الفصل الثالث فی دلالة النهی علی الفساد
فی أنّ النهی عن الشیء هل یکشف عن فساده؟
وقبل تحقیق المقام یُقدَّم اُمور:
الأمر الأوّل فی الاختلاف فی عنوان البحث
تختلف تعبیرات القوم فی عقد المسألة:
فقد یقال: إنّ النهی عن الشیء هل یقتضی الفساد؟
وقد یقال: إنّ النهی عنه هل یدلّ علیه؟
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 149
ولا یخلو کلا التعبیرین عن المسامحة؛ فإنّ الاقتضاء بالمعنی المتفاهم به عرفاً لا یناسب المقام؛ لأنّ النهی لا یکون موجباً ومؤثّراً فی الفساد، بل إمّا أن یکون دالاً علیه کما یدّعی بعضهم، أو کاشفاً عن مبغوضیّة متعلَّقه، وهی تُنافی الصحّة، کما یدّعی الآخر، من دون أن یکون النهی بما له من المعنی مقتضیاً لذلک، اللهمّ إلاّ أن یراد بالاقتضاء معنیً آخر.
وکذا لا یناسب التعبیر بالدلالة؛ لأنّ الدلالة اللفظیّة ـ کما هو ظاهر العنوان ـ ولو بنحو الالتزام علی فرض کون الدلالة الالتزامیّة لفظیّة، لا تشمل الملازمات الخفیّة العقلیّة، بل لابدّ فی الالتزام من اللزوم الذهنیّ. مُضافاً إلی أنّ المدّعی فی اقتضاء النهی لیس مقصوراً علی الدلالة اللفظیّة.
اللهمّ إلاّ أنْ یراد بها مطلق الکشف ولو بنحو اللزوم الخفیّ؛ ولهذا غیّرنا عنوان البحث إلی الکشف؛ حتّی یعمّ الدلالات اللفظیّة واللوازم العقلیّة الخفیّة، والأمر سهل.
الأمر الثانی فی کون المسألة عقلیّة لفظیّة
الأولی تعمیم عنوان البحث بحیث یشمل العقلیّ واللفظیّ؛ حتّی یناسب استدلالات القوم، فإنّهم تشبّثوا: تارةً بالدلالة العرفیّة، واُخری بالعقلیّة،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 150
فجعلُه مُمحّضاً فی أحدهما غیر مناسب، بل مع جعله کذلک یبقی [فی عُهدة الاُصولی] بحث آخر، فلو تمحّض فی العقلیّة لَبقیَ البحث عن الدلالة اللفظیّة وبالعکس، فالمسألة لیست عقلیّة محضة، ولا لفظیّة کذلک.
ثمّ إنّ المسألة الاُصولیّة تقع کبری لاستنتاج الفرعیّة الکلّیّة، وقد أشرنا إلی الفرق بینها وبین المسألة المتقدّمة هناک.
الأمر الثالث فی تحریر محلّ النزاع
الظاهر أنّ محطّ البحث أعمّ من النهی التحریمیّ والتنزیهیّ والنفسیّ والغیریّ والأصلیّ والتبعیّ، ولا وجه لاختصاصه بأحدها؛ لأنّ کلّها محلّ النزاع ولو عند من ادّعی أنّ عدم الأمر یکفی فی الفساد، وینکر الأمر الترتّبی، ومجرّد کون قوله خلاف التحقیق عند آخر لا یوجب خروجه عن محطّ البحث.
ودعوی تعلّق النهی التنزیهیّ فی الشریعة بالخصوصیّات اللاحقة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 151
بالعبادات لا بنفسها، أجنبیّة عمّا نحن بصدده علی فرض صحّتها؛ لأنّ الکلام فی فرض تعلُّقه بها، کما أنّ تأویل الکراهة بأقلّیّة الثواب لایوجب الخروج عن محطّ البحث، فدعوی خروج النهی الغیریّ والتنزیهیّ عنه ضعیفة.
نعم النهی الإرشادیّ المسوق لبیان المانعیّة خارج؛ لأ نّه بعد إحرازه لایبقی مجال للنزاع، لکن کونُ النواهی المتعلّقة بالعبادات والمعاملات إرشادیّةً محلُّ النزاع.
الأمر الرابع فی المراد من العبادات والمعاملات
المراد بالعبادات هو العناوین الواردة فی الشریعة ممّا لا یسقط أمرها ـ علی فرض تعلُّقه بها ـ إلاّ إذا اُتیتْ بوجهٍ قُربیّ، أو کان عنوانها عبادة ذاتاً، وبالجملة: مطلق القُرْبیّات مع قطع النظر عن النهی.
