الفصل الرابع فی عموم الخطابات الشفاهیة لغیر الحاضرین
هل الخطابات الشفاهیّة مثل: «یَا أیُّهَا النَاسُ» تعمّ غیر الحاضرین، حتّی المعدومین؟
وینبغی التنبیه علی اُمور:
الأمر الأوّل: أنّ ظاهر العنوان کظاهر بعض استدلالاتهم هو أنّ النزاع فی جواز خطاب المعدوم والغائب، ویکون النزاع ـ علی فرض عقلیّته ـ فی إمکانه وعدمه.
وهو و إن لا یبعد عن مثل الحنابلة، لکن النزاع العقلیّ المعقول یمکن أن یکون فی أنّ ألفاظ العموم التی [جاءت] تلوَ أداة النداء وأشباهها؛ ممّا تکون خطاباً هل تعمّ المعدومین والغائبین، کما تعمّهم ولو فی ظرف وجودهم
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 283
لو لم تکن مقرونة بها، أو لا، حتّی یرجع النزاع العقلیّ إلی أ نّه هل یستلزم التعمیم مخاطبتهما؛ حتّی یمتنع، أو لا؟ فیکون النزاع فی الملازمة وعدمها؟
وهذا یناسب مبحث العامّ، لا ظاهر العنوان؛ لأنّ إمکان مخاطبتهما وعدمه غیر مربوط به، بل المناسب له هو شمول ألفاظ العموم لهم وعدمه، بعد کونها تلوَ الخطابات الشفاهیّة.
الأمر الثانی: صریح الشیخ الأعظم: خروج مثل قوله: «لِلّٰهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ البَیْتِ»، وقوله: «لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الوَالِدَانِ» ممّا لم یُصدَّر بألفاظ النداء وأداة الخطاب عن محطّ النزاع، وأ نّه لم یُعهد من أحدٍ إنکارُ شموله لهما.
لکن الظاهر أنّ مناط النزاع العقلیّ یعمّه أیضاً؛ بأن یقال: هل یلزم من شمول أمثال تلک العناوین والأحکام لغیر الموجودین تعلُّقُ التکلیف الفعلیّ بهم فی حال العدم، وصدقُ العناوین علیهم کذلک، أو لا؟ فعلی الأوّل تختصّ بالموجودین، وعلی الثانی تعمّ غیرهم.
وما قیل: من أنّ أسماء الأجناس تشمل غیر الموجودین بلا ریب إن کان المراد منه شمولها لهم حالَ عدمهم فهو ضروریّ البطلان، وإن کان المراد منه انطباقها علیهم فی ظرف الوجود فهو حقّ، لکنّه راجع إلی القضیّة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 284 الحقیقیّة، وهو جواب الإشکال، کما سیأتی.
الأمر الثالث: أنّ حلّ الإشکال فی بعض الصور لمّا کان مبنیّاً علی بیان القضیّة الحقیقیّة لا بأس بالإشارة إلیها، و إلی الفرق بینها وبین الخارجیّة إجمالاً، فنقول:
إنّ هذا التقسیم للقضایا الکُلّیّة، وأ مّا الشخصیّة مثل: «زید قائم» فخارجة عن المقسم. وفی القضایا الکلّیّة قد یکون الحکم علی الأفراد الموجودة للعنوان؛ بحیث یختصّ الحکم بما وجد فقط، من غیر أن یشمل ما سیوجد أو ما کان موجوداً، وذلک بأن یتقیّد مدخول أداة العموم بحیث لا ینطبق إلاّ علیها، کقوله: «کلّ عالم موجود فی [هذا] الآن کذا»، و «کلّ ما فی هذا المعسکر کذا»، سواء کان الحکم علی أفراد عنوان ذاتیّ، أو انتزاعیّ، أو عرضیّ، فلفظ «کلّ» لاستغراق أفراد مدخوله، والعنوان المتلوّ له ـ بعد التقیّد المذکور ـ لا ینطبق إلاّ علی الأفراد المحقّقة.
