تذنیب : حول أنّ النهی لیس کفّاً
قد أشرنا فی ذیل الشبهة السابعة إلیٰ أنّ ترک المحرّمات مع القدرة علیها من غیر کفّ وانزجار عند عدم الالتفات، لیس من امتثال النواهی الشرعیّة، ولکنّه لایستلزم کون النهی هو الکفّ، بل لازمه کون الامتثال متقوّماً بالکفّ والانزجار، لا نفس النهی مادّةً وصیغةً؛ حتّیٰ إذا لم یکن الترک کفّاً لایکون نهیاً، فإنّه واضح البطلان؛ ضرورة أنّ من المکلّفین من ینتهون عن النواهی الإلهیّة من غیر تمایل وإقبال إلی المحرّم، بل یصیر المحرّم والمبغوض الشرعیّ مبغوضاً تکوینیّاً بالنسبة إلیهم؛ لما یدرکون من الله تبارک وتعالیٰ ما لا یدرکه العوام والآخرون، فما اشتهر من تحمیق المتّقین الذین لایتمایلون إلی المحرّمات، فهو یرجع إلیٰ تحمیق أنفسهم، فلاتخالطوا.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 93