الأمر الثانی : فی اُصولیّة المسألة وفرقها عن مسألة الاجتماع

‏‏الأمر الثانی : فی اُصولیّة المسألة وفرقها عن مسألة الاجتماع‏

‏‏ ‏

‏‏قد مرّ فی مقدّمات بحث الاجتماع، کلام وافر منّا حول وجه اشتباه هذه‏‎ ‎‏المسألة بالمسألة السابقة، وبیان الفرق بینهما بما لا مزید علیه‏‎[1]‎‏. ومن الفروق أنّ‏‎ ‎‏النهی فی هذه المسألة إذا دلّ علی الفساد فلا سبیل إلیٰ تصحیح العبادة، بخلاف‏‎ ‎‏النهی فی تلک المسألة، فإنّه إذا لم یمکن جمعه مع الأمر یمکن تصحیح العبادة،‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ.‏

‏‏وأیضاً :‏‏ قد تحرّر میزان کون المسألة اُصولیّة، وهذه المسألة منها علیٰ ما‏‎ ‎‏فسّرناها؛ وذکرنا أنّ المسائل الاُصولیّة حجج عقلائیّة أو شرعیّة علی الآراء الفقهیّة،‏
‏‎

‎‏أو الآراء الاُخر فی سائر القوانین غیر الشرعیّة المتعارفة فی سائر الملل والنحل‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأیضاً :‏‏ قد تبیّن فیما سبق میزان کون المسألة عقلیّة أو لفظیّة؛ وأنّ المناط‏‎ ‎‏لیس الدلیل والاستدلال‏‎[3]‎‏؛ لإمکان التمسّک ببعض الأدلّة اللفظیّة علی المسائل‏‎ ‎‏العقلیّة وبالعکس، بل المناط عنوان البحث وموضوع الخلاف، فإن کان الکلام حول‏‎ ‎‏مقتضیات الألفاظ بما لها من المعانی، تکون المسألة لفظیّة، وإن کان البحث حول‏‎ ‎‏مقتضیات العقل والإدراکات العقلائیّة، تکون المسألة عقلیّة، کمقدّمة الواجب،‏‎ ‎‏ولأجل هذا تکون المسائل دائرة مدار العقلیّة واللفظیّة، ولا شیء ثالث.‏

‏‏فما قد یتراءیٰ عن بعضهم من إمکان کون المسألة عقلیّة ولفظیّة‏‎[4]‎‏، فی غیر‏‎ ‎‏محلّه وإن کنّا فی سالف الزمان نؤیّد‏‎[5]‎‏ ذلک فتأمّل‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