الأمر الرابع عشر فـی المشتـق
الجهة التاسعة فی المراد بـ‏«الحال» فی عنوان البحث
کلمة نفیسة‏: فی مفاد قضیة «شریک الباری ممتنع»
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مرتضوی لنگرودی، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

کلمة نفیسة‏: فی مفاد قضیة «شریک الباری ممتنع»

کلمة نفیسة : فی مفاد قضیة «شریک الباری ممتنع»

‏ ‏

‏وحیث انجرّ الکلام إلیٰ هنا لا بأس بصرف عنان البحث إلی تنقیح مسألة‏‎ ‎‏اُخریٰ ؛ لمناسبة اقتضت فی البین ؛ وهی أنّه اُشکل علیٰ بعض أرباب المعقول : بأنّ‏‎ ‎‏الحمل فی قولنا : «شریک الباری ممتنع» مثل قولنا : «الله تعالی موجود» حمل شائع ،‏‎ ‎‏ولابدّ فی الحمل الشائع من الاتّحاد الوجودی بین الموضوع والمحمول ، والاتّحاد یتوقّف‏‎ ‎‏علی وجود الموضوع والمحمول خارجاً ، والمفروض عدم تحقّق الموضوع هنا .‏

‏فیلزم فی قضیة «شریک الباری ممتنع» أحد أمرین : إمّا انقلاب القضیة الممتنعة‏‎ ‎‏إلی الممکنة ، أو کون القضیة کاذبة ، ودون إثباتهما خرط القتاد .‏

‏فأجاب أصحاب الفنّ : بأنّ القضایا علیٰ قسمین : بتّیة ، وغیر بتّیة :‏

‏والقضایا البتّیة : هی التی لها واقعیة تحکی عنها ؛ إمّا خارجیة ، کقولک : «زید‏‎ ‎‏موجود» ؛ فإنّه قضیة تحکی عن اتّحاد الوجود مع زید خارجاً . أو ذهنیة ، کقولک :‏‎ ‎‏«الإنسان نوع» ؛ فإنّه حیث لم یکن للنوع خارجیة فظرف اتّحادها مع الإنسان إنّما هو‏‎ ‎‏فی الذهن ، فتحکی هذه القضیة عن أمر له نفس أمریة .‏

‏وأمّا القضایا غیر البتّیة : فهی التی لا تکون لها مطابق ؛لا فی الخارج ، ولا فی الذهن.‏

‏ومعنیٰ عـدم البتّیة : هـو أنّ النفس بواسطـة القـدرة التی فُوّضت إلیها یمکنه‏‎ ‎‏فـرض شـیء لـم یکن موجـوداً ، ویخبر عـن ذات باطلـة .‏


کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 70

‏وقضیة «شریک الباری ممتنع» من هذا القسم ؛ لأنّه لا یمکن أن یقال : إنّ‏‎ ‎‏الامتناع بلحاظ مفهوم «شریک الباری» ؛ لقضاء البداهة بوجوده فی الذهن ، ولا‏‎ ‎‏یکون للموضوع وجود فی الخارج ؛ فالإخبار فیها إنّما هو بفرض النفس فرداً لشریک‏‎ ‎‏الباری فی الذهن ، ثمّ یحکم علیه بالامتناع خارجاً .‏

‏وبالجملة : فی القضایا غیر البتّیة لا تحتاج إلی وجود الموضوع ؛ لا فی الخارج‏‎ ‎‏ولا فی الذهن ، بل للنفس اختراع الموضوع .‏

أقول :‏ ولا یخفیٰ أنّ هذا الجواب غیر وجیه ؛ لأنّ هذه القضیة إخبار عن امتناع‏‎ ‎‏تحقّق شریک الباری فی متن الواقع .‏

‏وغایة ما تقتضیه القضیة غیر البتّیة : هی أنّ ما فرضته شریکاً للباری تعالیٰ‏‎ ‎‏باطل وممتنع ، والبرهان المقتضی لامتناع شریک الباری هو لغیر شریک الباری‏‎ ‎‏المفروض ؛ لأنّ المفروض منه غیر ممتنع ، فتدبّر .‏

‏والذی یمکن الجواب به عن الإشکال : هو أنّ القضایا قد تکون موجبةً صورةً ،‏‎ ‎‏ولکنّها فی حکم السالبة لبّاً ، وذلک مثل القضیة المذکورة ؛ فإنّ معنی الامتناع هو أنّه‏‎ ‎‏لیس بموجود البتّة .‏

‏فکما لا نحتاج فی القضیة السالبة إلیٰ وجود الموضوع ، ویصحّ أن یقال : إنّ‏‎ ‎‏شریک الباری لیس بموجود ، وتکون القضیة صادقة ؛ لأنّ صدق القضیة هو مطابقتها‏‎ ‎‏للواقع ، لا لما فرض أنّه واقع ، ومعلوم : أنّ فی الواقع ونفس الأمر لا یکون الشریک‏‎ ‎‏للباری تعالیٰ موجوداً ، وإلاّ ـ والعیاذ بالله ـ لو کان موجوداً یکون قولک : «شریک‏‎ ‎‏الباری لیس بموجود» قضیة کاذبة .‏

‏فکـذلک الکـلام فـی القضایا التی تکـون موجبـة صـورةً ، وسالبة لبّاً ،‏‎ ‎‏کقولنا : «شریک الباری ممتنـع» ؛ لما أشـرنا : أنّ معناه لیس بموجـود البتّة ، فافهم‏‎ ‎‏واغتنم .‏

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 71