الأمر الخامس: فی خروج بعض الألفاظ عن العموم

‏‏الأمر الخامس ‏‏فی خروج بعض الألفاظ عن العموم‏

‏‏     ‏‏عدّ النکرة و اسم الجنس فی سیاق النفی أو النهی من ألفاظ العموم‏‎ ‎‏وضعاً، ممّا لامجال له، فإنّ اسم الجنس موضوع لنفس الطبیعة بلاشرط،‏‎ ‎‏وتنوین التنکیر لتقییدها بقید الوحدة الغیر المعیّنة، لکن بالمعنی الحرفیّ‏‎ ‎

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‏لا الاسمیّ، وألفاظ النفی و النهی وُضعت لنفی مدخولها، أو الزجر عنه،‏‎ ‎‏فلا دلالة فیها علی نفی الأفراد، ولا وضع علی حدة للمرکّب، فحینئذٍ تکون‏‎ ‎‏حالها حال سائر المطلقات فی احتیاجها إلی مقدّمات الحکمة. فلا فرق بین:‏‎ ‎‏«أعتق رقبة» و «لاتعتق رقبة» فی أنّ الماهیّة متعلّقة للحکم، و فی عدم الدلالة‏‎ ‎‏علی الأفراد، وفی الاحتیاج إلی المقدّمات.‏

‏‏     نعم، بعد تمامیّتها قد تکون نتیجتها فی النفی والإثبات مختلفة عرفاً؛‏‎ ‎‏لما تقدّم من حکمه بأنّ المهملة توجد بوجودِ فردٍ ما، و تنعدم بعدم جمیع‏‎ ‎‏الأفراد، و إن کان حکم العقل البرهانیّ علی خلافه.‏

‏‏     و ما ذکرنا من الاحتیاج إلی المقدّمات یجری فی المفرد المُحلّی باللام؛‏‎ ‎‏لعدم استفادة العموم منه، بخلاف الجمع المحلّی الظاهر فی العموم‏‎ ‎‏الاستغراقیّ.‏

‏‏     ولعلّ الاستغراق فیه یُستفاد من تعریف الجمع، لا من اللام، ولا من نفس‏‎ ‎‏الجمع، ولهذا لا یُستفاد من المفرد المحلّی، ولا من الجمع الغیر المحلّی. ووجه‏‎ ‎‏استفادته من تعریفه ـ علی ما قیل‏‎[2]‎‏ ـ: أنّ أقصی مراتب الجمع معیّن معرَّف،‏‎ ‎‏و أ مّا غیره فلا تعیین فیه حتّی أدنی المراتب.‏

‏‏     وکیف کان فلا مجال للتشکیک فی دلالته علی العموم، فلا یحتاج إلی‏‎ ‎‏مقدّمات الحکمة، فالمیزان فی الاحتیاج إلیها وعدمه دلالة اللفظ علی العموم‏‎ ‎‏الأفرادیّ وعدمها.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