وأ مّا المعاملات: فمطلق ما یتّصف بالصحّة تارةً وبالفساد اُخری، لا ما یترتّب علیه أثر علی وجهٍ ولا یترتّب علی آخر؛ لأنّ القتل قد یترتّب علیه القِصاص، وقد لا یترتّب کقتل الأب ابنه، ولا یتّصف بالصحّة والفساد، ومثله خارج عن البحث، والظاهر أنّ أبواب الضمان من هذا القبیل، ولو
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 152
فرض انفکاک الأثر عن أسبابه أحیاناً.
الأمر الخامس فی مساوقة الصحّة والفساد للنقص والتمام
قالوا: الصحّة والفساد أمران إضافیّان، بینهما تقابل العدم والملکة، مساوقان معنیً للتمام والنقص لغةً وعرفاً، وکذا فی نظر الفقهاء والمتکلّمین، واختلاف تعبیر الفریقین لأجل ما هو المهمّ فی نظرهما.
أقول: أ مّا مساوقتهما للتمام والنقص عرفاً ولغةً فهو واضح الفساد؛ لاختلاف مفهومهما وموارد استعمالهما، فلا یقال لإنسان فاقد لبعض الأعضاء: إنّه فاسد، ویقال: ناقص، والدار التی بعض مرافقها ناقصة لا یقال: إنّها فاسدة، ولا لما تمّت مرافقها: إنّها صحیحة بهذا الاعتبار.
فالتمام والصحّة عنوانان بینهما عموم من وجه بحسب المورد، فالنقص بحسب الأجزاء غالباً، والتمام مقابله له.
وأ مّا الصحّة فغالب استعمالها فی الکیفیّات المزاجیّة أو الشبیهة بها، ومقابلها الفساد، وهو کیفیّة وجودیّة عارضة للشیء منافرة لمزاجه، ومخالفة لطبیعته النوعیّة، فالفاکهة الفاسدة ما عرضتها کیفیّة وجودیّة منافرة لمزاجها تتنفّر عنها الطباع غالباً، فبین الصحّة والفساد تقابل التضادّ لو سُلّم کون الصحّة وجودیّة، وبین النقص والتمام تقابل العدم والملکة. هذا بحسب
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 153
اللغة والعرف.
وأ مّا فی العبادات والمعاملات؛ فلا إشکال فی استعمال الصحّة والفساد فیها مع فَقْد جزء أو شرط أو وجود مانع، فکأ نّهما مساوقان للتمام والنقص أو قریبان منهما، لکن یمکن أن یکون بوضع جدید، وهو بعید عن الصواب، ویمکن أن یکون باستعمالهما مجازاً ثمّ بلغا إلی حدّ الحقیقة.
فالصحّة فی الماهیّات المُختَرعة صفة لمصداق جامع لجمیع الأجزاء والشرائط، مطابق للمخترَع والقانون، والفساد مقابلها، وبینهما فی هذا المورد تقابل العدم والملکة، وبهذا المعنی یمکن أن یقال: إنّهما أمران إضافیّان؛ لإمکان أن یکون عبادة تامّة الأجزاء ناقصة الشرائط، وبالعکس.
وأ مّا الصحّة بالمعنی المتعارف فلیست کذلک، إلاّ بالإضافة إلی حالات المکلّفین.
وأ مّا اختلاف الأنظار فی صحّة عبادة وعدمها فلا یوجب إضافیّتهما؛ لأنّ الأنظار طریق إلی تشخیص الواقع، فکلٌّ یُخطئ الآخَر، فما فی کلام المحقّق الخراسانیّ ـ من إثبات إضافیتهما بذلک ـ غیر تامّ.
تنبیه: فی جعل الصحّة والفساد:
هل الصحّة والفساد مجعولتان مطلقاً أو لا؛ أو مجعولتان فی المعاملات
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 154
دون العبادات، أو الصحّة الظاهریّة مجعولة دون الواقعیّة؟ فیه أقوال:
أقواها: عدم إمکان مجعولیّتهما مطلقاً، وذلک لأنّ الصحّةَ ـ سواء کانت منتزعة من مطابقة الخارج للمُخترَع أو للأمر، أو بمعنی التمامیّة ـ أمرٌ تکوینیّ عقلیّ لا ینالها الجعل.
ومجرد جعل الآثار فی المعاملات ـ علی فرض صحّته ـ لا یوجب کونهما مجعولین فیها؛ لعدم اتّصاف الماهیّات المخترعة بالصحّة والفساد، کما هو واضح، بل المتّصف بهما هو الموجود الخارجیّ أو الاعتباریّ بلحاظ انطباق الماهیّات علیه ولا انطباقها، وهما عقلیّان لا یتطرّق الجعل بالنسبة إلیهما.
