المسألة الثانیة فی أنّ مقتضی الإطلاق هل هو صدور المأمور به عن المخاطب اختیاراً فقط أو الأعمّ منه ؟
وفیها بیان مقتضی الأصل العملی :
لا إشکال فی لزوم إرادة المخاطب فی إتیان المأمور به ؛ لعدم معقولیة توجّه الخطاب إلی إتیان الفعل لا عن إرادةٍ ، وإنّما البحث والکلام فی لزوم اعتبار الاختیار .
کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 239