک فطهّر» فیکون من قبیل ذکر العامّ عقیب الخاص.
وکیف کان فالاستدلال للمطلوب بها محل إشکال و منع.
حرمة الأثمان المأخوذة فی مقابل الأعیان النجسة بهذا العنوان
الجهة الثانیة، وهی أیضاً مهمّة أصیلة فی المقام: هی أنّ الأثمان المأخوذة فی مقابل الأعیان النجسة، هل هی محرّمة بعنوان ثمن النجس أو الحرام، أو ثمن الخمر والخنزیر وغیرهما؟
وبعبارة اُخری: أنّ المکسب بمعنی ما یکتسب حرام، و هذا غیر حرمة التصرّف فی مال الغیر.
ویدلّ علیه النبویّ المعروف: «إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه».
وقریب منه ما عن عوالی اللئالی عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم: «إنّ الله تعالی إذا حرّم علی قوم أکل شیء حرّم علیهم ثمنه».
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 20
وعن نوادر الراوندی، عن موسی بن جعفر ـ علیه السلام ـ، عن آبائه، قال: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: إنّ أخوف ما أخاف علی اُمّتی من بعدی، هذه المکاسب المحرّمة والشّهوة الخفیّة والربا».
وفی الکافی عن البرقی مرسلة نحوها.
بناء علیٰ أنّ المکاسب جمع المکسب، بمعنیٰ ما یکتسب، وهو ثمن المحرّمات، تأمّل.
وفی صحیحة محمّد بن مسلم، عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ قال: «إنّ رجلاً من ثقیف أهدی إلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راویتین من خمر، فأمر بهما رسول الله صلی الله علیه و آله وسلمفأهریقتا، وقال: إنّ الّذی حرّم شربها حرّم ثمنها».
وهی تشعر أو تدلّ علی ملازمة حرمة الشیء شرباً أو أکلاً أو انتفاعاً لحرمة ثمنه.
وفی روایة أبی بصیر عن أبی عبدالله ـ علیه السلام ـ قال: سألته عن ثمن الخمر؟ قال: «أهدی إلی رسول الّله صلی الله علیه و آله وسلم راویة خمر بعد ما حرّمت الخمر فأمر بها أن تباع، فلمّا أن مرّبها الذی یبیعها، ناداه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم من خلفه، یاصاحب الرّاویة إنّ الذی حرّم شربها فقد حرّم ثمنها، فأمر بها فصبّت فی الصعید، فقال: ثمن الخمر و
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 21
مهر البغیّ وثمن الکلب الّذی لا یصطاد من السحت».
ولعلّها، أوضح فی التعمیم، لمکان إرداف الخمر بمهر البغیّ وثمن الکلب، تأمّل.
ویمکن استفادة العموم من الموارد الخاصّة الواردة فیها الروایات، کثمن الخمر والنبیذ والمسکر والمیتة والکلب والعذرة ومهر البغیّ وأجر الکاهن وأجر الزّانیة واُجور الفواحش والرشوة وغیرها، المستفاد من مجموعها، ولو بالمناسبات و إلغاء الخصوصیة، أنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه.
والظاهر منها أنّ الثمن محرّم بعنوان ثمن الحرام أو ثمن النجس، لأنّ الظاهر من تعلّق حکم علی عنوان موضوعیّته، فالحمل علی حرمته باعتبار التصرّف فی مال الغیر بلا إذنه، خلاف ظواهر الأدلّة.
ویشهد له، أنّ الظّاهر أنّ ذلک التعبیر، لم یرد فی شیء من المعاملات الباطلة من جهة فقد ما یعتبر فیها.
