التنبیه الثالث : حول استتباع الحرمة الذاتیّة للنهی التشریعیّ

‏‏التنبیه الثالث : حول استتباع الحرمة الذاتیّة للنهی التشریعیّ‏

‏‏ ‏

‏‏فی موارد الحرمة الذاتیّة من العبادات، تکون العبادة محرّمة تشریعاً أیضاً؛ لما‏‎ ‎‏أنّه إذا علم بعدم کونها مأموراً بها ومشروعة شرعاً، فأتیٰ بها تشریعاً، یلزم اجتماع‏‎ ‎‏الحرمتین، وامتناع اجتماعهما فی موضوع واحد کامتناع اجتماع الحرمة والوجوب،‏‎ ‎‏سواء قلنا بالامتناع ذاتاً بناءً علیٰ کون الأحکام متضادّة، أو قلنا بالامتناع الغیریّ؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ ترشّح الإرادتین الزاجرتین التأسیسیّتین غیر ممکن مع وحدة المحلّ‏‎ ‎‏والزمان والمکلّف.‏

‏‏وفی تقریب آخر: إذا أمکن التشریع فی مورد یکون مأموراً به بحسب الواقع،‏‎ ‎‏یلزم اجتماع الأمر والنهی، وإذا أمکن فی مورد یکون محرّماً ذاتاً، یلزم اجتماع‏‎ ‎
‏‎

‎‏النهیین التأسیسیّین.‏

‏‏وقال العلاّمة المحشّی ‏‏رحمه الله‏‏: تحریم الفعل المأتیّ به بعنوان التشریع ذاتاً‏‎ ‎‏وتشریعاً غیر معقول، لا لاجتماع المثلین، بل لأنّ الالتزام بالحرمة الذاتیّة زیادة علی‏‎ ‎‏الحرمة التشریعیّة، إنّما یکون تصحیحاً لتحریم العبادة بما هی عبادة، حیث لایعقل‏‎ ‎‏إلاّ تشریعاً، وفی نفس هذا الفرض لایعقل قطع النظر عن عنوان التشریع؛ بدعویٰ‏‎ ‎‏أنّه حرام؛ فإنّ النهی عن العبادة حینئذٍ لا فعلیّة له أصلاً؛ لأنّ مورده دائماً لایتحقّق‏‎ ‎‏إلاّ بالتشریع المحرّم بالفعل، فلا تترتّب الفعلیّة منهما جمیعاً حتّیٰ ینتزع منهما نهی‏‎ ‎‏فعلیّ فی المورد فصحّ دعویٰ لزوم اجتماع المثلین فی مثل المقام، لا فی مثل العبادة‏‎ ‎‏الذاتیّة، فإنّه یمکن تعقّل الحرمة الذاتیّة والتشریعیّة فتأکّد الحرمة لوجود الملاکین‏‎ ‎‏واستحالة اجتماع المثلین‏‎[1]‎‏، انتهیٰ ما أردنا نقله مع تقدیم وتأخیر.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّک قد عرفت فی التنبیه الأوّل أنّ النهی عن العبادة حسبما أفاده‏‎ ‎‏القوم، یرجع إلی النهی عن شکل العبادة وصورتها الخارجیّة، وإلیٰ ماهی العبادة‏‎ ‎‏تقدیراً، سواء کانت عبادیّة العبادة بالأمر، أو بالملاک، فعلیٰ هذا ینفع التقدیر المزبور؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ نفس الصورة وشکل العبادة محرّمة ذاتاً، وبما أنّها مطلوبة محرّمة‏‎ ‎‏تشریعاً، فیکون مورد النهی قد اُتی علی التقدیرین ـ أی فی العبادة الذاتیّة والغیریّة ـ‏‎ ‎‏واحداً، علیٰ فرقٍ ما غیر دخیل فی أساس المسألة: وهو أنّ عبادیّة الصلاة فی النهی‏‎ ‎‏الذاتیّ بالأمر تقدیراً، وعبادیّة السجدة بنفس ذاتها.‏

‏‏فلایعتبر فی تحریم العبادة ذاتاً کون مورد النهی عبادة ذاتیّة، بل یکفی کونها‏‎ ‎‏عبادة تقدیریّة، فلو صحّ أن یکون الصلاة محرّمة بنفس ذاتها فی التحریم الذاتیّ،‏‎ ‎‏ومحرّمة بتحریم آخر بما أنّها مطلوبة، لما یکون فرق بین الصورتین بالضرورة.‏

‏‏ولکنّ الشأن فی أنّ تحریم الصلاة بما هی مرّة، وتحریمها بما هی مطلوبة‏‎ ‎
‏‎

‎‏اُخریٰ، غیر معقول؛ لعدم إمکان تعلّق التحریمین بالعنوانین اللّذین تکون النسبة‏‎ ‎‏بینهما عموماً مطلقاً، کما تحرّر فی بحوث الاجتماع والامتناع‏‎[2]‎‏، وذکرنا هناک: أنّ‏‎ ‎‏العناوین المذکورة خارجة عن محطّ البحث؛ لعدم إمکان ترشّح الإرادتین الآمرة‏‎ ‎‏والزاجرة بها تأسیساً.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ کما لایعقل تعدّد التحریم التأسیسیّ مع وحدة المتعلّق والمورد،‏‎ ‎‏کذلک لایمکن مع کون النسبة بین الموردین عموماً مطلقاً.‏

‏‏أقول :‏‏ الذی هو التحقیق ما مرّ منّا من أنّ مورد التحریم الذاتیّ فی الحرمة‏‎ ‎‏الذاتیّة، غیر ماهو مورد التحریم تشریعاً‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ یمکن التفکیک والجمع بین المحرّمین؛ بأن یصلّی فی السفر‏‎ ‎‏أربع رکعات تشریعاً، فإنّه آثم مرّتین: مرّة للإتیان بالصلاة، ومرّة للتشریع، وله أن‏‎ ‎‏یصلّی من غیر قصد التشریع، وأن یشرّع بغیر الصلاة فی السفر، بل یشرّع بصلاة‏‎ ‎‏اُخریٰ وعبادة غیرها، کما لایخفیٰ.‏

‏‏فالنهی عن العبادة تشریعاً أو الصلاة تشریعاً، والنهی عن الصلاة فی السفر،‏‎ ‎‏مختلفان بحسب الموضوع، وتکون النسبة بینهما العموم من وجه، من غیر لزوم‏‎ ‎‏التداخل والتأکّد الذی مرّ فی کلامه ‏‏قدس سره‏‏ ومن غیر لزوم الجمع بین المثلین أو الضدّین،‏‎ ‎‏فما قد یتوهّم : من أنّه فی مورد المحرّم الذاتیّ یکون التشریع دائمیّاً‏‎[4]‎‏، فی غیر‏‎ ‎‏محلّه؛ لأنّه أمر قصدیّ.‏

‏‏فعلیٰ هذا، تبیّن إمکان کون مورد التشریع مأموراً به واقعاً؛ حسبما تحرّر فی‏‎ ‎‏بحوث الاجتماع والامتناع.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