وکذا جعل الصحّة الظاهریّة بنفسها لا معنی له؛ لأنّ جعل مطابقة المأتیّ به للمأمور به بلا تصرُّف فی منشأ الانتزاع غیر معقول ولو فی ظرف الشکّ وبحسب الظاهر.
نعم، جواز ترتیب أثر الصحّة أو وجوبه قابلان للجعل، لکنّه غیر جعل الصحّة بنفسها، بل الظاهر أنّ جواز ذلک أو إیجابه بدون رفع الید عن الشرط أو الجزء غیر ممکن، ومعه یکون التطبیق قهریّاً، ولعلّ القائل بالجعل هاهنا خلط بین الأمرین.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 155
الأمر السادس فی تحقیق الأصل فی المقام
لا أصل فی المسألة الاُصولیّة لدی الشکّ فی دلالة النهی علی الفساد لفظاً أو کشفه عنه عقلاً؛ لعدم العلم بالحالة السابقة، لا فی الدلالة، ولا فی الملازمة:
أ مّا الاُولی: فلأنّ اللفظ قبل وضعه وإن لم یکن دالاً، لکن فی هذه الحالة لم یکن إلاّ الحروف المقطّعة، وعند عروض الترکیب له إمّا وُضع لما یُستفاد منه الفساد أو لغیره، فلا حالة سابقة له بنحو الکون الناقص إلاّ أن یقال: عروض الترکیب لطبیعیّ اللّفظ فی ذهن الواضع کان قبل الدلالة والوضع زماناً، أو یقال: إنّ الدلالة تحقّقت بعد الوضع زماناً.
وأ مّا الملازمات: فلیست لها حالة سابقة مفیدة، سواء قلنا بأ نّها أزلیّة کما قیل، وهو واضح، أو قلنا بأنّ تحقّقها عند تحقّق المتلازمین؛ لأنّ قبل تحقّقهما وإن لم تکن الملازمة بنحو الکون التامّ متحقّقة، لکنّه لا یفید استصحابها إلاّ علی الأصل المثبت، وبنحو الکون الناقص لا حالة سابقة حتّی یستصحب.
ثمّ إنّه لو سُلّم تحقّق الحالة السابقة فی المقامین لم یجرِ الاستصحاب؛ لأجل عدم أثر شرعیّ للمستصحَب؛ لعدم کون الدلالة أو الملازمة موضوعاً
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 156
لحکم شرعیّ، وصحّة الصلاة لدی تحقّق المقتضیات وعدم الموانع عقلیّة لا شرعیّة.
هذا حال الأصل فی المسألة الاُصولیّة.
وأمِّا حاله فی الفرعیّة، فلابدّ أوّلاً من فرض الکلام فی مورد تعلّق النهی بالعبادة أو المعاملة وشکّ فی اقتضائهما الفساد، فإجراء القواعد الاُخر مثل: رجوع الشکّ إلی الأقلّ والأکثر ـ إن کان المراد منه رجوع الشکّ إلی تعلُّقه بهما أو بالخصوصیّة، ککونها فی مکان کذا ـ أو إجراء قاعدة التجاوز، فأجنبیّ عن المقام، فإنّ الکلام لیس فی مانعیّة شیء عن الصلاة أو شرطیّته لها، بل الکلام فی الشکّ فی اقتضاء النهیِ الفسادَ.
والتحقیق أن یقال: أ مّا فی المعاملات فمقتضی الأصل الفساد، وأ مّا فی العبادات فإنْ کان الشکّ فی فسادها بعد الفراغ عن إحراز الملاک کما فی النهی عن الضدّ، فالأصل یقتضی الصحّة؛ لأنّ الملاک کافٍ فیها، فیرجع الشکّ إلی کون النهی إرشاداً إلی الفساد لأجل أمر آخر غیر فقدان الملاک، فیرجع بالأخَرة إلی الشکّ فی مانعیّة النهی عن العبادة، وهو مجری البراءة.
ولا یخفی علیک الفرق بین ما تقدّم آنفاً ـ من أنّ إجراء البراءة أجنبیّ عن المقام ـ وبین المقام من إجراء البراءة، فلا تغفل.
وأ مّا إذا کان الشکّ فی تحقّق الملاک ـ أیضاً ـ فالأصل یقتضی الفساد؛ لأنّ صحّة الصلاة تتوقّف إمّا علی إحراز الأمر، أو الملاک، والأمر لا یجتمع مع
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 157
النهی فی عنوان واحد، ومع عدمه لا طریق لإحراز الملاک.
إذا عرفت ذلک فیقع الکلام: تارةً فی دلالة النهی عرفاً إذا تعلّق بعبادة أو معاملة مع عدم إحراز کونه للتحریم أو التنزیه أو غیرهما، واُخری فی الاقتضاء عقلاً إذا اُحرز التحریم أو غیره.
