ذکر ودفع‏: فی التفصیل بین هیئة اسم المفعول وغیرها

‏‏ذکر ودفع : فی التفصیل بین هیئة اسم المفعول وغیرها‏

‏‏ ‏

‏‏قد یفصّل بین هیئة اسم المفعول وبین غیرها ؛ فیقال : إنّ التبادر من اسم‏‎ ‎‏المفعول الأعمّ ، بخلاف غیره فإنّه لخصوص المتلبّس .‏

‏‏وکأنّ هـذا صار سبباً لإخراج بعض الأعاظم ‏‏قدس سره‏‏ اسم المفعـول عـن محلّ‏‎ ‎‏النزاع ؛ حیث قال : إنّه موضـوع لمن وقـع علیه الفعل ، وهـو أمر باقٍ لا یعقل‏‎ ‎‏الانقضاء فیه‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفیه : أنّ الفاعلیـة والمفعولیة کالضاربیـة والمضروبیـة متضائفان ، فلا یکاد‏‎ ‎‏یفرق بینهما .‏

‏‏مع أنّه لو کان معنی اسم المفعول ما ذکره فنقول : إنّ اسم الفاعل موضوع لمن‏‎ ‎‏صدر عنه الفعل ، وهو أیضاً أمر باقٍ لا یعقل فیه الانقضاء .‏

‏‏والظاهر : أنّ منشأ هذا الکلام وأمثاله انحراف المسألة عن مسیرها ، والتکلّم‏‎ ‎‏فیها فیما هو خارج عن محلّ النزاع ؛ وذلک لأنّه ـ کما ذکرنا غیر مرّة ـ أنّ محلّ النزاع‏‎ ‎‏معانیها التصوّریة اللغویة ، وما ذکره هذا القائل إنّما هو ملاحظة معانیها التصدیقیة .‏

‏
‏‎

‎‏وواضح : أنّ مفهوم المضروب ـ مثلاً ـ لم یکن من وقع علیه الضرب ؛ لأنّه‏‎ ‎‏معنیً تصدیقی ، کما أنّ الضارب أیضاً لیس معناه من صدر عنه الضرب لذلک ، بل معنی‏‎ ‎‏الضارب سنخ معنیً تصوّری یعبّر عنه بالفارسیة بـ «زننده» ، کما أنّ المضروب سنخ‏‎ ‎‏معنیً یعبّر عنه بالفارسیة بـ «زده شده» فتدبّر .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