ثمّ إنّ الظاهر استفادة جهة اُخری من تلک الروایات، غیر أصیلة فی البحث عنها فی المقام، وهی بطلان المعاملة، لأنّ تحریم الثمن، لا یجتمع عرفاً مع الصّحة و إیجاب الوفاء بالعقود، فلازمه العرفی بطلانها، وإن کان الثمن بعنوانه محرماً، مضافاً إلی الإجماع علی البطلان، بل یستفاد ذلک من بعض الروایات الظاهرة فی الإرشاد علیه:
کروایة دعائم الإسلام عن أبی عبدالله ـ علیه السلام ـ: «من اکتری دابّة أو سفینة فحمل علیها المکتری خمراً أو خنازیر أو ما یحرم، لم یکن علی صاحب الدابّة
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 22
شیء. وإن تعاقدا علی حمل ذلک، فالعقد فاسد، والکری علی ذلک حرام».
وعنه ـ علیه السلام ـ: «وماکان محرّماً أصله منهیّ عنه لم یجز بیعه ولاشراؤه».
وعنه ـ علیه السلام ـ عن آبائه: «أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نهی عن بیع الأحرار، وعن بیع المیتة والخنزیر والأصنام، وعن عسب الفحل، وعن ثمن الخمر، وعن بیع العذرة، وقال: هی میتة».
وعن علی بن جعفر فی قرب الإسناد عن أخیه موسی ـ علیه السلام ـ قال: سألته عن الماشیة تکون للرجل، فیموت بعضها، یصلح له بیع جلودها ودباغها ولبسها؟ قال: «لا، ولو لبسها فلایصلّ فیها».
وفی جامع البزنطی، کما عن السّرائر عن الرضا ـ علیه السلام ـ فی ألیات الأغنام، قال: «لا یأکلها ولا یبیعها».
وفی مرسلة ابن أبی نجران أو ابن أبی عمیر عن الرضا ـ علیه السلام ـ، قال: سألته عن نصرانی أسلم وعنده خمر وخنازیر و علیه دین هل یبیع خمره وخنازیره ویقضی دینه؟ قال: «لا».
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 23
وفی روایة یونس: أسلم رجل وله خمر أوخنازیر، ثمّ مات، وهی فی ملکه، وعلیه دین، قال: «یبیع دیّانه، أو ولی له غیر مسلم، خمره وخنازیره و یقضی دینه، ولیس له أن یبیعه وهو حیّ، ولا یمسکه».
ولایضرّ بها لو فرض عدم العمل علی الجزء الأوّل منها.
وفی صحیحة ابن اُذینة قال: کتبت إلی أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ، أسأله عن رجل له کرم أیبیع العنب والتمر ممّن یعلم أ نّه یجعله خمراً أو سکراً؟ فقال: «إنّما باعه حلالاً فی الإبان الذی یحلّ شربه أو أکله فلا بأس ببیعه».
حیث تشعر بأنّ حلّیة الشرب والأکل موجب لعدم البأس، فما کان حراماً لایحلّ بیعه، تأمّل.
وقریب منها غیرها. والإنصاف أنّ المناقشة فی بعض ما ذکر سنداً أو دلالة لاتضرّ بالوثوق علی ثبوت الحکم من جمیعها، فلا ینبغی التأمّل فی البطلان.
هذا حال الأدلّة اللفظیة فی المقامات الثلاثة.
کلمات الفقهاء فی المقام
وأمّا کلمات الفقهاء من دعاوی الإجماع وغیره فمختلفة:
فمنها: ما تعرّضت للحکم الوضعی أو ظاهرها ذلک، کعبارات الخلاف والوسیلة والغنیة والتذکرة.
فالشّیخ فی الخلاف ادّعی الإجماع علی عدم جواز بیع ما کان نجساً، وعدم
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 24
جواز بیع السرجین النجس والخمر والمنی وغیرها.
وهو ظاهر فی عدم الجواز الوضعی. ویؤیّده تعبیره بعدم الجواز فی کثیر من الموارد الّتی لا تکون التجارة بعنوانها محرّمة.
کقوله: لا یجوز بیع العبد الآبق منفرداً، وقوله: لا یجوز بیع الصوف علی ظهور الغنم منفرداً.
