المقدّمة الرابعة : فی عموم النزاع من ناحیة بعض الجهات الاُخر
قد عرفت عموم النزاع من حیث عدم تقوّم المسألة بالأمر والنهی، ولا بما ینوب منابهما من الإشارة والکتابة، بل یأتی فی مثل الحبّ والبغض بعد ثبوت
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 136 إطلاقهما المتعلّقین بالعنوانین المتصادقین علیٰ واحد.
بقی الکلام فی عموم النزاع من جهات اُخر، وهی بین ما یتعلّق بالأمر والنهی، وما یتعلّق بمتعلّق الأمر والنهی، وعلیٰ کلّ تقدیر هی کثیرة:
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 137