وأ مّا القضیّة الحقیقیّة: [فهی] ما یکون الحکم فیها علی أفراد الطبیعة القابلة للصدق علی الموجود فی الحال وغیره، مثل: «کلّ نار حارّة»، فلفظة «نار» تدلّ علی نفس الطبیعة، وهی قابلة للصدق علی کلّ فرد، لا بمعنی وضعها للأفراد، ولا بمعنی کون الطبیعة حاکیة عنها، بل لا تدلّ إلاّ علی نفس الطبیعة، وهی قابلة للصدق علی الأفراد، ومتّحدة معها فی الخارج، ولفظ «کلّ» دالّ علی استغراق أفراد مدخوله من غیر أن یدلّ علی الوجود أو العدم، فـ «کلّ» وأشباهه ـ من کلّ لغة ـ لم یوضع للأفراد بقید الوجود أو فی حاله،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 285
ولهذا یصحّ أن یقال: إنّ کلّ فرد من الطبیعة إمّا موجود أو معدوم، بلا تأوّل.
وإضافة «کلّ» إلی الطبیعة تدلّ علی کون الاستغراق متعلِّقاً بما یتلوه، ولمّا لم یتقیّد بما یجعله منحصر الانطباق علی الأفراد المحقّقة، فلا محالة یکون الحکم علی کلّ فرد منه فی الماضی والحال والاستقبال؛ کلٌّ فی موطنه، فالعقل یحکم بامتناع الصدق علی المعدوم، فلم تکن الطبیعةُ طبیعةً ولا أفرادها أفراداً حال العدم، فلا محالة یکون الحکم فی ظرف صدق الطبیعة علی الأفراد، فـ «کلّ نار حارّة» إخبار عن مصادیق النار دلالةً تصدیقیّةً، والمعدوم لیس مصداقاً لشیء، کما أنّ الموجود الذهنی لیس فرداً بالحمل الشائع، فینحصر الصدق فی ظرف الوجود الخارجیّ من غیر أن یکون الوجود قیداً، ومن غیر أن یفرض للمعدوم وجوداً، أو ینزّل منزلة الوجود، ومن غیر أن تکون القضیّة متضمّنة للشرط.
فإنّ تلک التکلُّفاتِ ـ مع کونها خلاف الوجدان فی إخباراتنا؛ ضرورة أنّ کلّ من أخبر: بـ «أنّ النار حارّة» لا یخطر بباله الأفراد المعدومة، فضلاً عن تنزیلها منزلة الوجود، أو الاشتراط بأ نّه إذا وجدت کانت کذلک ـ ناشئةٌ من تخیُّل أنّ للطبیعة أفراداً معدومة، وتکون الطبیعة صادقة علیها حالَ العدم، ولمّا لم یصدق علیها الحکم لابدّ من تنزیلها منزلة الموجود، أو اشتراط الوجود فیها.
وأنت خبیر بأنّ ذلک کلّه فی غایة السقوط؛ لأنّ العدم لیس بشیء، فلا تکون القضایا الحقیقیّة أخباراً عن الأفراد المعدومة، بل أخبار عن أفراد
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 286
الطبیعة بلا قید، وهی لا تصدق إلاّ علی الأفراد الموجودة فی ظرف وجودها، فیکون الإخبار کذلک بحکم العقل من غیر تقیید و اشتراط.
ثمّ إنّ فی القضیّة الحقیقیّة یکون الحکم علی الأفراد المتصوَّرة بالوجه الإجمالیّ، وهو عنوان « کلّ فرد»، أو «جمیع الأفراد»، فعنوا ن «کلّ» و «جمیع» متعلَّق للحکم، ولمّا کان هذا العنوان موضوعاً للکثرات بنحو الإجمال فبإضافته إلی الطبیعة یفید أفرادها بنحو الإجمال، فالحکم فی المحصورة علی أفراد الطبیعة بنحو الإجمال، لا علی نفس الطبیعة، ولا علی الأفراد تفصیلاً، فقولهم: إنّ الحکم علی الطبیعة التی هی مرآة للأفراد؛ لیس بشیء.
فاتّضح ممّا ذکرنا مواقع النظر فی کلام بعض الأعاظم فی القضایا الخارجیّة والحقیقیّة، والفرق بینهما، فراجع.
إذا عرفت ما تقدّم فنقول: إنّ الإشکال فی المقام إن کان من جهة أنّ التکلیف الفعلیّ لا یمکن أن یتوجّه إلی المعدوم، وهو لازم التعمیم. فالجواب عنه: أنّ مثل قوله: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ»، و «لِلّٰهِ عَلَی النَّاسِ حِجّ البیْتِ»، وأنّ الصلاة مفروضة علی العباد، وأنّ الخمر حرام، إنّما هو بنحو القضیّة الحقیقیّة، والجعل القانونیّ علی مصادیق
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 287
العناوین بنحو الإجمال فیما إذا کانت القضیّة محصورة، أو علی نفس العناوین فی غیرها، فلا یکون المعدوم مصداقاً لها حال العدم، فلا یتوجّه إلیه التکلیف، و أ مّا إذا صار المصداق موجوداً فیشمله الحکم.