فی دلالة النهی علی الفساد عرفاً:
أ مّا المقام الأوّل: فلا ینبغی الإشکال فی ظهوره عرفاً إذا تعلّق بالمعاملات فی الإرشاد إلی الفساد لا تحریم السبب، فإنّ الأسباب آلات لتحقّق المسبَّبات، ولا نفسیّة لها حتّی یتعلّق بها النهی، مضافاً إلی بُعد تعلُّق النهی والحرمة بالتلفُّظ بألفاظ الأسباب. وأ مّا المسبّب فهو اعتبار شرعیّ أو عقلائیّ لا معنی لتعلّقه به.
وأ مّا الآثار المترتّبة علیها فتعلّقه بها ذاتاً بعید؛ لأ نّه مع تأثیر السبب لا معنی للنهی، ومع عدمه یکون التصرُّف فی مال الغیر ووطْـء الأجنبیّة وأمثالهما محرّمة لا تحتاج إلی تعلّقه بها، فلابدّ من حمله علی الإرشاد، وأنّ الزجر عن الإیقاع لأجل عدم الوقوع.
وبالجملة: المتفاهم به عرفاً فی النهی عن معاملة خاصّة أو إیقاعها علی نحو خاصّ، هو الإرشاد إلی أنّ الأثر المتوقّع منها لا یترتّب علیها، فتکون فاسدة.
وأ مّا ما یقال: من أنّ النهی فیها منصرف إلی ترتیب الآثار، فقوله:
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 158
لا تبع المجهول ـ مثلاً ـ منصرف إلی حرمة ترتیب الآثار علی بیعه، ومنه یستفاد الوضع.
فغیر سدید؛ لمنع الانصراف، و لا داعی لرفع الید عن ظاهر العنوان، بل الظاهر أنّ النهی متعلّق بإیقاع الأسباب، لکن لا إلی ذاتها بما هی، بل بداعی الإرشاد إلی عدم التأثیر.
وأ مّا العبادات: فلا یبعد دعوی ذلک فیها أیضاً؛ لأنّ المکلَّفین بحسب النوع إنّما یأتون بالعبادات لأجل إسقاط الأمر والإعادة والقضاء، فإذا ورد من المقنِّن نهیٌ عن کیفیّة خاصّة، تنصرف الأذهان إلی أنّ الإتیان بها مع هذه الکیفیّة غیر مُسقط للأمر، وأ نّه لأجل الإرشاد إلی فسادها.
فقولُهُ: (لا تصلِّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه) ظاهرٌ ـ فی نظر العرف ـ فی أنّ الطبیعة المتعلَّقة للأمر لا تتحقّق بهذه الکیفیّة، وأنّ الصلاة کذلک لا یترتّب علیها الأثر المتوقّع؛ أی سقوط القضاء والإعادة وسقوط الأمر لأجل الأمن من العقاب.
وکذا الحال لو تعلّق بصنف خاصّ کصلاة الأعرابیّ، أو فی حال خاصّ کالصلاة أیّام الأقراء، أو مکان خاصّ کالحمّام، فمع عدم الدلیل تحمل تلک النواهی علی الإرشاد، کالأوامر الواردة فی الأجزاء والشرائط، وهذه الدعوی قریبة.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 159
فی مقتضی النهی عقلاً:
وأ مّا المقام الثانی؛ أی إذا أحرزنا حال النهی:
فتارةً: یکون تحریمیّاً نفسیّاً متعلِّقاً بعبادة، فلا شبهة فی اقتضائه الفساد عقلاً، فإنّه کاشف عن المبغوضیّة والمفسدة، ومعهما کیف یمکن صلاحیّته للتقرّب والتعبّد؟!
وأ مّا إتعاب شیخنا العلاّمة ـ طاب ثراه ـ نفسه الشریفة فی تصویر تعلّق النهی بأمر خارج، وإدراج المسألة تحت اجتماع الأمر والنهی، فلا یخلو من غرابة؛ لأنّ الکلام هاهنا بعد الفراغ عن تعلّقه بنفس العبادة.
وأ مّا النهی التنزیهیّ: فمع بقائه علی تنزیهیّته ودلالته علی مرجوحیّة متعلّقه، فلا یجتمع مع الصحّة، لکن یقع البحث ـ حینئذٍ ـ فی أنّ النهی التنزیهیّ ملازم للترخیص، وکیف یمکن الترخیص فی التعبُّد بأمر مرجوح؟! وهل هذا إلاّ الترخیص بالتشریع؟!
فلابدّ بعد إحراز المرجوحیّة من التخلّص عن هذا الإشکال؛ بأن یقال: إنّ الترخیص حیثیّ، مفاده عدم کون عنوان العبادة محرّماً ذاتاً، ولا یتنافی ذلک مع الحرمة من قِبَل التشریع علی فرضها.