وقوله: لایجوز السلم فی اللحوم، ولا یجوز أن یؤجّل السلم إلی الحصاد والدیاس، إلی غیر ذلک. فالجواز واللاجواز فی المقامات ظاهران فی الوضعی، کما مرّ.
وأمّا السید ابن زهرة والعلاّمة فی التذکرة، فقد ذکرا فی شرائط العوضین الطهارة أو الإباحة.
ففی التذکرة: «یشترط فی المعقود علیه الطهارة الأصلیّة» إلی أن قال: «ولو باع نجس العین کالخمر والمیتة والخنزیر لم یصحّ إجماعاً»، ثمّ تمسّک بالآیتین. فمورد دعوی الإجماع هو عدم الصحة.
ثمّ قال: «لا یجوز بیع السرجین النجس إجماعاً منّا؛ وبه قال مالک والشافعی وأحمد، للإجماع علی نجاسته فیحرم بیعه»، إلی أن قال: «ولأ نّه رجیع نجس فلم یصحّ بیعه کرجیع الآدمی».
والظاهر من الحرمة، الوضعیة، ولو بالقرائن؛ مع أنّ مورد دعواه الإجماع،
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 25
عدم الجواز الظاهر فی الوضعی؛ وکذا الحال فی سائر کلماته، ولو بملاحظة عنوان البحث وملاحظة استدلالاته المناسبة للبطلان، لا حرمة البیع بعنوانه، أعنی الإنشاء عن جدّ، کما لا یخفی.
وقال ابن زهرة فی جملة من کلامه: واشترطنا أن یکون منتفعاً به، تحرّزاً مماّ لا منفعة فیه کالحشرات وغیرها، وقیّدنا بکونها مباحة تحفّظاً من المنافع المحرّمة، ویدخل فی ذلک کلّ نجس لا یمکن تطهیره إلاّ ما أخرجه الدلیل». ثمّ تمسّک بإجماع الطائفة.
وأمّا ابن حمزة فقد ذکر ما لا یجوز تملّکه فی شریعة الإسلام من أقسام بیع الفاسد.
ثمّ إنّ جملة من الإجماعات المدّعاة فی الموارد الخاصّة أیضاً، موردها الحکم الوضعی، کمحکی إجماع التذکرة علی عدم صحّة بیع الخمر والمیتة، وکذا ما عن المنتهی والتنقیح فی المیتة، وإجماع الخلاف علی عدم جواز بیع أشیاء منها الکلب.
وعن المنتهی الإجماع علی عدم صحّة بیعه.
وعن إجارة الخلاف الإجماع علی عدم صحّة جعل جلد المیتة أجرة.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 26
وعن المبسوط: لایصحّ بیع الخنزیر ولا إجارته ولا الانتفاع به إجماعاً.
ومنها: ماتعرّضت لحرمة مطلق الانتفاع أو خصوص التکسبّ به، بمعنی أنّ ما یکتسب بالأعیان النجسة حرام، کالإجماعین المحکیین عن شرح الإرشاد و التنقیح قالا فی بیان حرمة بیع الأعیان النجسة: «إنّما یحرم بیعها لأ نّها محرّمة الانتفاع، وکل محرّم الانتفاع لایصحّ بیعه، أمّا الصغری فإجماعیة» انتهی.
فإنّ أخذ الثمن من أوضح الانتفاعات بها، وأمّا أصل إیقاع البیع فلیس انتفاعاً کما هو ظاهر.
وفی المنتهی جعل عنوان البحث کذلک: «فی ضروب الاکتساب، وفیه مباحث: البحث الأوّل فیما یحرم التکسّب به، وهو أنواع: الأوّل الأعیان النجسة» انتهی.
وهو کما تری ظاهر فی أنّ محطّ البحث أمور یحرم التکسّب بها، أی کسب المال بها، ولهذا یشکل فی دعاویه الإجماع علی حرمة بیع الأمور المذکورة فی خلال بحثه، أن یکون مراده حرمة عنوان البیع، مع أنّ فی استدلالاته ما ینافی ذلک، فراجع.
