التحقیق فی عدم اعتبار المندوحة

‏‏التحقیق فی عدم اعتبار المندوحة‏

‏‏ ‏

‏‏إذا تبیّنت هذه الوجوه الرئیسة فی المسألة ومبانیها، فالذی هو الأقویٰ فی‏‎ ‎‏النظر: أنّ المندوحة مضرّة بأساس البحث علی الوجه الذی هو مورد نظرنا.‏

‏
‏‎

‎‏وإن شئت قلت:‏‏ هذه المسألة من تفرّعات مبنی النزاع وأصل التشاحّ؛ فعلیٰ ما‏‎ ‎‏تخیّلناه‏‎[1]‎‏ یکون مضرّاً، وعلیٰ ما توهّمه «الکفایة»‏‎[2]‎‏ لا یکون شرطاً، إلاّ إذا کان‏‎ ‎‏المراد من الأمر والنهی الحکمین الفعلیّین، وعلیٰ ما أفاده الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ‏‎[3]‎‎ ‎‏لا یکون شرطاً مطلقاً، وعلیٰ مبنی «الدرر» فی مسألة الخطابات‏‎[4]‎‏ یکون شرطاً؛‏‎ ‎‏بناءً علیٰ عدم کون البحث حیثیّاً، والأمر ـ بعد ذلک کلّه سهل یناله أهله، فتدبّر.‏

‏‏والذی ظهر لی: أنّ قید المندوحة دائر بین کونه مضرّاً، وبین کونه غیر لازم‏‎ ‎‏حتّیٰ علی القول: بأنّ المراد من الأمر والنهی التکلیفین الفعلیّین؛ وأنّ الخطابات‏‎ ‎‏شخصیّة، لا کلیّة قانونیّة.‏

‏‏وفذلکة الکلام فی المقام:‏‏ أنّ الخلاف بین «الدرر» و«الکفایة» لیس خلافاً‏‎ ‎‏جوهریّاً، والاختلافَ بین «الدرر» والوالد ـ مدّظلّه لیس إلاّ فی أصل مبنائیّ؛ وهو‏‎ ‎‏انحلال الخطاب القانونیّ إلی الخطابات الشخصیّة وعدمه، وما هو المخالف جوهراً،‏‎ ‎‏هو أمران آخران :‏

‏‏أحدهما:‏‏ أنّ قید المندوحة مضرّ بالنزاع.‏

‏‏ثانیهما:‏‏ أنّ قید المندوحة لا یعتبر؛ ولو کان المراد من الأمر والنهی التکلیفین‏‎ ‎‏الفعلیّین، وقلنا بانحلال الخطابات القانونیّة إلی الجزئیّة الشخصیّة. وأنت بحمد الله ‏‎ ‎‏وله الشکر اطلعت علیٰ أنّ مع الالتزام بالانحلال المزبور، لا یلزم کون البحث فی‏‎ ‎‏جهة خاصّة؛ وهو أنّ تعدّد العنوان یورث تعدّد المعنون، أم لا.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