وأ مّا النهی الغیری: ـ کالنهی عن الضدّ بناءً علی القول به ـ فلا یقتضی الفساد عقلاً؛ لعدم دلالته علی مبغوضیّة المتعلَّق؛ لأ نّه لم یکن إلاّ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 160
للإلزام بإتیان غیره، کما أنّ الأمر المقدّمیّ لا یکشف عن المحبوبیّة؛ لأ نّه إلزام لأجل غیره، فمع القول بکفایة الملاک فی صحّة العبادة لا إشکال فیها.
وما قیل: ـ من أنّ إتیان الفعل المنهی عنه تجرٍّ علی المولی، فیکون الفاعل بعیداً عن ساحته به، فلا یمکن التقرُّب به ـ بعید عن الصواب:
أ مّا أوّلاً: فلأنّ فاعل الضدّ عاصٍ بترک الضدّ الأهمّ، لا فعل المهمّ، فلیس فی فعله تجرِّ.
وأ مّا ثانیاً: فعلی فرضه لا دلیل علی أنّ التجرّی موجب لفساد العمل؛ لأنّ المبغوضیّة لا تسری إلیه، وکون الفاعل جریئاً علی المولی لا یوجب بُعده بعمله، بل بجرأته وجسارته، وهو عنوان آخر لا تسری المبغوضیّة منه إلی الفعل. هذا حال العبادات.
وأ مّا المعاملات: فلا إشکال فی عدم دلالة النهی التنزیهی والغیری فیها علی الفساد.
وأ مّا النهی التحریمیّ: فإنْ تَعلّقَ بالفعل المُباشریّ ـ أی صدور هذا اللفظ بنفسه، أو صدوره بعنوان إیقاع المعاملة ـ فلا یدلّ علی الفساد؛ لعدم المنافاة بین مبغوضیّتهما والتأثیر فی المسبَّب والصحّة، وکذا لو تعلّق بها لأجل مبغوضیّة مسبَّبها، کبیع المسلم من الکافر إذا کان المبغوضُ مملوکیّتَه له؛ لعدم المنافاة أیضاً.
ویظهر من الشیخ الأعظم: التفصیل بین کون الأسباب عقلیّة کشف
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 161
عنها الشارع، فتصحّ المعاملة، وإن اُجبر الکافر علی إخراجه عن ملکه، وبین کون الأسباب شرعیّة، فیبعد جعله السبب مع مبغوضیّة مسبَّبه.
أقول: الظاهر أنّ الأسباب نوعاً عقلائیّة، لا عقلیّة ولا شرعیّة، والظاهر أنّ مراده من العقلیّة ما ذُکر، تأمَّل.
فیقع الکلام: فی أنّ النهی عن السبب لأجل مبغوضیّة المسبّب، هل یکون رادعاً عن المعاملة العقلائیّة أم لا؟
الأقوی هو الثانی؛ لعدم المنافاة بینهما، بل لو فرض مجعولیّة السبب شرعاً لم یرفع الید عن أدلّة السببیّة لأجل مبغوضیّة المسبَّب، وما استبعده لیس ببعید؛ لأنّ جعل القانون الکلّی الذی یشمل المورد لا بُعد فیه، وإن کان اختصاص المورد بالجعل بعیداً، ولیس الأمر کذلک.
وکذا الکلام لو تعلّق النهی بالتسبّب بسبب خاصّ إلی المسبَّب بحیث لا یکون المسبّب مبغوضاً، بل التوسُّل إلیه بذاک السبب مبغوضاً، فإنّه ـ أیضاً ـ لا یدلّ علی الفساد؛ لعدم المنافاة کما مرّ.
وما قیل: ـ من أ نّه مع مبغوضیّة حصول الأثر بذاک السبب لا یمکن إمضاء المعاملة، وهو مساوق للفساد ـ فیه منع، کالحیازة بالآلة الغصبیّة، تأمّل.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 162
فأیّة منافاة بین تحقُّق الوضع والحرمة التکلیفیّة؟!
مضافاً إلی أنّ المعاملات عقلائیّة، لابدّ فیها من الردع، ومجرّد ذلک لا یکون رادعاً، کما لا یکون مخصِّصاً أو مقیِّداً لما دلّ علی تنفیذ الأسباب. نعم لو تعلّق النهی بالمعاملة لأجل مبغوضیّة ترتیب الآثار المطلوبة علیها لَفُهم منه الفساد عرفاً؛ لأنّ حرمة ترتیب الأثر علی معاملة مساوقة لفسادها عرفاً.
