الجهة الثالثة : فی القسم الأوّل منها

‏‏الجهة الثالثة :‏‏ فی القسم الأوّل منها‏

‏‏ ‏

‏‏وهو ما إذا کانت العبادة مورد النهی التنزیهیّ، ولایکون لها البدل، کصوم یوم‏‎ ‎‏عاشوراء، وقد اتفقت کلمات المجوّز والمانع علیٰ عدم جواز الاجتماع؛ لوحدة‏‎ ‎‏المتعلّق‏‎[1]‎‏، وحیث إنّ الصوم صحیح فی یوم عاشوراء‏‎[2]‎‏، فکیف یمکن أن یکون‏‎ ‎‏مصداق المکروه ومورد النهیّ؟!‏

‏‏وقد أخذ کلّ مهرباً لحلّ هذه المشکلة.‏

‏‏قیل:‏‏ «إنّ الصحّة لأجل الملاک دون الأمر»‏‎[3]‎‏. وفیه ما مرّ‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وقیل:‏‏ «إنّ المنهیّ لیس الصوم، بل المنهیّ عنوان آخر ینطبق علیه؛ وهو‏‎ ‎‏العنوان الوجودیّ القابل للانطباق علی الصوم، وهو مثل عنوان «التشبّه ببنی اُمیّة»‏‎ ‎‏فی صوم یوم عاشوراء، وعنوان «التشبّه بعبدة الشمس» فی الصلاة وقت الطلوع‏‎ ‎‏والغروب، وإن کان یمکن حلّ المشکلة من طریق آخر، إلاّ أنّ المستفاد من‏‎ ‎‏المجموع هو ذلک.‏

‏‏بل الأمر کذلک فی الصلاة فی الحمّام؛ لأنّ المنهیّ هی العبادة فی أماکن‏‎ ‎‏القذرة ولو بغیر الصلاة» وهذا ما أفاده العلمان الاُستاذان: البروجردیّ‏‎[5]‎‏، والوالد‏‎ ‎‏ـ عفی عنهما ‏‎[6]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وفیه:‏‏ أنّه خلاف الظاهر من الأدلّة، ومجرّد کون النکتة ذلک لایکفی لصرف‏‎ ‎‏الظواهر، کما هو الظاهر.‏

‏‏وقریب منه ما أفاده «الکفایة»‏‎[7]‎‏ وتبعه الآخر‏‎[8]‎‏: «من أنّ الفعل فیه جهة‏‎ ‎‏الحسن، والترک ملازم لجهة الحسن، أو ینطبق علیه جهة الحسن، ولذلک وقع‏‎ ‎‏النهی عنه».‏

‏‏والإیراد علیه: بأنّ انطباق العنوان العدمیّ غیر مفید؛ لأنّ العناوین العدمیّة‏‎ ‎‏بلامصلحة ولامفسدة، وانطباق العنوان الوجودیّ غیر ممکن؛ لأنّ المطنبق علیه‏‎ ‎‏ـ وهو الترک ـ عدمیّ‏‎[9]‎‏، ولو کان قابلاً للدفع، ولایضرّ بمبناه؛ لأنّ احتمال وجود‏‎ ‎‏الملازمة باقٍ بحاله، ولکن المحرّر فی محلّه: أنّ الترک لیس مورد الأمر فی‏‎ ‎‏المکروه‏‎[10]‎‏، بل النهی ـ حسبما تقرّر للزجر عن الفعل‏‎[11]‎‏، فیکون صوم یوم عاشوراء‏‎ ‎‏مورد الزجر ومورد الأمر حسب الفرض.‏

‏‏هذا مع أنّ الشرع الواقف علی المصالح والمفاسد، إمّا یرجّح جانب المصالح‏‎ ‎‏فیأمر، أو جانب المفاسد فینهیٰ عنه، وأمّا الجمع بین الأمر والنهی فی‏‎ ‎‏الموضوعات المرکّبة من المصالح والمفاسد ـ کالخمر ونحوها ـ فلایصحّ، ولم یعهد‏‎ ‎‏من دأبه وبنائه.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ فی موارد التزاحم بین الملاکات یأمر وینهیٰ، وتصیر‏‎ ‎‏النتیجة التخییر بین کسب المصلحة ودفع المفسدة.‏

‏‏مثلاً:‏‏ الصوم تعبّداً فیه الثواب، والتشبّه ببنی اُمیّة فیه الحزازة والمفسدة، فإن‏
‏‎

‎‏صام فقد أدرک الخیر، وإذا ترک الصوم فقد فرّ من مفسدة التشبّه، ولمّا لم یکن فی‏‎ ‎‏البین غالب فلابدّ من الأمر والنهی، وتکون المسألة من موارد التزاحم بین المصالح‏‎ ‎‏والمفاسد عند المقنّن وفی مرحلة الجعل والتشریع.‏