وعن التحریر: «یحرم التکسّب فیما عدی الکلاب الأربعة إجماعاً منّا». انتهی.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 27
والظاهر أ نّه لیس معنی التکسّب نفس المعاملة بل تعاطی الثمن فی مقابل الأعیان.
وفی المراسم تقسیم المکاسب علی خمسة أضرب، حسب الأحکام الخمسة، ومراده المتاجر، ثم قسّم المعایش، إلی ثلاثة أضرب: مباح و محظور و مکروه.
ولعلّ مراده بالمعایش مقابل المکاسب، وهو ما یکتسب وما هو معیشته بالاکتساب، وإن کانت عبارته مشوّشة، ولعلّ ذلک هو المراد من عبارة المحقّق، حیث جعل المقسم ما یکتسب به، وقسّمه إلی أقسام، لعدم صحّة العبارة إلاّ بالحمل علی أنّ التقسیم لما یکتسب أی ما یتعاطی فی مقابل المذکورات، فکأ نّه قال: ثمن الأعیان النجسة حرام، وکذا باقی الأقسام، ولایضرّ کون بعض الأقسام حراماً بعنوان الثّمن وبعضها بعنوان کونه مال الغیر، وهذا، وإن کان خلاف ظاهر قوله ما یکتسب به، وکذا یستشکل فی المکاسب المکروهة، حیث إنّ ذات المعاملة مکروهة، لکن لا یبعد أن یکون لفظة «به» زائدة من قلم النسّاخ، وإلاّ فالکلام فی المکاسب المحرّمة، وهی جمع مکسب بمعنی ما یکسب لا ما یکتسب به.
وأمّا فی المکروهات، فلعلّه قائل بکراهة ما یکسب فیها أیضاً ککراهة أصل العمل، کما لا یبعد.
ومنها: ما هی ظاهرة فی الحرمة التکلیفیّة لأصل المعاملة، أو یدّعی ظهورها فیها، کعبارة نهایة شیخ الطائفة.
وفی الانتصار: «وممّا انفردت به الإمامیّة القول بتحریم بیع الفقّاع وابتیاعه»،
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 28
إلی أن قال: «وإن شئت أن تبنی هذه المسألة علی تحریمه، فتقول: قد ثبت حظر شربه، وکلّ ما حظر شربه حظر ابتیاعه وبیعه، و التفرقة بین الأمرین خروج عن إجماع الاُمّة»، انتهی.
وهو دعوی الإجماع فی خصوص الفقّاع، لو سلّم ظهوره فی الحرمة التکلیفیّة، ولا ریب فی حرمة البیع والشراء فی الخمر و الفقّاع وکلّ مسکر، إنّما الکلام فی سائر أنواع النجاسات والمحرّمات:
وعن نهایة الإحکام: «بیع الدّم و شراؤه حرام إجماعاً، لنجاسته و عدم الانتفاع به».
ویحتمل بملاحظة التعلیل بعدم الانتفاع به، أن یکون المراد بالحرمة، الوضعیة منها، ویحتمل أن یکون هذا الإجماع مستنقذاً من الإجماع علی عدم الانتفاع به، بتوهّم أنّ نفس البیع والشراء من الانتفاعات.
وعنه أیضاً، الإجماع علی تحریم بیع العذرة وشرائها. ویأتی فیه ما تقدّم مع قرب احتمال الخلط بین المقامات الثلاثة المتقدمة، فتوهّم من الإجماع علی عدم جواز البیع، الإجماع علی حرمته نفساً.
هذا مع ما تقدّم من ظهور حرمة البیع فی الوضعیة، ولابدّ فی بیان الحرمة التکلیفیة فی نفس إیقاع المعاملة، من بیان أوضح ممّا ذکر.
