الفصل الرابع فی صور المطلق والمقید وأحکامها
إذا ورد مطلق ومقیّد: فإمّا أن یکونا متکفّلین بالحکم التکلیفی، أو الوضعی.
وعلی التقدیرین: فإمّا أن یکونا مثبتین، أو نافیین، أو مختلفین.
وعلی التقادیر: فإمّا أن یعلم وحدة التکلیف، أو لا.
وعلی الأوّل: فإمّا أن یعلم وحدته من الخارج، أو من نفس الدلیلین.
وعلی التقادیر: فإمّا أن یُذکر السبب فیهما، أو فی واحدٍ منهما، أو لا یُذکر.
وعلی الأوّل: فإمّا أن یکون السبب واحداً، أو لا.
والحکم التکلیفیّ: إمّا إلزامیّ فی الدلیلین، أو غیر إلزامیّ فیهما، أو مختلف.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 331
وعلی التقادیر: قد یکون الإطلاق والتقیید فی الحکم ومتعلَّقه وموضوعه، وقد یکونان فی اثنین منها، وقد یکونان فی واحدٍ، فهذه جملة الصور المتصوّرة فی المقام.
ولیعلم: أنّ محطّ البحث إنّما هو فی المطلق والمقیّد المنفصلین، وأ مّا القیود المتّصلة بالکلام فلا کلام فیها؛ ضرورة أنّ مثلها یمنع عن تحقّق الإطلاق، فلا یکون من باب تعارض المطلق والمقیّد وحمله علیه، فما فی تقریرات بعض الأعاظم: من جعلها محلّ البحث، وقاس المتّصلین بالقرینة وذی القرینة فی أنّ ظهور القرینة کما یکون حاکماً علی ذی القرینة یکون ظهور القید حاکماً علی الإطلاق، ثمّ قاس المقیّد المنفصل بالمتّصل.
ففیه وجوه من الخلط:
منها: أنّ القیاس مع الفارق؛ لأنّ الإطلاق لا یکون من قبیل الظهور اللفظیّ، حتّی یقع التعارض بین الظهورین ویقدّم أحدهما بالحکومة، وقد حُقِّق فی محلّه أنّ الحکومة متقوّمة بلسان الدلیل.
ومنها: أنّ حکومة ظهور القرینة علی ذی القرینة ممّا لا أساس لها؛ ضرورة أنّ الشکّ فی ذی القرینة لا یکون ناشئاً عن الشکّ فی القرینة، ففی قوله: «رأیت أسداً یرمی»، لا یکون الشکّ فی المراد من «الأسد» ناشئاً عن الشکّ فی المراد من «یرمی» کما ادّعی القائل، بل الشکّان متلازمان، فلا حکومة بینهما.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 332 ومنها: أنّ قیاس المنفصلین بالمتّصلین مع الفارق؛ لأنّ المنفصل ینعقد إطلاقه، ولا یکون وجه تقدیم المقیّد هو الحکومة، بل المطلق إنّما یکون حجّة إن لم یرد من المتکلّم بیان، وبعد ورود البیان ینتهی أمد الحجیّة ـ تأ مّل ـ وإنّما یقدّم المقیّد لأظهریّة القید فی الدخالة من المطلق فی الإطلاق، وهذه الأظهریّة المدّعاة هی أظهریّة فعل المتکلّم، لا الأظهریّة اللفظیّة، کما أنّ تقدیم ظهور القرینة علی ذی القرینة إنّما هو للأظهریّة ومناسبات المقام، لا للحکومة.
إذا عرفت ذلک فلنتعرّض لمهمّات الصور؛ لیتّضح بها حال غیرها:
فالصورة الاُولی: ما إذا کان الحکم تکلیفیّاً، ویکون المطلق نافیاً والمقیّد مثبتاً، کقوله: «لا تعتق رقبةً» و «أعتق رقبة مؤمنة»؛ بناءً علی أنّ قوله: «لا تعتق رقبة» من قبیل المطلق لا العموم کما هو التحقیق، ففی هذه الصورة لا إشکال فی حمل المطلق علی المقیّد، کان الحکم إلزامیّاً أو لا؛ ضرورة تحقّق التنافی بینهما عرفاً؛ لما عرفت فی النواهی أنّ الزجر إذا تعلّق بالطبیعة یری العرف أنّ امتثاله بترکها مطلقاً، فحینئذٍ لا محیص عن الجمع بین الدلیلین بحمل المطلق علی المقیّد مطلقاً، فإنّ وجوب عتق الرقبة المؤمنة أو استحبابه لا یجتمع مع حرمة عتق مطلقها أو کراهته.
الصورة الثانیة: عکس الاُولی، وهو تعلُّق الأمر بالمطلق والنهی بالمقیَّد، مثل: «أعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة فاسقة»، فحینئذٍ تارةً نعلم أنّ النهی تحریمیّ، فلا إشکال فی حمل المطلق علی المقیّد، وتارةً نعلم أ نّه تنزیهیّ فالظاهر عدم
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 333
الحمل؛ لأنّ لازم التنزیهیّ الترخیص بإتیان المتعلَّق، فلا یبقی التنافی بینهما، بل یحمل النهی علی المرجوحیّة الإضافیّة، أو الإرشاد إلی أرجحیّة الغیر، فإذا قال: «صلّ»، وقال: «لا تُصلّ فی الحمّام»، وعلم أنّ النهی تنزیهیٌّ لازمُه الترخیص فی إتیانها فیه، فلا إشکال فی أنّ العرف یجمع بینهما: بأنّ إتیانها فیه راجح ذاتاً وصحیح، ومرجوح بالإضافة إلی سائر الأفراد، فلا وجه للحمل.
