الثانی : فی تعلّقه بالمسبّب

‏‏الثانی : فی تعلّقه بالمسبّب‏

‏‏ ‏

‏‏وإن تعلّق بالمنشأ والمسبّب، فتارة: یشکل الأمر لأجل امتناع تعلّق النهی به؛‏‎ ‎‏لکونه خارجاً عن محیط الاختیار‏‎[1]‎‏، ولایکون من قبیل الأسباب التولیدیّة. ویشهد‏‎ ‎
‏‎

‎‏له عدم إمکان تصویر تعلّقه بالسبب هنا دونها.‏

‏‏مثلاً :‏‏ یصحّ أن یقال: «لاتحرّک المفتاح» أو «لاتحرق الکتب الکذائیّة»‏‎ ‎‏ولایمکن أن یوجّه الخطاب المتعلّق المورث لمبغوضیّة مالکیّة الکافر إلاّ برجوعه‏‎ ‎‏إلی الإنشاء والسبب فی مقام الجعل.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ الأمر وإن کان کذلک، إلاّ أنّه لا بأس بأن یتعلّق النهی بتملیک‏‎ ‎‏المصحف للکافر بداعی الانتقال إلیٰ مبغوضیّة ملکیّة المصحف، من دون أن یکون‏‎ ‎‏السبب ـ وهو إنشاء الملکیّة ـ مبغوضاً.‏

‏‏نعم، فی مقام الاستظهار یتعیّن کون المبغوض هو الوجود الإنشائیّ؛ لتعلّقه‏‎ ‎‏حسب الظاهر به، إلاّ مع قیام القرینة کما یأتی‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ کما یصحّ أن یقال : «لاتحرّک المفتاح» لأجل استناد الحرکة إلیه‏‎ ‎‏ولو بالعرض، کذلک یصحّ هنا، فتأمّل.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ إنّ النهی هنا لایمکن أن یستتبع أمراً وضعیّاً وحکماً آخر غیر‏‎ ‎‏الحرمة التکلیفیّة؛ ضرورة أنّ الملکیّة لاتوصف بالإجزاء وعدمه، ولایمکن اتصافها‏‎ ‎‏بالفساد، أو بعدم التحقّق؛ ضرورة أنّه مع تمامیّة السبب بما هو سبب فی محیط‏‎ ‎‏الناهی، لایعقل وجه لعدم تحقّق المسبّب فی ذلک المحیط، فلابدّ وأن یرجع‏‎ ‎‏مبغوضیّة المسبّب والملکیّة إلیٰ قصور فی السبب.‏

‏‏وإذا کان المفروض أنّ النهی المتعلّق بالمسبّب، لایستتبع شیئاً إلاّ بالنسبة إلی‏‎ ‎‏اعتبار عدم المسبّب فی نفوذ المعاملة، فلایعقل هنا أن یکون مفیداً للحکم الوضعیّ‏‎ ‎‏زائداً علی الحرمة التکلیفیّة، بل یکون ممحّضاً فی التکلیف، ولایدلّ علی الفساد إلاّ‏‎ ‎‏برجوعه إلیٰ أنّ الناهی الذی یرید إفادة مبغوضیّة الملکیّة فی محیط العقلاء والعرف،‏
‏‎

‎‏لابدّ وأن یعتبر قیداً فی السبب والسببیّة؛ حتّیٰ لاتتحقّق الملکیّة فی اُفق الشرع تعبّداً‏‎ ‎‏وتدیّناً، وأمّا مع الإقرار بالسبب فالإقرار بالمسبّب عقلیّ، ویکون هو مبغوضه من‏‎ ‎‏غیر طروّ الفساد إلیه.‏

‏‏إن قلت :‏‏ لا وجه للابدیّة العقلیّة المزبورة؛ فإنّ الشرع علیٰ نعت القانون‏‎ ‎‏الکلّی اعتبر نفوذ البیع وهکذا، وعلیٰ نعت القانون الآخر حرّم الملکیّة المذکورة،‏‎ ‎‏ودلیل حلّیة البیع‏‎[3]‎‏ ناظر إلیٰ أنّ إنشاء الملکیّة بالبیع نافذ عندی، ودلیل مبغوضیّة‏‎ ‎‏الملکیّة أجنبیّ عن الدلیل الأوّل.‏

‏‏فما استبعده الشیخ الأنصاریّ ‏‏قدس سره‏‏ من مبغوضیّة المسبّب مع جعل السبب‏‎[4]‎‏،‏‎ ‎‏فی غیر محلّه من جهتین:‏

