الفصل الرابع فی مفهوم الاستثناء
ولاینبغی الإشکال فی أنّ الاستثناء من النفی یفید الإثبات، وبالعکس، فقوله: «ما جاءنی أحد إلاّ زیداً» یدلّ علی مجیء زید.
وحُکیَ عن أبی حنیفة عدم الدلالة، واحتجّ بمثل قوله: (لاصلاة إلاّ بطهور)، فإنّه علی تقدیر الدلالة یلزم أن تکون الصلاة المقرونة بها مع فقْد شرائطها صلاةً تامّة.
وهذا الاستدلال ضعیف؛ ضرورة أنّ مثل قوله: (لاصلاة إلاّ بطهور) و (لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب)، کان فی مقام الإرشاد إلی اشتراط الصلاة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 225
بالطهارة، وأنّ فاتحة الکتاب جزؤها، لا بصدد الإخبار عن العقد السلبیّ والإیجابیّ، وفی مثله لا مفهوم للاستثناء. فمعنی قوله: (لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب) أ نّها جزؤها، ولا تکون الصلاة بدونها صلاة، لا أ نّها تمام الصلاة، أو إذا اشتملت علیها لا یضرّها شیء، وأین هذا من مثل: «جاءنی القوم إلاّ زیداً»؟!
ثمّ استدلّ المدّعی لاختصاص الحکم بالمستثنی منه، وکون الاستثناء من النفی إثباتاً، وبالعکس، بقبول رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ إسلام من قال: «لا إله إلاّ اللّٰه»، ولولا دلالته علی إثبات الاُلوهیّة للّٰه ـ تعالی ـ لما کان مفیداً للاعتراف بوجود الباری.
ویمکن أن یقال: إنّ عَبَدة الأوثان فی زمانه کانوا معتقدین باللّٰه تعالی، لکن جعلوا الأوثان وسائط له، وکانوا یعبدونها لتقرّبهم إلی اللّٰه تعالی، فقبول کلمة التوحید إنّما هو لأجل نفی الآلهة ـ أی المعبودین ـ لا إثبات وجود الباری تعالی، فإنّه کان مفروغاً عنه.
وبهذا یُجاب عن الإشکال المعروف فی کلمة التوحید.
وأ مّا الأجوبة الدقیقة الفلسفیّة وإن کانت صحیحة، لکنّها بعیدة عن أذهان العامّة، فابتناءُ قبوله علی تلک الدقائق التی قصُرتْ أفهام الناس عنها مقطوعُ العدم.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 226