بقی شیء : حول صحّة الصلاة فی الحمّام وعدمها

‏‏بقی شیء : حول صحّة الصلاة فی الحمّام وعدمها‏

‏‏ ‏

‏‏وهو أنّ الصلاة علیٰ تفسیر النهی بالإرشاد تکون صحیحة، ومعنیٰ أنّ النهی‏‎ ‎‏إرشاد غیر کون الکراهة هی الأقلّ ثواباً، بل النهی یلازم الحزازة، ونتیجة ذلک عدم‏‎ ‎‏وصول العبد لجمیع ثواب الطبیعة الجامعة للکمالات، والفاقدة للنواقص.‏

‏‏والصلاة بناءً علیٰ أن یکون النهی نفسیّاً، تکون باطلة؛ لعدم إمکان بقاء الأمر‏‎ ‎‏فی الحصّة الواقعة فی الحمّام. والمراد من «البطلان» عدم جواز الاکتفاء بتلک‏‎ ‎‏الحصّة عن الطبیعة الواجبة، وإن کان بحسب اللبّ یحتمل الصحّة؛ لإمکان کونها‏‎ ‎‏مورد الملاک، وقابلة للتقرب به.‏

‏‏فما قیل: ‏‏«إنّه تصحّ الصلاة علی الاجتماع والامتناع مطلقاً»‏‎[1]‎‏ غیر واضح‏‎ ‎‏سبیله:‏

‏‏أمّا علی الاجتماع، فقد مرّ وجه المناقشة فیه.‏

‏‏وأمّا علی الامتناع وغلبة النهی، فالأمر ساقط، ولابدّ فی تصحیح العبادة من‏‎ ‎‏التشبّث بما یتشبّث به فی مورد النهی التحریمیّ.‏

‏
‏‎

‎‏فلافرق بین النهی التحریمیّ والتنزیهیّ من هذه الجهة، خلافاً لما فی تقریرات‏‎ ‎‏العلاّمة الکاظمیّ ‏‏قدس سره‏‏ حیث توهّم فیها: أنّ الأمر إذا تعلّق بالطبیعة علیٰ نحو‏‎ ‎‏صِرْف الوجود، والنهیَ تعلّق بها علیٰ نحو مطلق الوجود، لایقع التهافت بین الأمر‏‎ ‎‏والنهی رأساً‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّه من غریب الکلام؛ ضرورة أنّ البحث یکون حول صفة الوجوب‏‎ ‎‏والکراهة فی الصلاة فی الحمّام، والمفروض أنّ ما هو مورد النهی هی الصلاة أیضاً،‏‎ ‎‏ولو صحّ ما اُفید فهو یرجع إلیٰ إنکار الامتناع بین الأمر والنهی التنزیهیّ، وهو خلاف‏‎ ‎‏الفرض؛ لأنّ الکلام حول صحّة الصلاة علی الامتناع.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ معنیٰ کون الصلاة فی الحمّام منهیّة؛ أنّها مرجوحة، ومعنیٰ أنّها بما‏‎ ‎‏هی هی مورد الأمر؛ أنّها راجحة علی الإطلاق فی جمیع الأکوان، ولایمکن الجمع‏‎ ‎‏بین مرجوحیّة الحصّة وراجحیّة جمیع الأفراد.‏

‏‏هذا مع أنّ الطبیعة بین الحدّین أوّل الوقت وآخره، إذا کانت مورد الأمر،‏‎ ‎‏لایکون معناها أنّها بصِرْف الوجود مورد الأمر، أو بالإطلاق البدلیّ، فإنّ الکلّ‏‎ ‎‏غلط، بل معناه أنّ نفس الطبیعة بما هی هی مورد الأمر، وقضیّة ذلک سقوط الأمر‏‎ ‎‏بإتیان الطبیعة مرّة، وهذا لایمکن أن یجتمع مع کراهتها حصّةً، فلاتغترّ.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر:‏‏ علی الاجتماع تصحّ الصلاة، وعلی الامتناع وفرض ثبوت‏‎ ‎‏الکراهة لاتصحّ الصلاة؛ لأنّها بلا أمر.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن تشبّث بما مرّ فی تصحیح الصلاة فی أصل المسألة من الترتّب،‏‎ ‎‏والحسن الذاتیّ، ومن استصحاب بقاء الملاک المستکشف بالأمر‏‎[3]‎‏، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