فإذا رأی المکلّف أنّ فی کتاب اللّٰه ـ تعالی ـ: حجّ البیت علی الناس إذا استطاعوا، من غیر تقیید بما یخصّصه بالموجودین فی زمن الرسول، ویکون نفسه مصداقاً للمستطیع، یری أ نّه مأمور بالحجّ من غیر توهُّم أنّ ذلک الحکم علی هذا العنوان مستلزم لتوجّه التکلیف إلی المعدوم؛ ضرورة أ نّه لیس ناساً، ولا مستطیعاً، ولا غیرهما.
وإن کان الإشکال من جهة لزوم مخاطبة المعدوم؛ حیث إنّ معنی الخطاب توجیه الکلام إلی المخاطب، سواء اشتمل الکلام علی «کاف» الخطاب أو أداة النداء، أو کان التوجیه إلیه بالحمل الشائع من غیر ما یدلّ وضعاً علی التخاطب.
فالجواب عنه: أنّ خطابات اللّٰه النازلة إلی رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ بأیّ نحوٍ کانت لم تکن متوجّهة إلی العباد، سواء کانوا حاضرین فی مجلس الوحی أو فی مسجد النبیّ، أم لا؛ ضرورة أنّ الوحی إنّما نزل علی شخص رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ وکلام اللّٰه وخطاباته لم تکن مسموعة لأحدٍ من الاُمّة، بل الظاهر من الآیات والروایات أنّ الوحی إنّما کان بتوسُّط جبرئیل، فهو الحاکی لرسول اللّٰه، وهو ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ حاکٍ بالواسطة، فإذن یکون حال الحاضرین فی زمن النبیّ ومجلس الوحی حال غیرهم من
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 288
حیث عدم توجّه خطاب لفظیّ من اللّٰه ـ تعالی ـ إلیهم.
فالخطابات القرآنیّة کسائر الأحکام إنّما هی بطریق الوح¨ی إلی رسول اللّٰه بلا واسطة أو معها، وتلک الخطابات المحکیّة باقیة إلی زماننا، ونسبة الأوّلین والآخرین إلیها سواء؛ من غیر اختصاص بالحاضرین فی مجلس الوحی؛ ضرورة أنّ اختصاصَها بهم وتعمیمَها بدلیل آخر لغوٌ باطل.
مضافاً إلی عدم الدلیل علیه بعد کون العنوان عامّاً أو مطلقاً، وبعد کون الخطاب الکتبیّ ـ إلی کلّ من یری الکتابة ـ متعارَفاً، کما تری فی الکتب، مثل قوله: «فاعلموا یا إخوانی».
ثمّ إنّ ما ذکرنا: من أنّ المقنّن لم یکن طرف المخاطبة فی القوانین الإسلامیّة، بل یکون المقنّن غیر المبلّغ؛ لأنّ الأوّل هو اللّٰه تعالی، والثانی هو الرسول أوّلاً، وذو الوسائط ثانیاً، بتوسّط الکتب وغیرها من وسائل التبلیغ؛ سنّة جاریة فی جمیع العالم؛ لأنّ المقنّن فی القوانین العرفیّة والسیاسیّة إمّا شخص، أو هیئة وجماعة، ولم یتعارف أن یکون الواضع مبلِّغاً، بل وسائل التبلیغ هی الکتب والجرائد والآلات المستحدَثة فی هذه الأزمنة، فالقانون الإسلامیّ کسائر القوانین العرفیّة، ولم یتّخذ الإسلام طِرْزاً حادثاً، فقوانینه عامّة لکلّ من بلغت إلیه بأیّ نحو کان من غیر لزوم محذور.
وممّا ذکرنا اتّضح: أنّ التخلُّص عن إشکال توجّه التکلیف إلی المعدوم ـ فی غیر الخطابات ـ یمکن أن یکون بنحو القضیّة الحقیقیّة.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 289
وأ مّا عن إشکال توجُّه الخطاب فی قوله: «یَا أیُّهَا النّاسُ»، و «یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنوا» فلا یمکن بذلک؛ لأنّ فی القضیّة الحقیقیّة ـ کما عرفت ـ یکون الحکم علی أفراد عنوان قابل للصدق علی کلّ مصداق، وجد وسیوجد فی ظرفه، وأ مّا الخطاب فلیس کذلک، بل لابدّ لصحّته من أن یتوجّه إلی حاضر ملتفت، فإنّ الخطابَ نحوُ توجّه تکوینیّ نحو المخاطب لغرض التفهیم، ومثله لا یمکن أن یتعلّق بعنوان أو أفراده ولو لم تکن حاضرة فی مجلس التخاطب، ولهذا لابدّ لتصحیحه ـ علی الفرض ـ من التشبُّث بتنزیل المعدوم منزلة الموجود، أو غیر الشاعر منزلةَ الشاعر الملتفت، کالخطاب للقمر والجبل، وهذا التنزیل لیس لازم القضیّة الحقیقیّة، کما تُوهّم.