‏‏ومن العجیب توهّم: أنّ ما نحن فیه من التزاحم؛ لإمکان أن یترک المکلّف أمر‏‎ ‎‏الصوم والنهی؛ لأنّه إذا صام من غیر قصد القربة لم یمتثل الأمر ولاالنهی، لأنّ ما هو‏‎ ‎‏الباعث علی النهی هو الإفطار، لأنّه ترک التشبّه ببنی اُمیّة، دون الصوم الباطل‏‎ ‎‏وبلاقربة، فعلیه یکون الأمر والنهی من المتزاحمین‏‎[12]‎‏!!‏

‏‏وأنت خبیر بما فیه؛ ضرورة أنّ الثابت فی أصل الشرع، ترک الصوم الذی‏‎ ‎‏کان یأتی به بنو اُمیّة؛ وهو الصوم العبادیّ بداعی التقرّب منه تعالیٰ، وترکـه‏‎ ‎‏لایتوقّف علی الإفطار.‏

‏‏نعم، إذا أتیٰ بالصوم ریاءً فإنّه قد استجلب مفسدة التشبّه ومفسدة الریاء،‏‎ ‎‏وابتلی بعدم استجلاب ثواب الأمر أیضاً.‏

‏‏وقیل: «إنّ المأمور هو طبیعة الصوم، والمنهیّ هو التعبّد بالصوم،‏‎ ‎‏فیتعدّد الموضوع»‏‎[13]‎‏.‏

‏‏وفیه ما مرّ. مع أنّ القائل به یعتقد بأنّ النسبة بین المأمور والمنهیّ عنه إذا‏‎ ‎‏کانت عموماً مطلقاً، فهی کما إذا کانت النسبة تساویاً‏‎[14]‎‏، فلاتنحلّ بذلک غائلة‏‎ ‎‏المسألة والمشکلة التی ابتلی بها القوم. وهناک (إن قلت قلتات) لاتخلو من الدقّة،‏‎ ‎‏ولکنّ العدول عن جمیع هذه کان أولیٰ.‏

‏‏أقول:‏‏ من الواضح إمکان کون الطبیعة الواحدة مورد الأمر والنهی؛ إذا کان‏‎ ‎
‏‎

‎‏الآمر متعدّداً، مثلاً یصحّ أن یأمر الوالد بشراء شیء، وتنهیٰ عنه الوالدة، وهذا کاشف‏‎ ‎‏عن أنّ الأحکام لیست متضادّة حسب الاصطلاح.‏

‏‏فعلیه یمکن دعویٰ: أنّ الصوم مورد أمر الله تعالیٰ، فإنّ الصیام المنویّة‏‎ ‎‏مستحبة بأصل الشرع وفی کلّ زمان إلاّ یومین، وصومَ یوم عاشوراء مورد النهی‏‎ ‎‏الحکومتیّ الإسلامیّ؛ حذراً من بعض المفاسد المترتّبة علیه، أو المصالح‏‎ ‎‏المستحسن مراعاتها، فیکون الصوم مورد النهی، ولکن لاالنهی الإلهیّ، بل نهی‏‎ ‎‏الحاکم النافذ حکمه بین الاُمّة الإسلامیّة، وأمّا وجوب إطاعة الحاکم فی أصل‏‎ ‎‏الشرع فلاینافی الأمر المتوجّه إلی الصوم؛ لما أنّ النسبة بین المأمور بذلک‏‎ ‎‏الأمر والمأمور بهذا الأمر، عموم من وجه. ولعمری إنّ بذلک تجتمع الظواهر،‏‎ ‎‏وترتفع الغائلة.‏

‏‏ ‏

‏‏فذلکة الکلام‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الغائلة نشأت من کون الأمر والنهی متعیّنین، وعلی الوجه الأوّل الذی‏‎ ‎‏أوضحناه یکون الأمر والنهی علیٰ سبیل التخییر؛ لأنّ لکلّ من الصوم والتشبّه ببنی‏‎ ‎‏اُمیّة فی الصوم، مصلحةً ومفسدةً من غیر غلبة لإحداهما علی الاُخریٰ، فإذا صام‏‎ ‎‏صحّ؛ لأنّه مورد الأمر التخییریّ، ولو ترک ذلک لأجل النهی المزبور یثاب، وتکون‏‎ ‎‏المسألة من باب التزاحم فی مقام التقنین.‏

‏‏ولو کانت من باب التزاحم الاصطلاحیّ أیضاً ـ بناءً علیٰ إمکان ترک‏‎ ‎‏الامتثالین بالصوم بلاقربة ـ فالوجه أوضح.‏

‏‏ولکن مقتضیٰ هذا الوجه التصرف فی الظاهرین بحملهما علی التخییریّ،‏‎ ‎‏بخلاف الوجه الأخیر، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