تذنیب : حول إمکان القول بالامتناع مع کون النهی نفسیّـاً

‏‏تذنیب : حول إمکان القول بالامتناع مع کون النهی نفسیّـاً‏

‏‏ ‏

‏‏بعد ما عرفت:‏‏أنّه لاأساس للکراهة الاصطلاحیّة فی العبادات المکروهة، یقع‏‎ ‎‏سؤال مبنیّ علی التنازل: وهو أنّه لو فرضنا أنّ النهی الوارد یکون من النهی النفسیّ،‏‎ ‎‏وبنینا علیٰ عدم جواز الاجتماع، فهل یمکن عقلاً ذلک، أم لابدّ من اختیار أحد‏‎ ‎‏أمرین: إمّا الکراهة بمعنی الحزازة، أو الالتزام بجواز الاجتماع؟ وجهان:‏

‏‏ربّما یقال کما فی «الدرر»: «إنّ صفة الکراهة والوجوب، مثل صفة الحلّیة‏
‏‎

‎‏الثابتة لأصل الطبیعة والحرمة الثابتة لها بالعرض لعارض خارجیّ، کالوط ء ونحوه،‏‎ ‎‏فالشاة حلال وحرام، والصلاة فی الحمّام واجبة ومکروهة»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه ما لایخفیٰ من أنّ صفة الحلّیة الثابتة لأصل الطبیعة، منتفیة عن شخص‏‎ ‎‏الفرد، والمقصود هنا إثبات وجوب الشخص الموجود فی الحمّام.‏

‏‏وفی تقریرات العلاّمة الکاظمیّ ‏‏رحمه الله‏‏: «أنّ المأمور به هی الصلاة، والمنهیّ عنه‏‎ ‎‏هو التعبّد بها»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وما أفاده وإن کان فی القسم الآتی، إلاّ أنّه یمکن إجراؤه فی هذا القسم أیضاً،‏‎ ‎‏وسیأتی ما فیه من الضعف إن شاء الله .‏

‏‏وقضیّة ما أفاده هو صحّة قولنا: «المستحبّ مکروه» فإنّ موضوع المستحبّ‏‎ ‎‏هو الصلاة، وموضوع المکروه عنوان «المستحبّ» فیختلف الموضوعان، إلاّ أنّه‏‎ ‎‏یلزم من صحّة القضیّة الثانیة فساد القضیّة الاُولیٰ، کما لایخفیٰ. مع أنّ النسبة بین‏‎ ‎‏متعلّق الأمر والنهی عموم مطلق.‏

‏‏أقول:‏‏ فی مفروض السؤال تکون الصلاة بلاأمر؛ لأنّ قضیّة الکراهة أنّها مورد‏‎ ‎‏النهی، ولایعقل اجتماعها مع صفة الوجوب.‏

‏‏ولکن الفرق بین العبادة المکروهة والعبادة المحرّمة: هو أنّ العبادة فی مورد‏‎ ‎‏النهی التحریمیّ معلومة مبعّدیتها، وتکون من المحرّم الذی لایمکن التقرّب به، وفی‏‎ ‎‏مورد النهی التنزیهیّ یحتمل إمکان التقرّب بها، ویجوز الإتیان بها بداعی التقرّب؛‏‎ ‎‏لأنّ حقیقة الکراهة وإن کان معناها الترخیص فی الفعل، ولایعقل الترخیص فی‏‎ ‎‏العبادات إلاّ مع فرض وجود الأمر، وإذا کان مورد الکراهة مورد الأمر یلزم انتفاء‏
‏‎

‎‏الکراهة، فمن کراهة العبادة اصطلاحاً یلزم عدم کراهتها، إلاّ أنّه یمکن تفسیر‏‎ ‎‏الکراهة علی الوجه المزبور مقابل الحرمة الثابتة فی العبادات؛ وأنّ العبادة المحرّمة‏‎ ‎‏لایمکن التقرّب بها، وتکون حراماً قطعاً.‏

‏‏بخلاف العبادة المکروهة، فإنّ طریق إمکان التقرّب بها غیر مسدود، فتکون‏‎ ‎‏الصلاة فی الحمّام ـ بحسب مقام الثبوت وفی مرحلة الاحتمال ـ قابلةً للتقرّب بها،‏‎ ‎‏بخلاف الصلاة فی أیّام الحیض، فإنّها لایمکن أن یتقرّب بها کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