الجهة الثانیة فی أنّ صیغة الأمر هل هی موضوعة لمعنیً واحد أو لمعانٍ متعدّدة‏؟

‏‏الجهة الثانیة فی أنّ صیغة الأمر هل هی موضوعة لمعنیً واحد أو لمعانٍ متعدّدة ؟‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر لصیغة الأمر معانٍ‏‎[1]‎‏ ، کما ذکر لهمزة الاستفهام معانٍ .‏

‏‏فیقع الکلام فی أنّ تلک المعانی هل معانیها بنحو الاشتراک اللفظی ، أو لها معنیً‏‎ ‎‏واحد ـ وهو البعث أو إنشاء الطلب ـ والدواعی الکثیرة لا توجب المجازیة أو أنّ فی‏‎ ‎‏واحد منها حقیقة وفی الباقی مجاز ؟ وجوه ، بل أقوال .‏

‏‏والظاهر أنّ المتبادر من صیغة الأمر : هو البعث والإغراء الاعتباری فی عالم‏
‏‎

‎‏الاعتبار ـ أعنی فی دائـرة المولویة والعبودیة ـ والمعانی الکثیرة التی عدّت لصیغة‏‎ ‎‏الأمـر لیست معانیها ، ولم توضع الهیئة لها ، ولـم تستعمل فیها فی عـرض استعمالها فی‏‎ ‎‏البعث والإغراء .‏

‏‏بل هی مستعملة فیها مجازاً علیٰ حذو سائر الاستعمالات المجازیة ؛ حیث لم‏‎ ‎‏یستعمل اللفظ فیها فی غیر ما وضع له ، بل استعمل فیما وضع له ؛ لیتجاوز منه إلی‏‎ ‎‏المعنی المراد جدّاً ؛ للعلاقة .‏

‏‏مثلاً : لفظ «الأسـد» فی قوله : «رأیت أسداً یرمـی» لم یستعمل فـی الرجل‏‎ ‎‏الشجاع ، بل استعمل فـی معناه الواقعی ، کما فی قوله : «رأیت أسـداً» مریـداً به‏‎ ‎‏الحیوان المفترس .‏

‏‏نعم ، یستعمل لفظ «الأسد» تارة ویرید منه الأسد الواقعی ؛ فیکون حقیقة‏‎ ‎‏فیه ، من «حقّ الشیء» إذا ثبت ، فکأنّه اُرید أن یثبت ذهن السامع فیه ، ولا یتجاوزه‏‎ ‎‏إلیٰ غیره . کما یستعمل اُخریٰ ویرید منه التجاوز منه إلیٰ غیر معناه الموضوع له ،‏‎ ‎‏بادّعاء أنّه عینه ؛ فیکون مجازاً ، من «جاز» إذا تعدّیٰ ، فکأنّ المتکلّم بحسب القرینة‏‎ ‎‏یرید انصراف ذهن السامع من الأسد الواقعی إلی الرجل الشجاع .‏

‏‏وما أسمعناک فی الاستعمالات المجازیة هو الذی ذکره المشهور فی خصوص‏‎ ‎‏الکنایة ؛ حیث قالوا : إنّ اللفظ فی باب الکنایة یستعمل فیما وضع له ؛ لینتقل منه إلی‏‎ ‎‏المعنی المراد بذلک اللفظ .‏

‏‏مثلاً قوله : «زید کثیر الرماد» إذا استعمل ذلک واُرید منه انتقال ذهن السامع‏‎ ‎‏إلی لازمه ـ الذی هو عبارة عن جوده وکرمه ـ تکون کنایة . وأمّا إذا استعمل واُرید‏‎ ‎‏منه إفادة معناه فقط لا یکون کنایة .‏

‏‏وقد استعملت فی قوله تعالی : ‏‏«‏‏فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ‏‏»‏‎[2]‎‏ فی معناه لینتقل‏‎ ‎
‏‎

‎‏الذهن منه إلیٰ عدم قدرتهم علی إتیان مثله .‏

‏‏وأمّا فی غیر باب الکنایة ـ من سائر أنواع المجازات ـ فیرون أنّ اللفظ فیها‏‎ ‎‏مستعمل فی غیر ما وضع له .‏

‏‏ولکن الذی یحکم به الذوق السلیم ، وتقتضیه البلاغة : أنّ اللفظ فی غیر باب‏‎ ‎‏الکنایة ـ من سائر أنواع المجازات ـ أیضاً استعمل فیما وضع له ، ولا فرق بین الکنایة‏‎ ‎‏وسائر أنواع المجازات من هذه الجهة .‏

‏‏ولذا یسری الصدق والکذب فی هذه القضایا أیضاً ؛ فإنّ من یقول : «کنت اُقدّم‏‎ ‎‏رجلاً واُؤخّر اُخریٰ» مثلاً فإمّا یرید معناه الحقیقی ، أو یرید منه لازمه ، الذی هو‏‎ ‎‏عبارة عن التحیّر والاضطراب .‏

‏‏وصدقه علی الأوّل إنّما هو إذا تقدّم أحد رجلیه وأخّر اُخراه ، وکذبه عدم ذلک .‏‎ ‎‏وأمّا صدقه علی الثانی فإنّما هو إذا حصلت منه حالة التحیّر والاضطراب ، وکذبه إنّما‏‎ ‎‏هو فیما لم یحصل منه تلک الحالة ، وإن تقدّم أحد رجلیه وأخّر اُخراه .‏

‏‏وبالجملة :‏‏ أنّ الاستعمالات المجازیـة برمّتها لم تکـن استعمالات الألفاظ فـی‏‎ ‎‏غیـر ما وضعت لها حتّیٰ یکـون التلاعب بالألفاظ ، بل استعمالات لها فیما وضعت لها ؛‏‎ ‎‏فالتلاعب إنّما هـو فی المعانـی حسب ما فصّلنـاه فـی الجـزء الأوّل مـن هـذا‏‎ ‎‏الکتاب فلاحظ .‏

‏‏ولم یشذّ منها صیغة الأمر وهمزة الاستفهام ، بل استعمل کلّ منهما فی معناهما‏‎ ‎‏الموضوع له ؛ من إیجاد البعث الاعتباری والاستفهام .‏

‏‏غایة الأمر : استعملت هیئة الأمر ـ مثلاً ـ فی البعث لیحقّ ویثبت ذهن السامع‏‎ ‎‏علیه ، ویفهم منها ذلک ، فیبعث إلی المطلوب ، فیکون حقیقة . وربّما تستعمل فیه ، لکن‏‎ ‎‏لیتجاوز ذهنه إلی المعنی المراد جدّاً بعلاقة ونصب قرینة .‏

‏
‏‎

‎‏ففی قوله تعالی : ‏‏«‏‏أمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَیٰاتٍ‏‏»‏‎[3]‎‏ ‏‎ ‎‏استعملت هیئة الأمر فی البعث ، لکن لا لغرض البعث ، بل للانتقال منه إلی خطأهم فی‏‎ ‎‏التقوّل علیٰ رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، أو لتعجیزهم عن الإتیان بمثل القرآن ، فتدبّر .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