‏‏من اختلاف المجعولین موضوعاً.‏

‏‏ومن أنّ الاستبعاد مخصوص بما إذا ورد دلیل خاصّ بأنّ البیع الربویّ‏‎ ‎‏سبب عندی، والملکیّة الحاصلة منه مبغوضة، دون ما إذا کان الدلیل بنحو‏‎ ‎‏القانون الکلّی‏‎[5]‎‏.‏

‏‏قلت :‏‏ نعم، إلاّ أنّ اختلاف کیفیّة الدلیل لاینفع؛ لاشتراک الاستبعاد مع شدّة‏‎ ‎‏بُعْد الفرض الثانی، وما هو یمکن أن یکون نافعاً هو اختلاف الموضوعین، وهو‏‎ ‎‏لایختلف مع اختلاف کیفیّة الدلیلین کما لایخفیٰ.‏

‏‏والذی هو المهمّ : أنّ العقلاء المتوجّهین إلیٰ مبغوضیّة المسبّب، والواقفین‏‎ ‎‏علیٰ أن المولیٰ لایرضیٰ بوجوده، لایتأمّلون فی المسألة إلاّ باستکشاف القید فی‏
‏‎

‎‏السبب فی محیط الشرع؛ لأنّ الشارع یتمکّن بذلک من عدم تحقّق مبغوضه فی‏‎ ‎‏محیطه وإن کان یتحقّق المبغوض فی محیط العقلاء والعرف، کما هوالظاهرالواضح.‏

‏‏إن قلت :‏‏ لایعقل اجتماع مبغوضیّة المسبّب مع الرضا المعتبر فی نفوذ‏‎ ‎‏المعاملات، ومع الطیب بالسبب.‏

‏‏قلت :‏‏ لهذا الکلام مقام آخر یأتی من ذی قبل إن شاء الله تعالیٰ‏‎ ‎‏بتفصیل‏‎[6]‎‏، ولایضرّ بما هو مقصودنا من حکم العقلاء بسرایة النهی المتعلّق‏‎ ‎‏بالمسبّب إلیٰ قصور سببیّة السبب، وإلی تخصیص ‏‏«‏‏أوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[7]‎‏ و ‏‏«‏‏أَحَلَّ‏‎ ‎‏اللّٰهُ الْبَیْعَ‏‏»‏‎[8]‎‏ وغیرهما‏‎[9]‎‏.‏

‏‏تمثیل :‏‏ إذا ورد الدلیل المخصّص، فلا شبهة فی أنّ قضیّة الجمع العرفیّ‏‎ ‎‏والعقلائیّ؛ هو أنّ وجوب الإکرام المستفاد من العامّ موضوعه مقیّد بعنوان‏‎ ‎‏المخصّص، من غیر أن تکون هیئة النهی مفیدة الحرمة التکلیفیّة، فلو فرضنا استفادة‏‎ ‎‏الحرمة التکلیفیّة من دلیل المخصّص؛ لأجل بعض القرائن الجزئیّة الخاصّة، فهو‏‎ ‎‏لاینافی التخصیص، بل یؤکّده.‏

‏‏وفیما نحن فیه وفی العبادات یکون الأمر کذلک؛ فإنّه مع فرض کون المنهیّ‏‎ ‎‏مبغوضاً ومحرّماً، لا منع من تخصیص الأدلّة العامّة وتقییدها واستفادة اشتراط کون‏‎ ‎‏الإنشاء المترتّب علیه الملکیّة عند الشرع مقیّد بعدم المنهیّ؛ وبأن لایکون مبغوضاً،‏‎ ‎‏أو بأن لایکون مورده نقل الکتاب إلی الکافر مثلاً.‏

‏
‏‎

‎‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ جمیع القیود المعتبرة فی المعاملة سواء کانت من قیود‏‎ ‎‏الإنشاء، أو من قیود العوضین، أو المعاوضین، کلّها ترجع إلیٰ تقیید السبب‏‎ ‎‏واشتراطه فی عالم السببیّة أو الموضوعیّة علی الخلاف المحرّر فی محلّه‏‎[10]‎‏.‏

‏‏فعلیٰ هذا، إذا تعلّق النهی التکلیفیّ بملکیّة الکافر للمصحف مثلاً، فهو یستتبع‏‎ ‎‏اشتراط نفوذ البیع وحلّیته بأن لایکون مورده کذا.‏

‏‏ومن هنا یظهر :‏‏ أنّه لا فرق بین کون الأسباب والمسبّبات جعلیّة شرعیّة، أو‏‎ ‎‏انجعالیّة عرفیّة‏‎[11]‎‏؛ لوحدة الملاک، وتفرّد المناط ، وأنّ الانجعالیّة العرفیّة ترجع إلی‏‎ ‎‏الجعل؛ لإمکان الردع عنها وإسقاط سببیّتها تعبّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