خامسها : فی تصویر الحرام التخییریّ ووقوعه

‏‏خامسها : فی تصویر الحرام التخییریّ ووقوعه‏

‏‏ ‏

‏‏فی إمکان تصویر الحرام التخییریّ، ووقوعه فی الشریعة، وعدمه، وجهان،‏‎ ‎‏بل قولان:‏

‏‏فربّما یقال:‏‏ إنّه فی صوم المعیّن من غیر رمضان یحرم ـ بنحو التخییر ‏‎ ‎‏المفطرات علیٰ الصائم؛ ضرورة أنّه بإتیان أحدها یفسد الصوم، ولا یجب علیه‏‎ ‎‏الإمساک بعد ذلک، ویحرم علیه إمّا الأکل، أو الشرب، أو الجماع، أو القیء، ویکون‏‎ ‎‏بعضها من المحرّم التخییریّ علیٰ سبیل المنفصلة الحقیقیّة؛ لعدم إمکان الجمع بینها،‏‎ ‎‏کالأکل والقیء، ویکون بعضها من الحرام التخییریّ علیٰ سبیل منع الخلوّ؛ لإمکان‏‎ ‎‏الجمع بین الشرب والجماع.‏

‏‏أقول:‏‏ هذا ما توهّمه بعض فضلاء العصر، ولکنّه واضح المنع؛ ضرورة أنّه فی‏
‏‎

‎‏هذه الواقعة یجب الصوم شرعاً، ویجب عقلاً الامتناع عن مفسداته؛ حتّیٰ لا یخلّ‏‎ ‎‏بما هو الواجب علیه، ولو کان یحرم المفسد یلزم تعدّد العقاب: عقاب علیٰ ترک‏‎ ‎‏الواجب، والآخر علیٰ إتیان المحرّم.‏

‏‏هذا مع أنّه فی صورة إمکان الجمع، تکون الأطراف محرّمة کلاًّ، وإذا لم تکن‏‎ ‎‏محرّمة فیعلم منه: أنّ المفطرات لیست محرّمة مطلقاً حراماً تکلیفاً.‏

‏‏نعم، علیٰ القول: بأنّ الأمر بالشیء نهی عن ضدّه الخاصّ، فإذا کان له‏‎ ‎‏الأضداد فکلّ واحد مورد النهی مستقلاًّ، ویکون ذلک النهی مولویّاً، فهو من الحرام‏‎ ‎‏التخییریّ إذا کانت الأضداد غیر قابلة للجمع عقلاً.‏

‏‏ولکن فی کلّ واحد من القیود المزبورة إشکال؛ ضرورة أنّ الأمر بالشیء لا‏‎ ‎‏اقتضاء له، وأنّه لو اقتضیٰ فمقتضاه هو النهی عن العنوان الکلّی وهو الضدّ، دون‏‎ ‎‏العناوین الذاتیّة، فیکون التخییر عقلیّاً. مع أنّ مولویّة النهی ممنوعة، أو مورد‏‎ ‎‏المناقشة، فتدبّر.‏

‏‏ومن الممکن دعویٰ: أنّه فی مواقع الاضطرار إلیٰ أحد الأطراف لا بعینه، مع‏‎ ‎‏کون الأطراف مختلفة النوع تحریماً ـ کمالِ الغیر والمیتة یجوز مع الاضطرار العرفیّ‏‎ ‎‏ارتکاب أحدهما، ویحرم علیه ارتکاب واحد منهما، ومع الاضطرار العقلیّ یجب‏‎ ‎‏المبادرة إلیٰ ارتکاب أحدهما عقلاً، ویحرم علیه ارتکاب واحد منهما.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ المحرّم هو المجموع باطل؛ لأنّ المجموع لیس مورد تحریم‏‎ ‎‏الشرع بالضرورة، بل المحرّم هو أکل مال الغیر، وأکل المیتة، ولا معنیٰ لکون‏‎ ‎‏المجموع مورد التحریم الشرعیّ مطلقاً، وإلاّ یلزم جواز ارتکاب بعض الأطراف‏‎ ‎‏حتّیٰ فی غیر حال الاضطرار. وکون المجموع محرّماً حال الاضطرار بلا وجه‏‎ ‎‏وبلا دلیل.‏

‏‏فکلّ واحد من الأطراف حرام مع قطع النظر عن الاضطرار الطارئ، وبلحاظه‏
‏‎

‎‏یجوز أو یجب واحد منهما، ویحرم واحد منهما، وهذا هو التخییر الشرعیّ.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ مقتضیٰ دلیل کلّ طرف حرمته الذاتیّة، وإذا قیس ا ءلیٰ دلیلهما‏‎ ‎‏دلیل رفع الاضطرار‏‎[1]‎‏، وإباحة ما اضطرّوا إلیه‏‎[2]‎‏، تصیر النتیجة الحرام التخییریّ،‏‎ ‎‏وهو حرمة هذا، أو ذاک.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ المحرّم التخییریّ یتصوّر علیٰ نحوین:‏

‏‏أحدهما:‏‏ کون المصداق الأوّل حراماً، والمصداق والطرف الآخر بعد ارتکاب‏‎ ‎‏الطرف الأوّل حلالاً، کما فی المثال الأوّل.‏

‏‏ثانیهما:‏‏ کون المصداق الثانی محرّماً. وهذا الأخیر أولیٰ بکونه مثالاً من هذه‏‎ ‎‏الجهة، فیکون ارتکاب المجموع محرّماً أیضاً، فتدبّر.‏

‏‏أقول:‏‏ جریان حدیث الرفع وأدلّة إباحة ما اضطرّ إلیه ابن آدم فی هذه‏‎ ‎‏الصورة، محلّ الإشکال؛ ضرورة أنّ ما اضطرّ إلیه هو الواحد منهما، وهو لیس‏‎ ‎‏موضوعاً لحکم قابل للرفع، وما هو موضوع الحکم الشرعیّ لیس مورد الاضطرار؛‏‎ ‎‏وهو الواحد بعینه، فلا یمکن استفادة التخییر من الشرع، وإن کان هو بالخیار عند‏‎ ‎‏الاضطرار العقلیّ، ویکون الاضطرار عذراً فیما ارتکبه من الحرام الفعلیّ؛ حسب ما‏‎ ‎‏تقرّر فی محلّه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏نعم، ربّما یمکن توهّم جریان الأدلّة الشرعیّة بالنسبة إلیٰ ما یختاره لرفع‏‎ ‎‏اضطراره فی علم الله وهذا ـ علیٰ تقدیر صحّته یستلزم کون المباح أیضاً والمحرّم‏‎ ‎‏أیضاً معیّناً فلا یلزم التخییر. والأمر بعد ذلک کلّه سهل.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