الأمر الرابع : فی بیان أقسام الوجوب والتحریم التی یشملها النزاع

‏‏الأمر الرابع : فی بیان أقسام الوجوب والتحریم التی یشملها النزاع‏

‏‏ ‏

‏‏لاشبهة فی خروج النواهیالإرشادیّة عن محطّ النزاع، والمرادمن «الإرشادیّة»‏‎ ‎‏هی النواهی المستقلّة الناظرة إلی الجهة الوضعیّة؛ وهی الفساد، أو عدم الإجزاء.‏

‏‏ولاشبهة فی شمول النزاع للنواهی الذاتیّة التحریمیّة؛ أصلیة کانت أو تبعیّة،‏‎ ‎‏بناءً علیٰ کون الأصلیّ والتبعیّ من الانقسامات اللاحقة بحسب مقام الإنشاء‏‎ ‎‏والجعل. ولا فی شموله لأقسام التحریمیّات العینیّة والکفائیّة، والتعیینیّة والتخییریّة،‏‎ ‎‏والفعلیّة والتعلیقیّة، والمشروطة بعد تحقّق شرطها، وقد مرّ تفصیل هذه البحوث فی‏‎ ‎‏المبحث السابق. وتوهّم خروج التخییریّة هنا کما سبق، مرّ فساده‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏نعم، تصویر التحریم المعلّق لایخلو من المناقشة؛ ضرورة أنّ الوجوب الفعلیّ‏‎ ‎‏والواجب الاستقبالیّ صحیح؛ لأنّ المکلّف لایتمکّن من امتثال الواجب قبل وصول‏‎ ‎‏ظرف الامتثال، بخلاف التحریم التعلیقیّ، فإنّه لا معنی لتحریم الغیبة یوم الجمعة‏‎ ‎‏مثلاً؛ لأنّ المکلّف قبل یوم الجمعة أیضاً تارک لها، فلا حالة انتظاریّة بین ظرف‏‎ ‎‏التحریم وظرف الامتثال.‏

‏‏نعم، فرق بین الامتثال قبل مجیء ظرفه، وبین الامتثال بعد مجیئه: بأنّه فی‏‎ ‎‏الأوّل امتثال بانتفاء موضوعه، بخلاف الثانی. وقد مرّ فی بحث المتوسّط فی الأرض‏‎ ‎‏المغصوبة بعض الکلام فی التحریم التعلیقیّ والتنجیزیّ عند ذکر مقالة الشیخ‏‎ ‎‏الأعظم ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وإنّما الإشکال فی الطائفتین من النواهی.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