الجهة الثالثة : فیما یتعلّق بعنوان «الفساد» أوّلاً وبالذات وبـ‌«الصحّة» تبعاً له

‏‏الجهة الثالثة :‏‏ فیما یتعلّق بعنوان «الفساد» أوّلاً وبالذات وبـ «الصحّة» تبعاً له‏

‏‏ ‏

‏‏وقبل الخوض فی اُمور مرتبطة فیهما، وراجعة إلیٰ حدودهما وخصوصیّاتهما،‏‎ ‎‏لابدّ من الإشارة إلیٰ نکتة: وهی أنّ البحث عن المفاهیم اللغویّة جائز إذا کانت‏‎ ‎‏واردةً فی الکتاب والسنّة، وأمّا الخوض فیما لایکون فیهما فهو من اللغو، ولاشبهة‏‎ ‎‏فی أنّ البحث هنا عن مفهوم «الفساد، غیر صحیح؛ لأنّه لیس له ثمر عملیّ، والجهة‏‎ ‎
‏‎

‎‏المبحوث عنها هاهنا أعمّ من مفهوم «الفساد والبطلان والنقصان» وغیر ذلک.‏

‏‏ولأجل هذا الانحراف وقعوا فیما لاینبغی، وقالوا: «کلّ شیء یوصف‏‎ ‎‏بـ «الصحّة» و«الفساد» فهو داخل فی محطّ النزاع، وإلاّ فلا»‏‎[1]‎‏ واختلفوا فیما‏‎ ‎‏یوصف بـ «الصحّة» و«الفساد»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وتصیر النتیجة : أنّ من یریٰ أنّ المعاملات لاتوصف بـ «الصحّة» و«الفساد»‏‎ ‎‏تکون خارجة، وهکذا من یریٰ أنّ اتصاف العبادات بـ «الفساد» من المجاز، کما هو‏‎ ‎‏رأی الوالد ـ مدّظلّه‏‎[3]‎‏ فإنّه أیضاً یلزم خروجه؛ لأنّ الموصوف بهما بالتوصف‏‎ ‎‏الحقیقیّ ـ دون المجازیّ ـ مورد النزاع، وإلاّ یلزم دخول کلّ شیء أمکن اتصافه ولو‏‎ ‎‏مجازاً فیه، وهو غیر مقصود قطعاً.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ یلزم أن تختلف الآراء فی حدود النزاع ؛ لأجل اختلافها فی‏‎ ‎‏حدود الصحّة والفساد معنیً ومفهوماً، إلیٰ أن لایوجد موضوع یوصف بهما حقیقة‏‎ ‎‏فی الشرع. هذا مع أنّ جعل عنوان «العبادة» و «المعاملة» فی محطّ البحث معناه أنّ‏‎ ‎‏النهی المتعلّق بهما وارد فی محطّ النزاع سواء وصفتا بهما، أو لم توصفا بهما،‏‎ ‎‏فلاحظ واغتنم.‏

‏‏فتبیّن :‏‏ أنّ الأصحاب ‏‏قدس سرهم‏‏ لم یردوا الشریعة من بابها، والأمر ـ بعدما اطلعت‏‎ ‎‏علیه خبراً ـ سهل لا فریة فیه ولا مریة.‏

‏‏إذا عرفت هذه المقدّمة، فالبحث عنهما یقع فی ضمن اُمور :‏

‏‎ ‎

‏‎

‎