هذا کلّه لو اُحرز تعلّقه بأحد العناوین، ومع عدمه فلا ینبغی الإشکال فی ظهوره فی النحو الأخیر.
فإذا ورد «لا تبع ما لیس عندک» وأحرزت حرمة النهی، یفهم منه أ نّها متعلّقة بالبیع باعتبار ترتیب الآثار، والمبغوض هو العمل علی طبقه، کسائر معاملاته، ولا ینقدح فی ذهن العرف حرمة التلفُّظ بالألفاظ الخاصّة؛ لأ نّها آلات لا یُنظر إلیها، ولا حرمة المسبّب الذی هو أمر اعتباریّ لا یکون مبغوضاً نوعاً، ولا التسبّب بها إلی المسبّب، بل ما ینقدح فی أذهانهم هو الزجر عن المعاملة علی نحو سائر المعاملات من ترتیب الأثر علیها، فالنهی متوجّه إلی المعاملة باعتبار ترتیب الآثار، وهو مساوق للفساد.
ومنه یظهر ما فی کلام الشیخ الأعظم: من دعوی ظهور تعلُّقه بصدور الفعل المباشریّ، مع أ نّه أبعد الاحتمالات لدی العرف والعقلاء، فتدبّر.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 163
فی التمسُّک بالروایات علی فساد المعاطة المنهیّ عنها:
ثمّ إنّه قد یُتمسّک بروایاتٍ لإثبات الفساد لو تعلّق النهی بعنوان المعاملة:
منها: صحیحة زُرارة المرویّة فی نکاح العبید والإماء عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ قال: (سألته عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیّده، فقال: ذاک إلی سیّده، إن شاء أجازه، وإن شاء فرّق بینهما. قلت: أصلحک اللّٰه إنّ الحَکَمَ بن عُتیبة وإبراهیم النَّخعیّ وأصحابهما یقولون: إنّ أصل النکاح فاسد، ولا یحلّ إجازة السیّد له، فقال أبو جعفر: إنّه لم یعصِ اللّٰه، إنّما عصی سیّده، فإذا أجازه فهو له جائز).
ومنها: ما عن زرارة عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ قال: (سألته عن رجل تزوّج عبدُه امرأةً بغیر إذنه، فدخل بها، ثمّ اطّلع علی ذلک مولاه، قال: ذاک لمولاه، إن شاء فرّق بینهما... ـ إلی أن قال ـ: فقلت لأبی جعفر: فإنّه فی أصل
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 164
النکاح کان عاصیاً، فقال أبو جعفر: إنّما أتی شیئاً حلالاً، ولیس بعاصٍ للّٰه، إنّما عصی سیِّده، ولم یعصِ اللّٰه، إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم اللّٰه علیه من نکاحٍ فی عِدّة وأشباهه).
بتقریب: أنّ الظاهر منهما أنّ النکاح لو کان معصیةَ اللّٰه لکان باطلاً، وإنّما نفی الصُغری.
وربّما یستشکل بأنّ عصیان السیّد عصیان اللّٰه؛ لحرمة مخالفته شرعاً، فکیف قال: (إنّما عصی سیِّده ولم یعصِ اللّٰه)؟
فهرب کلٌّ مَهرباً، ولم یأتوا بشیء مقنع غیر مُخالف للظاهر.
والتحقیق أن یقال: إنّ مورد السؤال والجواب النکاح بما له من المعنی المتعارَف؛ أی ما صنعه العبد بلا إذن مولاه، هو عصیان سیّده، ولیس بعصیان اللّٰه: أ مّا عصیان السیّد، فلأنّ ارتکابه هذا الأمر المهمّ بلا إذنه مخالَفة لسیّده، وخروج عن رسم العبودیّة، وأ مّا عدم کون النکاح عصیان اللّٰه ـ تعالی ـ فلأنّ ما حرّم اللّٰه ـ تعالی ـ علی العبد هو عنوان مخالفته لمولاه، ومتعلَّق النهی هذا العنوان، ولا یکاد یتجاوز عنه إلی عنوان آخر کالنکاح والطلاق.
فالتزویج الخارجیّ مصداق لعنوان محرّم هو مخالفة المولی، وعنوان غیر محرّم بل محلّل هو النکاح، فالتزویج بعنوانه حلال لیس بمحرَّم، ولا تسری حرمة مخالفة المولی إلی ذلک العنوان فی وعاءٍ من الأوعیة، وإنّما یتّحد مصداق النکاح مع مصداق المخالفة فی الخارج الذی لم یکن
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 165
ظرف تعلُّق الحکم، کما مرّ الکلام فیه فی باب الاجتماع وفی النذر المتعلّق بالنافلة.
