إفادة : حول تصویر وجوب عنوان «الخروج»

‏‏إفادة : حول تصویر وجوب عنوان «الخروج»‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ ماتقرّر تبیّن: أنّ ماهو مورد النزاع وجوباً وإن کان هو عنوان‏‎ ‎‏«الخروج» ولکن لایلزم من إنکار وجوبه إنکار أصل الوجوب الشرعیّ فی البین،‏‎ ‎‏بل الواجب عنوان آخر؛ وهو «ردّ مال الغیر إلیٰ صاحبه؛ وإلی المغصوب منه».‏

‏‏ولأجل ذلک یظهر: أنّ جمیع الأقوال فی هذه الدعویٰ کانت باطلة، من غیر‏‎ ‎‏فرق بین قول من یقول بالوجوب‏‎[1]‎‏، وبین قول من ینکر الوجوب‏‎[2]‎‏؛ لأنّ هناک‏‎ ‎‏وجوباً، ولکن لیس معروضه عنوان «الخروج» بل معروضه عنوان آخر، فلیتدبّر‏‎ ‎‏ولیتأمّل فی الأقوال؛ فإنّها تصیر أکثر ممّا أشرنا إلیها.‏

‏‏إن قلت:‏‏ لو سلّمنا أنّ ردّ مال الغیر واجب شرعاً، ولکن حسب القواعد لابدّ‏‎ ‎‏من الالتزام بأنّ الخروج واجب؛ وذلک لأجل أنّ ماهو تحت الاختیار هو الخروج،‏‎ ‎‏وبه یحصل عنوان «الردّ» لأنّه یحصل بفراغه عنها وخروجه منها، وإذا کان السبب‏‎ ‎‏من الأسباب التولیدیّة، یکون معروض الحکم النفسیّ عنوان السبب، دون‏‎ ‎‏المسبّب‏‎[3]‎‏.‏

‏‏قلت:‏‏ قد فرغنا فی محلّه من فساد هذا التوهّم، وذکرنا هناک أنّ مع کون‏‎ ‎‏المسبّب مورد الاقتدار لأجل الاقتدار علی السبب، لا وجه لصرف الأدلّة عن‏‎ ‎‏ظاهرها، ولایستحقّ العبد إلاّ العقوبة علی المسبّب؛ لأنّه هو ذو الملاک، دون السبب،‏‎ ‎‏ویعاقب علیٰ ترک المأمور به؛ لأجل إخلاله بالمصلحة القائمة به‏‎[4]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وبالجملة:‏‏ ولو کان الردّ أمراً دفعیّاً وجوده، ولکنّه واجب، والاقتدار علیٰ‏‎ ‎‏الخروج یکفی لذلک، فلاتغفل.‏

‏‏إن قیل:‏‏ الخروج واجب بالوجوب المقدّمی، وهذا ممّا یمکن تصدیقه؛ لأنّ‏‎ ‎‏معروض الوجوب النفسیّ هو عنوان «الرد».‏

‏‏نعم، إذا کان معروض الوجوب النفسیّ عنوان «ترک التصرّف» أو عنوان‏‎ ‎‏«التخلّص» فیشکل؛ لأنّ بین عنوان «الخروج» و«ترک التصرّف» نوعَ تضادّ‏‎ ‎‏وتناقض، ولایمکن أن یکون أحد الضدّین والنقیضین مقدّمة للضدّ أو النقیض‏‎ ‎‏الآخر، فتدبّر‏‎[5]‎‏.‏

‏‏قلنا:‏‏ لایکفی ذلک لکونه واجباً؛ لما مرّ فی محلّه من إنکارنا الوجوب الغیریّ‏‎ ‎‏علی القواعد‏‎[6]‎‏، ومرّت دعوانا بإمکانه إذا اقتضاه الدلیل الشرعیّ الخاصّ، کما فی‏‎ ‎‏مثل الوضوء‏‎[7]‎‏.‏

‏‏لایقال:‏‏ لایعقل عروض الوجوب علی الخروج إذا کان بسوء الاختیار؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّ ما یستحقّ العبد علیه العقاب یأبیٰ عن قبول الإیجاب، وهذا فی الجملة ممّا‏‎ ‎‏لیس فیه الارتیاب.‏

‏‏لأنّا نقول:‏‏ هذا ما یظهر من «الکفایة»‏‎[8]‎‏ وأنت خبیر بما فیه؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏إیجاب الشرع کما یمکن أن یکون لأجل مصلحة محبوبة مطلوبة مشتاق إلیها،‏‎ ‎‏کذلک یمکن لأجل کونه أقلّ المحذورین وأخفّ المبغوضین، ولا دلیل علیٰ لزوم‏‎ ‎‏کون متعلّق الإیجاب مشتاقاً إلیه بالذات، بل الأحکام حسب مذهب العدلیّة لابدّ‏‎ ‎
‏‎

‎‏وأن لاتکون علیٰ نعت الجزاف، وهذا الواجب ممّا لایترتّب علیه الثواب، بل یترتّب‏‎ ‎‏علیه أخفّ العقاب.‏

‏‏ومن هنا یظهر ما فی کلام سیّدنا الاُستاذ البروجردی ‏‏قدس سره‏‏ حیث قال: «کیف‏‎ ‎‏یمکن الالتزام بکون الداخل فی ملک الغیر للتسلّی مثلاً، والخارج منه بعد قضاء‏‎ ‎‏الحاجة من دون ندامة علیٰ فعله، ممتثلاً لأمر المولیٰ مطیعاً له حین الخروج؛ بحیث‏‎ ‎‏تکون حرکاته الخروجیّة الواقعة عن تسلٍّ أیضاً محبوبة للمولیٰ وامتثالاً لأمره، مع‏‎ ‎‏کونها تصرّفاً فی ملک الغیر بغیر إذنه؟!»‏‎[9]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ هذا من غیر فرق بین کون دخوله بسوء الاختیار، أو لا بسوئه.‏

‏‏نعم، إذا لم یکن بسوء الاختیار فیستحقّ الثواب لامتثال الأمر، فتدبّر تعرف.‏

‏‏فتبیّن لحدّ الآن: أنّ الأصحاب فی هذه المرحلة من البحث بین من ینکر‏‎ ‎‏الوجوب إثباتاً، کالسیّدین: البروجردیّ، والوالد ـ عفی عنهما ‏‎[10]‎‏، ومن ینکر إمکان‏‎ ‎‏الوجوب ثبوتاً، کالعلاّمة الخراسانیّ ‏‏رحمه الله‏‏ والبروجردیّ أیضاً ‏‏رحمه الله‏‎[11]‎‏ ومن یدّعی‏‎ ‎‏وجوب الخروج لزوماً عقلیّاً‏‎[12]‎‏.‏

‏‏وعرفت فساد الکلّ، وتبیّن أنّ هناک وجوباً نفسیّاً متعلّقاً بعنوان «ردّ مال‏‎ ‎‏الغیر» لا غیر، فعلیٰ هذا لاتلزم غائلة علی القول بحرمة عنوان «الخروج»‏‎[13]‎‏ أو‏‎ ‎‏عنوان آخر، ولایلزم إشکال عقلیّ حتّیٰ یحتاج إلی الدفع .‏

‏‏نعم، ربّما یلزم اجتماع الأمر والنهی علی الوجه المحرّر فی مسألة الاجتماع،‏‎ ‎‏من دون کون العنوان الواحد مصبّ الأمر والنهی؛ حتّیٰ یقع البحث فی کیفیّة الفرار‏‎ ‎
‏‎

‎‏منه، فلاتخلط، ولاتغفل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