فتحصّل ممّا مرّ، عدم دلیل معتدّ به معتمد فی غیر المسکرات علی حرمة عنوان المعاملة شرعاً، إلاّ أن یدّعی أنّ اعتماد الأصحاب علی خبر تحف العقول، أو
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 29
کفایة مطابقة فتواهم لمضمونها فی جبر سندها.
وفی کلتا الدعویین منع، بل لم یثبت مطابقة فتوی المشهور لمضمونها، کما ظهر ممّا تقدّم من الإجماعات المنقولة.
بقیت فروع المائعات المتنجّسة
الأوّل: هل یلحق بالأعیان النجسة، المائعات المتنجّسة بها إذالم تکن قابلة للتطهیر، أو مطلقاً، أو لا تلحق بها مطلقاً، أو تلحق فی بعض الأحکام؟ وجوه.
یمکن أن یستشهد بإلحاق کلّ متنجّس بما تنجّس به فی الحکم ـ بمعنی أنّ ما تنجّس بالخمر أو سائر المسکرات یلحق بها فی الأحکام الثلاثة المتقدّمة، أی حرمة عنوان البیع، و حرمة ثمنه بما هو ثمنه، وبطلان المعاملة، وفی غیرها فیما له من الحکم ـ بروایة جابر عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ، قال: «أتاه رجل، فقال: وقعت فأرة فی خابیة فیها سمن أو زیت، فما تری فی أکله، قال: فقال أبو جعفر ـ علیه السلام ـ: «لا تأکله»، فقال له الرجل: الفأرة أهون علیّ من أن أترک طعامی من أجلها، قال: فقال له أبو جعفر ـ علیه السلام ـ: «إنّک لم تستخفّ بالفأرة، وإنّما استخففت بدینک، إنّ الله حرّم المیتة من کلّ شیء».
بتقریب أنّ التمسّک بالکبری مع عدم انطباقها علی المورد المسؤول عنه، وهو الطعام، لایتمّ إلاّ بتنزیل المتنجّس بالمیتة منزلتها، فیظهر منه أنّ المتنجّس بالمیتة میتة حکماً، فیتعدّی إلی غیرها بإلغاء الخصوصیّة، أو عدم القول بالفصل.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 30
وفیه ما لا یخفی، فإنّ الظاهر أ نّه لم یتمسّک بالکبری لإثبات حرمة الزیت والسمن، بل بعد بیان حرمتهما بقوله: «لا تأکله» لمّا قال الرجل ما قال، أراد بیان أنّ المیتة من الفأرة وغیرها حرام بحکم الله ـ تعالی ـ، والاستخفاف إنّما هو بحکمه ـ تعالی ـ لا بها، مع احتمال تفسّخ الفأرة وإرادة الرجل أکل الزیت بما فیه، تأمّل.
مضافاً إلی عدم دلالة الروایة بوجه علی إرادة التنزیل، فإنّ إرادته من تلک العبارة فی غایة البعد، بل لا تخلو من استهجان، فضلاً عن استفادة عموم التنزیل، وعن إسراء الحکم إلی سائر المتنجّسات، کلّ بحسبه، فیقال: بإسراء حکم کلّ نجس إلی ما تنجّس به.
ویتلوه فی الضعف، التشبّث بقوله: نجّسه أو ینجّسه فی المتنجّسات، کالمفهوم من قوله: «إذا بلغ الماء قدر کرّ لا ینجّسه شیء» وقوله فی النبیذ: «ما یبلّ المیل ینجس حبّاً من ماء».
بتقریب أنّ قوله: «ینجّسه الشیء الفلانی»، أی یجعله نجساً، و بعد عدم صیرورته نجساً عیناً بحسب الواقع، لا محالة ینزّل علی التنزیل، و مقتضی إطلاق التنزیل، ثبوت مطلق حکم کلّ نجس له، فإذا تنجّس بالخمر ینزّل منزلتها، و تثبت له أحکامها وهکذا.
