تذنیب : حول إرشادیّة النواهی فی المرکّبات

‏‏تذنیب : حول إرشادیّة النواهی فی المرکّبات‏

‏‏ ‏

‏‏قد اشتهر بینهم: «أنّ النهی تارة: یتعلّق بذات العبادة، کصوم العیدین، وصلاة‏‎ ‎‏الحائض، واُخریٰ: بالأجزاء والشرائط، کالنهیعن الصلاة فیوبرما لایؤکل لحمه»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وربّما یقال: إنّ النهی إرشادیّ فی الصورة الثانیة دون الاُولیٰ؛ لأنّ القرینة‏‎ ‎‏القائمة علی الإرشادیّة مخصوصة بتلک الصورة، دون الصورة الاُولیٰ‏‎[2]‎‏، وقد مضیٰ‏‎ ‎‏بیان تلک القرینة.‏

‏‏ودعوی الوضع الثانویّ التعیّنی لتلک الهیئات من الجمل الناهیة، غیر‏‎ ‎‏مسموعة، فلایصحّ أن یتوهّم الاشتراک بین الصورتین فی الحکم المزبور.‏

‏
‏‎

‎‏أقول أوّلاً :‏‏ إنّ النهی عن ذات العبادة، معناه مثل الأمر المتعلّق بذات العبادة،‏‎ ‎‏فکما أنّه فی باب الأمر المتعلّق بذات الصلاة والصوم، لیس تقیید حین تعلّقه بهما،‏‎ ‎‏فلابدّ وأن یکون النهی مطلقاً حین تعلّقه بذات العبادة، والمثالان المزبوران یرجعان‏‎ ‎‏إلی الصورة الثانیة؛ لأنّه من النهی المتعلّق بالخصوصیّة؛ وهو أنّ المنهیّ إتیان الصلاة‏‎ ‎‏حال الحیض، وإتیان الصوم فی زمان کذا، کالنهی عن إتیان الصلاة حال السفر،‏‎ ‎‏وإتیان الصوم فی حال السفر.‏

‏‏فلایکون النهی عن ذات العبادة إلاّ إذا تعلّق بطبیعة منهیّة بجمیع أفرادها، کما‏‎ ‎‏ذکرناه فی النهی عن ذات المعاملة‏‎[3]‎‏، وذکرنا أنّ النواهی فی المعاملات کلّها راجعة‏‎ ‎‏إلی الخصوصیّات‏‎[4]‎‏، وإرجاعها إلی نفس الخصوصیّة خروج عن محطّ النزاع؛ لأنّه‏‎ ‎‏یرجع إلی النهی عن العنوان الخارج، ویندرج فی البحث السابق.‏

‏‏وإن أبیت عن ذلک، وبنیت علیٰ أنّ النهی المتعلّق بالصلاة حال الحیض من‏‎ ‎‏النهی عن الذات؛ لأنّ صوم العیدین لیس مورد الأمر، وهکذا صلاة الحائض، بخلاف‏‎ ‎‏صلاة غیر الحائض، والصوم ممّن یصحّ منه الصوم؛ إذا تعلّق بجهة من جهاته بعد‏‎ ‎‏کونه مورد الأمر، فإنّ النهی فی تلک الحال من النهی عن الجزء والخصوصیّة.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ صلاة الحائض لیست مورد الأمر، بخلاف صلاة الطاهرة فإنّها‏‎ ‎‏مورد الأمر، وقد نهی عن إتیانها فی وبر ما لا یؤکل لحمه، فتلک الصلاة مورد النهی‏‎ ‎‏بذاتها، وهذه مورد النهی بخصوصیّاتها.‏

‏‏فلنا أن نقول : بأنّ النهی هنا أیضاً واضحة إرشادیّته؛ ضرورة أنّ هذه النواهی‏‎ ‎‏تکون فی موقف توهّم المشروعیّة الوجوبیّة أو الندبیّة حسب المطلقات، ولا تکون‏‎ ‎‏تلک النواهی إلاّ فی موقف رفع هذا التوهّم، نظیر النواهی الواردة بعنوان المخصّص‏
‏‎

‎‏والمقیّد، فإنّه إذا ورد «أکرم کلّ عالم» ثمّ ورد «لاتکرم الفسّاق منهم» لایکون النهی‏‎ ‎‏إلاّ دافعاً أو رافعاً للوجوب أو الندب، من غیر إفادة الحرمة التکلیفیّة إلاّ مع قیام‏‎ ‎‏القرینة، وقد فرغنا عن ذلک فی بحث الأوامر عند مسألة الأمر عقیب الحظر، وذکرنا‏‎ ‎‏هناک بحثاً کلّیاً متعلّقاً بجمیع الهیئات المقرونة بالقرائن الموجودة والمتوهّمة التی لها‏‎ ‎‏المنشأ العقلائیّ‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ استفادة الحرمة الذاتیّة من النواهی فی هذه المواقف، غیر ممکنة‏‎ ‎‏ـ حسب الأنظار العقلائیّة ـ إلاّ مع القرینة، فالأصل الثانویّ فی تلک النواهی هو‏‎ ‎‏الإرشادیّة الملازمة للحکم الوضعیّ؛ من الفساد، وعدم الإجزاء، والحرمة التشریعیّة،‏‎ ‎‏والخروجُ عن هذا الأصل منوط بالقرائن الموجودة أحیاناً فی الکتاب والسنّة غیر‏‎ ‎‏ممکن ضبطها تحت قانون کلّی.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