الأمر الرابع فی أقسام العموم
ینقسم العموم إلی: الاستغراقیّ، و المجموعیّ، و البدلیّ؛ لأنّ اللفظ الدالّ علی العموم إن دلّ علی مصادیق الطبیعة عرضاً بلا اعتبار الاجتماع بینها مثل: «کلّ»، و «جمیع»، و «تمام»، و أشباهها یکون العامّ استغراقیّاً، فـ «کلّ عالم» دالّ بالدوالّ الثلاثة علی أفراد طبیعة العالم من غیر اعتبار اجتماعها و صیرورتها موضوعاً واحداً، مع کون شموله لها عرضیّاً.
فإذا اعتبرت الوحدة و الاجتماع فی الأفراد؛ بحیث عرضتها الوحدة الاعتباریّة، و صارت الأفراد بمنزلة الأجزاء، کان العامّ مجموعیّاً. ولایبعد أن یکون لفظ المجموع مفیداً له عرفاً، و لذا اختصّ هذا اللفظ ارتکازاً به، فلفظ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 234
«مجموع العلماء» یشمل الأفراد مع صیرورتها واحدة اعتباراً.
وإذا دلّ اللفظ علی الأفراد لا فی عرض واحد یکون بدلیّاً؛ مثل «أیّ» الاستفهامیّة، کقوله: «فَأیَّ آیاتِ الله تُنکِرون»، و قوله: «أیُّکُم یَأتِینی بِعَرشها». و قد یکون البدلیّ فی غیر الاستفهامیّة، مثل: «زکّ مالک من أیّ مصداق شئت»، و «اذهب من أیّ طریق أردت»، فإنّها تدلّ بالدلالة الوضعیّة علی العموم البدلیّ.
و لا یخفی أنّ تلک الأقسام مخصوصة بالعموم، و أ مّا الإطلاق فلا تأتی فیه، و مقدّمات الحکمة لا تُثبت فی موردٍ أحدَها.
و قد خلط کثیر من الأعاظم هاهنا أیضاً، و توهّموا جریان التقسیم فی المطلقات.
قال المحقّق الخراسانیّ فی باب المطلق و المقیّد: إنّ قضیّة مقدّمات الحکمة فی المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات، فإنّها تارةً یکون حملها علی العموم البدلیّ، واُخری علی العموم الاستیعابی.
و علی منواله نسج غیره، کصاحب المقالات حیث قال: إنّما الامتیاز بین البدلیّ و غیره بلحاظ خصوصیّة مدخوله من کونه نکرة أو جنساً، فإنّ فی النکارة اعتبرت جهة البدلیّة دون الجنس. انتهی.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 235
ولایخفی أنّ النکرة تدلّ بمادّتها علی نفس الطبیعة بلا شرط، و تنوین التنکیر الداخل علیها یدلّ علی الوحدة، فـ «رجل» یدلّ ـ بتعدّد الدالّ ـ علی واحد غیر معیّن من الطبیعة، ولاتکون فیه دلالة علی البدلیّة بلاریب، وإنّما یحکم العقل بتخییر المکلّف فی الإتیان بأیّ فرد شاء فی مورد التکالیف.
فقوله: «أعتق رقبة» یدلّ بعد تمامیّة المقدّمات علی وجوب عتق رقبة واحدة من غیر دلالة علی التبادل، والتخییر فیه عقلیّ، بخلاف قوله: «أعتق أیّة رقبة شئت»، فإنّ التخییر فیه شرعیّ مستفاد من اللفظ.
و قد عرفت فیما تقدّم حال الجنس فی سیاق الإثبات بعد تمامیّة المقدّمات، و أ نّها أجنبیّة عن إفادة العموم.
وبالجملة: لایستفاد من المقدّمات إلاّ کون ما جُعل موضوعاً بنفسه تمامَه بلا دخالة شیء آخر، و هذا معنیً واحد فی جمیع الموارد. نعم حکم العقل والعقلاء فیها مختلف، و هو غیر دلالة اللفظ.
تنبیه: فی سبق هذا التقسیم علی تعلّق الحکم:
قد ظهر ممّا ذکرنا من دلالة بعض الألفاظ علی العامّ الاستغراقیّ، أو المجموعیّ أو البدلیّ أنّ هذا التقسیم إنّما هو قبل تعلُّق الحکم، فإنّ الدلالات اللفظیّة لاتتوقّف علی تعلُّق الأحکام بالموضوعات، فـ «کلّ» و «جمیع» یدلاّن علی استغراق أفراد مدخولهما قبل تعلُّق الحکم، و کذا لفظ «المجموع»
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 236
و «أیّ» دالاّن علی ما ذکرناه قبله.
ولهذا لایتوقّف أحد من أهل المحاورة فی دلالة: «أکرم کلّ عالم» علی الاستغراق مع عدم القرینة، بل یفهمون ذلک لأجل التبادر، وکذا الحال فی قوله: «أعتق أیّة رقبة شئت» فی دلالته علی العامّ البدلیّ، بل لایبعد ذلک فی لفظ «المجموع» علی العامّ المجموعیّ. فلایکون هذا التقسیم بلحاظ تعلّق الحکم.
بل لایُعقل ذلک مع قطع النظر عمّا ذکرنا؛ ضرورة أنّ الحکم تابع لموضوعه، و لایُعقل تعلُّق الحکم الوحدانیّ بالموضوعات الکثیرة المأخوذة بنحو الاستغراق، کذا لایعقل تعلُّق الحکم الاستغراقیّ بالموضوع المأخوذ بنحو الوحدة، والإهمالُ الثبوتیّ فی موضوع الحکم لایعقل. فما ادّعی المحقّق الخراسانیّ، و تبعه علیه بعضهم، ممّا لایمکن تصدیقه.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 237