وفیه ـ مضافاً إلی أنّ الظاهر أنّ مقابلة النجس والمتنجّس من اصطلاح
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 31
الفقهاء، ولا یبعد القول بأنّ المتنجّس نجس کسائر النجاسات، تأمّل ـ أ نّه بعد تسلیم التنزیل، لا یکون ذلک إلاّ فی النجاسة لافی حیثیّات أخر، وغایته لزوم غسل ما تنجّس بملاقی کلّ نجس بنحو ما تنجّس به، فیکون ملاقی الولوغ کالولوغ فی نجاسته؛ وملاقی الخمر کالخمر فیها، وهکذا، لافی سائر الآثار.
وبعبارة أخری: فرق بین تنزیل شیء منزلة الخمر. کما ورد فی الفقاع أ نّه خمر، وبین تنزیله منزلتها فی النجاسة، کما یقال: إنّ الشیء الفلانی نجس کالخمر، أو أنّ الخمر صیّرتها نجساً نحو نجاستها.
هذا، مضافاً إلی أنّ استفادة التنزیل من تلک الروایات مشکلة، بل ممنوعة مطلقاً، حتّی فی النجاسة فضلاً عن سائر الآثار کما لا یخفی، فلا دلیل علی کون کلّ متنجّس بحکم ماتنجّس به مطلقاً.
کما لا دلیل علی حرمة عنوان التجارة، کالبیع وغیره فی المائعات المتنجّسة الغیر القابلة للتطهیر، کالدبس والسمن، فضلاً عمّا تقبله.
عدی روایة تحف العقول والرضوی، علی إشکال فی الثانیة.
وهما غیر صالحتین لإثبات حکم، لضعفهما، بل عدم إحراز کون الثانیة روایة، لقرب احتمال کونه کتاب فتوی لفقیه جمع بین الروایات، إلاّ فیما نسبه إلی المعصوم؛ فیکون مرسلة غیر معتمدة.
وعدی ما عن الجعفریات عن علی بن أبی طالب ـ صلوات الله علیه ـ، قال: «بائع الخبیثات ومشتریها فی الإثم سواء».
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 32
وفیه ما مرّ من الإشکال فی دلالته، لکونه فی مقام بیان الحکم بالتسویة، فلا یستفاد منه أنّ الإثم لنفس البیع والشراء، مضافاً إلی أنّ فی سنده إشکالاً بجهالة بعض رواته.
وأمّا إجماعات الغنیة والمنتهی والمسالک فلیس شیء منها علی هذا العنوان، أی حرمة البیع، کما یأتی.
کما أ نّه لیس دلیل علی أنّ ثمن المتنجّس المائع سحت، إلاّ النبوی المتقدّم من طرق العامّة: «إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه».
وفیه مضافاً إلی ضعف السند، إمکان الخدشة فی الدلالة، بدعوی انصرافه إلی المحرّمات الأصلیة، لاما صار حراماً بتبع الغیر، ولو نوقش فیه وقیل بإطلاقه، فلا دافع لضعفه.
وقد یتوهّم جبر سنده باستناد الشیخ، وابن زهرة، والحلی، والعلامة، وغیرهم به.
وفیه: أنّ بناء شیخ الطائفة وابن زهرة بل والعلاّمة کالسید المرتضی فی إیراد الروایات التی من طرق العامّة علی إلزام فقهائهم، لاعلی الاستناد بها فی الفتوی، کما لا یخفی علی الناظر فی تلک الکتب.
ولهذا تری أنّ الشیخ استند فی عدم جواز بیع الخمر بإجماع الفرقة ثمّ أورد روایات من العامّة علیه، ولم یستند بواحد من روایات أصحابنا، مع
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 33
کثرتها. وأنّ ابن زهرة بعد الاستدلال علی اشتراط کون المنفعة مباحة بالإجماع، قال: «ویحتجّ علی من قال من المخالفین بجواز بیع الکلاب مطلقاً، وبیع سرقین ما لایؤکل لحمه، وبیع الخمر بوکالة الذمی علی بیعها، بما رووه من قوله صلی الله علیه و آله وسلم: إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه»، انتهی.
