التنبیه الثالث : حول استتباع النهی عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد
إذا تعلّق النهی بجزء، أو شرط، أو وصف لازم، أو مفارق فی العبادة، فهل هو یستتبع فساد العبادة زائداً علیٰ فساد الجزء والمتعلّق، أم لا؟ وجهان، بل قولان.
والذی هو محطّ نظرنا أنّ هذا البحث غیر صحیح، ولایرجع إلیٰ بحث آخر وراء البحوث التی مرّ تفصیلها؛ وذلک لأنّ النهی المزبور علی الوجه المذکور کالنهی عن قراءة العزیمة فی الصلاة، أو النهی عن الإجهار بالقراءة فیها، أو النهی عن القِران فیها، وهکذا یکون علی الفرض تحریمیّاً، وعندئذٍ إمّا یکون عنوان فی الصلاة ظرفاً للامتثال، کالنهی عن الصلاة الرباعیّة فی السفر، فلایرجع حینئذٍ إلی الصلاة، ولا معنیٰ لکونه مضرّاً بها ومفسداً لها، بل هو محرّم نفسیّ مستقلّ فیها، کالنظر إلی الأجنبیّة إذا نهیٰ عنه حال الصلاة.
وإمّا یکون القید المذکور راجعاً إلی الصلاة؛ أی یکون القِران وقراءة العزیمة فی الصلاة منهیّة، کالنهی عن لبس ما لا یؤکل فیها، فهو یرجع إلی النهی عن الطبیعة الخاصّة، وعن حصّة من الطبیعة؛ أی أنّ النهی عن الإجهار بالقراءة فی الصلاة، معناه النهی عن الصلاة متجاهراً فیها بالقراءة، أو الصلاة المقرونة بالقِران، أو الصلاة المشتملة علی العزیمة، کالصلاة الواقعة فی لباس خاصّ وزمان خاصّ، وقد فرغنا عن هذه المسألة بتفصیل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 399 فعلیٰ هذا، لایتصوّر للنهی عن الجزء معنی معقولاً، بل هو إمّا یرجع إلی النهی عن شیء أجنبیّ عن الصلاة، وتکون الصلاة بالنسبة إلیه کالسفر بالنسبة إلی الرباعیّة، والحضر بالنسبة إلی الثنائیّة، أو یرجع إلی النهی عن حصّة من الصلاة، ویکون من النهی عن العبادة.
وتوهّم : أنّ المنهیّ هی الخصوصیّة، فهو لایکون شقّاً ثالثاً، بل یرجع إلیٰ مسألة الاجتماع والامتناع، مع کون النسبة بین المأمور به والمنهیّ عنه عموماً مطلقاً، من غیر فرق بین کون المنهیّ عنه عنوان «إجهار القراءة» بشرط سرایة النهی إلی القراءة، کما هو المعلوم، وبین کون المنهیّ الصلاة المجهر بها؛ لأنّ النسبة علی التقدیرین عموم مطلق، وتفصیله فی بحوثه.
إذا تبیّن ذلک بحسب الثبوت فالحقّ: أنّ النواهی الواردة بهذا الشکل، لاتزید علی النواهی الواردة بشکل آخر ومثل ما إذا تعلّق بحصّة من الطبیعة من الأوّل، کقوله: «لاتصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه» فإنّها أیضاً تفید التقیید والتخصیص، وإن کانت مفیدة التحریم.
نعم، قد عرفت: أنّ قضیّة الأصل الثانویّ إرشادیّتها فقط، ولکن إذا قامت القرینة علیٰ إفادتها التحریم التکلیفیّ؛ قضاءً لمقتضی الأصل الأوّلی فی النواهی، فلابأس بکونها مع ذلک مخصّصة ومقیّدة ومرشدة إلی الجزئیّة والشرطیّة، أو المانعیّة والقاطعیّة وغیر ذلک.
وعلی هذا الأساس، یمکن الالتزام بحرمة الضحک والبکاء والأکل والشرب
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 400 وأمثالها فی الصلاة حرمةً تکلیفیّة ووضعیّة، ویکون فی الحقیقة نهیاً عن الصلاة حال الأکل والشرب والضحک، ولإفادة التحریم التکلیفیّ زائداً علی الوضعیّ؛ تغیّر اُسلوب الکلام، فإذا ورد النهی عن الضحک فی الصلاة فهو یفید الحرمتین، وإذا ورد النهی عن الصلاة حال الضحک فهو یفید الإرشاد؛ حسب الاستظهار المحرّر فی النواهی فی باب المرکّبات.
بقی شیء : فیما إذا کان المحرّم فی الصلاة ملازماً لما هو الشرط فیها، کما إذا حرم ثوب الحریر فیها، أو حرم القِران فیها، فإنّ اللبس والقِران مشتملان علی التستّر والسورة اللّذین هما الشرط والجزء، فهل یعقل الالتزام بأنّ محرّمیّة ذلک، لاتنافی اشتمال الصلاة علی الشرط والجزء المعتبرین فیها، أم لا؟
فبالجملة : فی مثل حرمة الإجهار أو حرمة الأکل والشرب، لایکون المصداق المحرّم ملازماً لما هو الشرط بخلافهما.
ویمکن أن یقال : إنّه فی مثل القران وإن لم یتحقّق مفهومه إلاّ بانضمام السورة الثانیة إلی الاُولیٰ، ولکن النهی فی الحقیقة متعلّق بنفس السورة الثانیة، وحصول القِران قهریّ، ولایضرّ ذلک بالسورة الاُولیٰ.
وأمّافی مثل التستّر، فلایمکن أن یتعلّق النهی بالتستّر الحریریّ، دون مطلق التستّر المشترکة فیه سائر الألبسة، فعندئذٍ یکون الجزء التحلیلیّ مورد النهی التحریمیّ، ولایمکن أن یکون عنوان «التستّر» محرّماً فی الصلاة، کمحرّمیة الرباعیّة فی السفر، بل هو راجع إلی النهی عن حصّة الصلاة والطبیعة.
فتحصّل : أنّ تلک العناوین المذکورة علیٰ صنفین:
قسم منها : ما یمکن أن یکون محرّماً علی الوجهین المزبورین.
وقسم منها : ما لایمکن أن یکون محرّماً إلاّ علیٰ وجه واحد.
وأیضاً تبیّن : أنّ متعلّق النهی إن کان العبادة المضافة إلیٰ شیء ـ کالصلاة فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 401 وبر ما لا یؤکل لحمه ـ یکون ظاهراً فی الإرشاد، ومع قیام القرینة علی التحریم التکلیفیّ یجوز الجمع بینهما أیضاً.
وإذا کان متعلّق النهی عنواناً مضافاً إلی العبادة کـ «لبس ما لا یؤکل فی الصلاة» فلایبعد کونه ظاهراً فی التحریم وإرشاداً أیضاً إلی الشرطیّة أو المانعیّة، والله العالم بحقائق الاُمور.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 402