ویشهد علی ذلک قوله فی الروایة الثانیة: (فقلت لأبی جعفر ـ علیه السلام ـ: فإنّه فی أصل النکاح کان عاصیاً، فقال أبو جعفر: إنّما أتی شیئاً حلالاً، ولیس بعاصٍ للّٰه، إنّما عصی سیّده)، تری کیف صرّح بأنّ أصل النکاح شیء حلال لیس بمعصیة اللّٰه، ومع ذلک عصی سیده؛ أی فی النکاح، فالتزویج عصیان السیّد، ومخالفة السیّد عصیان للّٰه، وهی بعنوانها غیر النکاح، وإن اتّحدا خارجاً.
ویشهد له ـ أیضاً ـ تعلیله بأنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم اللّٰه علیه من نکاحٍ فی عدّة وأشباهه ممّا تعلّق الحرمة بنفس الطبیعة، ووجه الافتراق لیس إلاّ ما ذکرنا.
ویشهد ـ أیضاً ـ له صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّٰه:
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 166
(فی مملوک تزوّج بغیر إذن مولاه، أعاصٍ للّٰه؟ قال: عاصٍ لمولاه. قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أ نّه حرام، وقل له: أنْ لا یفعل إلاّ بإذن مولاه). [انظر] کیف صرّح بعدم حرمة التزویج، ومع ذلک نهاه عن إتیانه بلا إذن مولاه، ولیس له وجه إلاّ ما تقدّم من أنّ النکاح لیس بحرام، لکن إتیانه منطبَقُ عنوانٍ آخر محرم؛ هو مخالفة المولی.
تذنیب: فی دعوی دلالة النهی علی الصحّة:
حُکی عن أبی حنیفة والشیبانیّ دلالة النهی علی الصحّة؛ لأنّ النهی زجر عن إتیان المبغوض، ومع عدم قدرة المکلّف یکون لغواً، فالنکاح فی العِدّة وصوم یوم النَّحْر ـ مِمّا لا یمکن للمکلّف إتیانهما ـ یکون
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 167
النهی عنهما لغواً؛ لتعلّقه بأمر غیر مقدور.
فأجاب عنه المحقّق الخراسانیّ ـ فی المعاملات ـ: بأنّ النهی عن المسبّب أو التسبُّب یدلّ علی الصحّة؛ لاعتبار القُدرة فی متعلّقه، وأ مّا إذا کان عن السبب فلا؛ لکونه مقدوراً وإن لم یکن صحیحاً. انتهی.
ولا یخفی أن نظرهما إلی المعاملات العقلائیّة علی ما هی رائجة بینهم لولا نهی الشارع، فإیقاع السبب ـ بما أ نّه فعلٌ مباشریّ ـ لیس معاملة، ولا موردَ نظرِهما، ولا متعلَّقاً لنهیٍ فی الشریعة فی مورد من الموارد.
وادّعی بعض المدقّقین: سقوط قولهما علی جمیع التقادیر؛ بما محصّله: أنّ ذات العقد الإنشائیّ غیر ملازم للصحّة، فمقدوریّته لذاته لا ربطَ لها بمقدوریّته من حیث هو مؤثّر فعلیّ، وإیجادُ الملکیّة عینُ وجودها حقیقةً، غیرُها اعتباراً، والنهی عنه وإنْ دلّ عقلاً علی مقدوریّته، لکن لا یتّصف هو بالصحّة؛ لأنّ الاتّصاف إن کان بلحاظ حصول الملکیّة فهی لیست أثراً له؛ لأنّ الشیء لیس أثراً لنفسه، وإن کان بلحاظ الأحکام المترتِّبة علی الملکیّة المعبَّر عنها بآثارها، فنسبتها إلیها نسبة الحکم إلی موضوعه، لا المسبّب إلی سببه لیتّصف بلحاظه بالصحّة. انتهی.
وأنت خبیر بأنّ محطّ نظرهما هو النهی المتعلّق بالمعاملة علی نحوٍ أوجده
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 168
العقلاء ـ أی العقد المتوقّع ترتُّب المسبّب علیه ـ فلا یرد علیهما هذا الإشکال، ولو سُلِّم تعلُّق النهی بإیجاد الملکیّة، فلا محالة یکون إیجادها مقدوراً، کما اعترف به المستشکل.
فمقدوریّته کاشفة عن صحّة المعاملة، لا عن صحّة الإیجاد؛ حتّی یقال: إنّه لا یتّصف بها، فالحقّ معهما إذا اُحرز أنّ النهی تکلیفیّ لا إرشادیّ، وإلاّ فظهوره فی الفساد لا ینبغی أن ینکر.
هذا إذا لم نقل بأنّ النهی إذا تعلّق بمعاملة لأجل مبغوضیّة ترتیب الآثار المطلوبة علیها، یدلّ علی الفساد فی نظر إلعقلاء، وإلاّ فیصیر نظیرَ الإرشاد إلی الفساد. تدبّر.