والغفلة عن هذه الدقیقة، أوجبت توهّم جبر سند بعض الأخبار التی لیست من طرقنا، مع أنّ الجابر هو الاستناد فی الفتوی، بحیث یحرز أنّ الفتوی الکذائیة من المشهور مستندة إلی روایة کذائیة، وهذا غیرثابت بذکر الروایة فی تلک الکتب المعدّة لبیان الاستدلال علی مذهب الإمامیة، والردّ علی مخالفیهم، ککتابی الانتصار والناصریات، وکتاب مسائل الخلاف، وکتابی المنتهی والتذکرة. و قد اقتفی ابن زهرة أثر علم الهدی فی غنیته کثیراً، بل یشعر أو یدلّ کلامه المتقدّم علی عدم اعتبار الروایة المتقدّمة عند أصحابنا، وإنّما احتجّ بها إلزاماً علیهم، ولیس عندی کتاب السرائر مع الأسف.
وکیف کان فلایمکن الاستناد بمثل النبوی فی الحکم، کما لم یستندوا علیه أصحابنا المتقدّمون، اعتماداً وفتویً.
وإلاّ النبوی المتقدّم عن عوالی اللئالی: «إنّ الله إذا حرّم علی قوم أکل شیء حرّم علیهم ثمنه».
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 34
وسنده أوهن من سابقه؛ مع أ نّه فی المأکول، وإلغاء الخصوصیة منه وإسراء الحکم إلی المشروب المحرّم أصلاً وتبعاً محلّ تأمّل، ومرّ حال روایة التحف والرضوی.
وإلغاء الخصوصیة من الروایات الکثیرة الواردة فی نجاسات ومحرّمات خاصّة، بأنّ ثمنها سحت، مشکل بالنسبة إلی المتنجّسات، لاحتمال أن تکون لأعیان النجاسات خصوصیة توجب غلظة فی الحکم لا تکون فی المتنجّس بها.
والاستدلال علی المطلوب بما وردت فی العصیر غیر وجیه. وأوهن منه الاستدلال بروایات أمر فیها بإهراق الماء والمرق المتنجّسین، فإنّ الاستدلال بها لبطلان المعاملة بها محلّ إشکال، فضلاً عن الاستدلال لحرمة البیع أو حرمة الثمن، لأنّ الانتفاع بصاع من الماء لیس إلاّ للتوضی أو الشرب عادة، وهما غیر جائزین بالماء النجس أو المشتبه به، ولیس لهما نفع آخر، ولعلّ الأمر بالإراقة کنایة عن عدم نفع له، وکذا المرق لانفع له إلاّ الأکل الممنوع منه، فلاتدلّ تلک الروایات علی إلغاء مالیّة الملاقی للنّجس، وإن کان الاحتیاط حسناً، بل لاینبغی ترکه.
وأمّا بطلان المعاملة به، فالظاهر تسلّمه لدی الأصحاب فی الجملة، کما هو مقتضی دعوی إجماع الغنیة والمنتهی:
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 35
قال فی الأوّل: «وقیّدنا بکونها مباحة، تحفّظاً من المنافع المحرّمة، ویدخل فی ذلک کلّ نجس لایمکن تطهیره، إلاّ ما أخرجه الدلیل من بیع الکلب المعلّم للصید، والزیت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو إجماع الطائفة».
ثمّ استدلّ علی المخالف فی بعض الفروع بالنبویّ المتقدّم.
ودعوی الإجماع بملاحظة ذیل العبارة وصدرها تعمّ المتنجّس، والظاهر دعواه علی البطلان.
إلاّ أن یقال: إنّ الظاهر من العبارة أنّ الإجماع هو الدلیل المخرج للکلب وتالیه، لا علی الکلیّة المتقدّمة، تأمّل.
