ذنابة : فی توهّم عدم الوجوب النفسی للردّ ودفعه
ربّما یقال: إنّ فی مثل الاضطرار إلیٰ أکل المیتة وشرب الخمر، یمکن الالتزام بوجوبهما؛ لأنّ الوجوب ینشأ من الملاک الآخر: وهو حفظ النفس، أو حرمة الانتحار وقتل النفس، علیٰ خلاف فیه، بخلاف ردّ مال الغیر فإنّه لا ملاک له بخصوصه، بل ملاکه هو ملاک حرمة الغصب والتصرّف فی مال الغیر، فلایکون
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 261 إیجاب شرعیّ فی المقام زائداً علیٰ تحریم الغصب والتصرّف.
وفیه أوّلاً: أنّ أخذ الغاصب بأشقّ الحال، ملاک إیجاب الردّ، وملاک تضمین خسارة الردّ؛ علیٰ ما تحرّر فی محلّه.
وثانیاً: تعدّد الأحکام النفسیّة الشرعیّة لایلازم تعدّد الملاکات والمصالح؛ فإنّ للمولیٰ إیجابات متعدّدة متعلّقة بعناوین مختلفة وإن کان ذلک ناشئاً من الملاک الواحد؛ فإنّ اهتمامه بشأن ذلک الملاک ربّما یوقعه فی تصدّیه لإنشاء الأحکام الکثیرة، فإنّ الصلاة واجبة مستقلّة، وترکها من المحرّمات الشرعیّة حسب الظواهر مع أنّ فی ترکها لا مصلحة، أو لا یعقل أن تکون مصلحة فیه، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 262