کما أنّ الإنشائیّات لیست من القضایا الحقیقیّة؛ لأنّ الخطاب العمومیّ مثل: «یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» لا یمکن أن یکون متوجِّهاً بنحو الخطاب الحقیقیّ إلی أفراد العنوان؛ حتّی یکون کلّ فرد مخاطباً بالخطاب اللفظیّ فی ظرف وجوده؛ لأنّ أدوات النداء وُضعت لإیجاد النداء، لا لمفهومه، والمخاطبة نحو توجُّه إلی المخاطب، توجّهاً جزئیّاً مشخَّصاً، فمع الالتزام بأنّ الخطابات حالَ الوحی کانت خطاباً إلهیّاً متوجِّهاً نحو المخلوق، وکان مَثَلُ رسول اللّٰه مَثَلَ شجرةِ موسی ـ علیه السلام ـ لا محیص عن الالتزام بتنزیل المعدوم وغیر الحاضر منزلة الموجود الحاضر، وهو یحتاج إلی الدلیل بعد عدم کونه لازم القضیّة الحقیقیّة کما تقدّم، فالتخلّص ـ حینئذٍ ـ عن الإشکال هو ما تقدّم، فتبصّر.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 290
تتمّة: فی ثمرة النزاع:
نقل المحقّق الخراسانیّ ثمرتین فی النزاع:
الاُولی: حجّیة ظهور خطابات الکتاب لهم کالمشافهین.
فأجاب عنها: بأ نّها مبنیّة علی اختصاص حجّیّة الظواهر بالمقصودین بالإفهام، وهو باطل، مع أنّ غیر المخاطبین ـ أیضاً ـ مقصودون به.
وردّه بعض الأعاظم: بأنّ الثمرة لا تبتنی علیه، فإنّ الخطابات لو کانت مقصورة علی المشافهین فلا معنی للرجوعِ إلیها وحجیّتِها فی حقّ الغیر، قلنا بمقالة المحقّق القمّی أو لم نَقُلْ.
أقول: لو لم نَقُلْ بمقالة المحقّق القمّیّ تکون الظواهر قابلة للرجوع إلیها
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 291
لتعیین تکلیف المخاطبین، ثمّ التمسّک بدلیل الاشتراک لإثباته فی حقّنا، بخلاف ما لو قلنا بمقالته، فظهور الثمرة موقوف علی القول بها.
لکن تلک الثمرة التی فی الکفایة غیر ما ذکرت فی الفصول والتقریرات، وإن فهم صاحب الفصول ـ أیضاً ـ ما فهم المحقّق الخراسانیّ، فراجع.
الثانیة: صحة التمسُّک بإطلاق الکتاب بناءً علی التعمیم لإثبات الحکم لنا، وإن لم نکن متّحدین فی الصنف مع المشافَهین، وعدم صحّته بناءً علی الاختصاص؛ لعدم الإجماع مع الاختلاف الصنفیّ.
فأجاب عنه: بجواز التمسُّک بالإطلاق لرفع الشکّ فیما یمکن أن یتطرّق إلیه الفقدان، وإن لم یصحّ فی غیره.
أقول: الظاهر ظهور الثمرة فی بعض الأحیان، کالتمسُّک بالآیة لوجوب صلاة الجمعة علینا إذا احتملنا اشتراط وجوبها أو جوازها بوجود الإمام ـ علیه السلام ـ ولو کان الحکم مُختصّاً بالمخاطَبین أو الحاضرین فی زمن الخطاب لما ضرّ الإطلاق بالمقصود؛ لتحقّق الشرط، وهو حضوره إلی آخر عمر الحاضرین؛ ضرورة عدم بقائهم إلی غیبة ولیّ العصر ـ عجّل اللّٰه فرجه ـ فلا یرد علیه ما أورد شیخنا العلاّمة، فراجع.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 292