وأ مّا العبادات: فکلامهما فیها خالٍ عن التحصیل علی أیّ تقدیر:
أ مّا علی قول الأعمّی، فواضح.
وأ مّا علی الصحیحیّ فهو ـ أیضاً ـ کذلک؛ لأنّ الصحیحیّ لم یکن قائلاً بالصحیح حتّی من قِبَل الشرائط الآتیة من قِبل الأمر علی ما قیل.
وأ مّا لو قلنا بالصحّة الفعلیّة؛ فلأنّ العبادة تتقوّم بالأمر أو الملاک، وشیء منهما لا یُتعقّل مع النهی: أ مّا الأمر فواضح؛ لأنّ العنوان واحد، [وأ مّا الملاک] فلا یمکن أن یکون عنوان واحد مبغوضاً ومحبوباً وذا صلاح وفساد، فلا یجتمع النهی مع الصحّة الفعلیّة مطلقاً.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 169
تنبیه: فی اقتضاء النهی عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد:
قد مرّ الکلام فی تعلُّق النهی بنفس العبادة کائنة ما کانت، فبعد البناء علی فسادها بتعلّقه بها، فهل یوجب تعلُّقه بجزئها أو شرطها أو وصفها اللازم أو المفارق فسادها أم لا؟
ومحطّ البحث: هو اقتضاء الفساد من هذه الحیثیّة لا الحیثیّات الاُخر، مثل تحقّق الزیادة فی المکتوبة، أو کون الزائد المحرّم من الکلام الآدمیّ، إلی غیر ذلک ممّا هو أجنبیّ عن محلّ الکلام.
ولا یخفی أنّ کلام المحقّق الخراسانیّ فی الأمر الثامن من المقدّمات لا یخلو من اضطراب.
والتحقیق: عدم إیجاب الفساد مطلقاً:
أ مّا الجزء: فلأنّ حرمته لا توجب حرمة العبادة المشتملة علیه ولا أجزائها الاُخر بالضرورة، ومحلّ الکلام ما إذا تعلّق بالجزء، لا ما إذا تعلّق لأجله بالکلّ، وما یقال: ـ من أنّ تحریم الجزء یستلزم أخذ العبادة بالإضافة إلیه بشرط لا ـ ممنوع؛ لعدم [قیام] دلیل علیه، مع أ نّه خارج عن محلّ البحث.
وأ مّا الوصف اللازم کالإجهار بالقراءة، فلأنّ عنوان الصلاة مع القراءة یخالف عنوان الإجهار بها، ومعلوم أنّ الإجهار بها غیر القراءة جهراً، ومحطّ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 170
البحث هو الأوّل، ولا مانع من تعلُّقِ الأمر بعنوان القراءة أو الصلاة مع القراءة، وتعلّقِ النهی بإجهارها فی الصلاة؛ فإنّهما عنوانان غیر مأخوذ أحدهما فی الآخر، وإضافة الإجهار إلی القراءة من قبیل زیادة الحدّ علی المحدود، واتّحادهما خارجاً غیر مضرّ، کما مرّ فی باب الاجتماع.
ولا یخفی أنّ المراد بالوصف اللازم لیس بوجهٍ لا تکون مندوحةٌ فی البین؛ ضرورة امتناع تعلُّق الأمر بشیء والنهی بلازمه الغیر المنفکّ عنه، بل المراد منه کلزوم الجهر للقراءة؛ حیث لا یمکن سلبه عنها مع بقائها، وإن أمکن إیجادها فی ضمن صنف آخر.
وممّا ذکرنا ظهر حال الوصف الغیر اللازم.
وأ مّا الشرط: کما لو تعلّق الأمر بالصلاة متستّراً، وتعلّق النهی بالتستّر فی الصلاة بوجه خاصّ أو شیء خاصّ، لا النهی عن التستُّر فیها مطلقاً، فإنّه ممتنع مع الأمر بها متستّراً، وکیف کان، فلا یلزم من النهی عن التستّر الخاصّ مبغوضیّة الصلاة، ومبغوضیّة التستُّر بنحو خاصّ لا تُنافی محبوبیّة الصلاة متستّراً، فإنّ التقیُّد بالتستّر المأخوذ فیها أمر عقلیّ لیس کالأجزاء، فیمکن أن یتقرّب بالصلاة مع التستُّر بسترٍ منهیٍّ عنه، ولا یلزم اجتماع المبغوض والمحبوب.
هذا کلّه بحسب حکم العقل دون الاستظهار من الأدلّة، فلا مضایقة فی دلالتها علی الفساد أحیاناً.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 171
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 172