وقال فی الثانی بعد تقسیم المتنجّسات بالجامد والمائع: «والثانی أن یکون مائعاً، فحینئذ إمّا أن لایطهر کالخلّ والدبس، فهذا لا یجوز بیعه إجماعاً، لأ نّه نجس لا یمکن تطهیره من النجاسة فلم یجز بیعه کالأعیان النجسة، وإمّا أن یطهر کالماء، ففیه للشافعی وجهان: أحدهما أ نّه لا یجوز بیعه، لأ نّه نجس لا یمکن غسله، ولا یطهر بالغسل فلا یجوز بیعه کالخمر» انتهی.
وهذا التقسیم وإن کان فی ذیل البحث عمّا تحرم التکسّب به، لکن ظاهر کلامه دعوی الإجماع علی الحکم الوضعی، ولعلّه استفاد حرمة التکسّب به من الحکم الوضعی، ولو کانت الحرمة لأجل عدم انتقال المال إلی البائع، فیکون مراده من حرمة التکسّب أعمّ ممّا حرم بعنوان التکسّب أو بعنوان التصّرف فی مال الغیر. وکیف کان إنّ ظاهره الإجماع علی بطلان المعاملة، لا حرمة الثمن بعنوانه.
ویمکن التشبّث للبطلان بنقل الخلاف الإجماع کراراً، علی أنّ ما کان نجساً
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 36
لا یجوز بیعه فی بیع القرد والسرجین النجس والمنی علی إشکال. وحکی عدم جواز بیع ما لایقبل التطهیر عن جملة من کتب القدماء والمتأخّرین. والإنصاف أنّ بطلانها فی الجملة مفروغ عنه لدی الأصحاب، فلاینبغی الخدشة فیه.
ما هو موضوع الحرمة؟
الثانی: یمکن بحسب التصوّر أن یکون موضوع الحکمین المتقدّمین ـ فی غیر المسکرات والأحکام الثلاثة فیها ـ ما کان محرّم الانتفاع من جمیع الجهات، بحیث لو کان فیه جهة حلیّة لم تترتّب علیه الأحکام أو بعضها.
أو یکون الموضوع ما کان محرّم الانتفاع ولو بجهة من الجهات، ولو کان محلّل الانتفاع بجهات أخر، فیکون جلد المیتة مثلاً موضوع الحکمین، أی البطلان وحرمة الثمن، ولو جاز الاستقاء به للبساتین وبیع لأجله، بمجرّد کونه محرّم اللبس مثلاً.
أو یکون الموضوع ما کان فیه جهة حرمة إذا اتّجربه لأجلها، دون ما کان فیه جهة حلیّة واتّجربه لأجلها. فالعناوین المشتملة علی جهتین یکون حکم الاتّجار والتّکسب بها تابعاً لوقوعهما لتلک الجهة، فالعصیر المغلیّ یحلّ بیعه للتخلیل، ولایحلّ للتخمیر أو الشرب.
ثمّ علی هذا الاحتمال یمکن أن یکون شرط الحرمة الاتّجار لأجل جهة الفساد فمع عدم قصد جهة من الجهات یکون محلّلاً، أو یکون شرط الحلیّة قصد
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 37
جهة الصلاح فلا یحلّ إلاّ معه، ویکون الاتّجار به علی نحو الإطلاق وبلا قصد جهة محرّماً.
وهنا احتمالات أخر کاحتمال أن یکون المحرّم بیعه لمن یعلم أ نّه یستعمله فی الحرام، والمحلّل بیعه لمن یعلم أ نّه یستعمله فی المحلّل، إلی غیر ذلک.
فالأولی صرف الکلام إلی مفاد الروایات، لیتّضح مقدار دلالتها فی العناوین النجسة، ثمّ البحث عن مستثنیاتها علی فرض عموم فیها.
المکاسب المحرمةج. 1صفحه 38