وما أفاد شیخنا العلاّمة ـ أعلی اللّٰه مقامه ـ: من لزوم اجتماع الراجحیّة والمرجوحیّة فی موردٍ واحدٍ فلابدّ من الحمل، لا یمکن المساعدة علیه.
وثالثةً: لا نعلم شیئاً منهما، فیدور الأمر بین حمل النهی علی الکراهة وحفظ الإطلاق وجعله ترخیصاً وقرینةً علی هذا الحمل، وبین رفع الید عن الإطلاق وحمله علی المقیّد.
وما یقال: من أنّ ظهور النهی فی التحریم وضعیّ مُقدّم علی الظهور الإطلاقیّ منظور فیه؛ لما عرفت فی باب الأوامر أنّ الهیئات لم توضع إلاّ للبعث والزجر، وأنّ الإیجاب والتحریم خارجان عن الموضوع له.
هذا، ولکنّ الأظهر حمل المطلق علی المقیّد فی هذه الصورة، وإبقاء النهی علی التحریم؛ لأنّ معیارَ الجمع بین الأدلّة مساعدةُ العرف، ولا إشکال فی أنّ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 334
ذهن العرف لو خُلّی وطبعه لا یتوجّه عند سماع قوله: «أعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة فاسقة»، إلاّ إلی تقیید الإطلاق، ولا یختلج بباله الحمل علی التنزیه بقرینة الإطلاق، وإنّما هو احتمال عقلیّ، ولعلّ وجهه تعارف الإطلاق والتقیید فی محیط التشریع، وعدم معهودیّة جعل الإطلاق قرینة علی النهی، أو کون الهیئات بما أ نّها حرفیّة لا یلتفت إلیها الذهن، وإلی طریق الجمع بینها.
وکیف کان فلا إشکال فی حمل المطلق علی المقیّد فی هذه الصورة عرفاً.
إن قلت: لو قلنا بکون المطلق والمقیّد داخلین فی نزاع اجتماع الأمر والنهی، وقلنا بالجواز هناک، لرُفع التعارض بین المطلق والمقیّد.
قلت: مسألة اجتماع الأمر والنهی عقلیّة غیر مربوطة بالجمع بین الأدلّة؛ لأنّ مناط الجمع بینها هو فهم العرف، ولا شبهة فی وقوع التعارض بین المطلق والمقیّد عرفاً، وطریق الجمع عرفیّ لا عقلیّ، فلا یکون أحدُ وجوهِ الجمع بین الأدلّة الجمعَ العقلیّ، وهذا واضح جدّاً، وإن التبس علی بعض الأعاظم.
الصورة الثالثة: ما کان الدلیلان مثبتین إلزامیّین، کقوله: «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة»، فلابدّ فی الحمل فیها من إحراز التنافی بینهما، وهو یتوقّف علی وحدة الحکم، ففی هذه الصورة إن اُحرزت وحدته فلا إشکال، وإلاّ فتارةً یُحرز کون الحکم فی المطلق علی نفس الطبیعة،
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 335
ولم یحتمل دخالة قید آخر فی الموضوع غیر القید الذی فی دلیل المقیّد، وتارةً یحتمل قید آخر.
فعلی الأوّل: یحمل المطلق علی المقیّد؛ لإحراز الوحدة عقلاً؛ لامتناع تعلّق الإرادتین بالمطلق والمقیّد؛ لأنّ المقیّد هو نفس الطبیعة مع قید، فاجتماع الحکمین المتماثلین فیهما مُمتنع، فیقع التنافی بینهما، فیحمل المطلق علی المقیّد.
وأ مّا ما قیل فی وجه التنافی: من أنّ الحکم فی المقیّد إذا کان إلزامیّاً متعلِّقاً بصِرف الوجود، فمفاده عدم الرضا بعتق المطلق، ومفاد دلیل المطلق هو الترخیص بعتقه، فیقع التنافی بینهما.
وبعبارة اُخری: إنّ مفاد دلیل المقیّد دخالة القید، ومفاد دلیل المطلق عدم دخالته، فیقع التنافی. ففی غایة السقوط؛ لأنّ التنافی بین الترخیص واللا ترخیص، وکذا بین الدخالة وعدمها، یتوقّف علی وحدة الحکم، فلا یمکن إحراز الوحدة بهما إلاّ علی وجه دائر.
وعلی الثانی: ـ أی إذا لم یحرز عدم قید آخر ـ فیتردّد الأمر بین حمل المطلق علی المقیّد ورفع الید عن ظهور الأمر فی استقلال البعث، وبین حفظ ظهور الأمر، وکشف قید آخر فی المطلق یجعله مخالفاً للمقیّد، وقابلاً لتعلُّق حکم مستقلّ به، والظاهر حمل المطلق علی المقیّد فی هذه الصورة أیضاً؛ لأنّ ظهور الأمر فی الاستقلال ظهور ضعیف لا یُکشف به قید آخر. نعم مع العلم
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 336
بتعدّد الحکم لا محیص عن کشف قیدٍ مُقابل للمقیّد؛ لما عرفت من امتناع تعلُّقهما بالمطلق والمقیّد.
الصورة الرابعة: ما کان الدلیلان نافیین، کقوله: «لا تشرب الخمر»، و «لا تشرب الخمر العنبیّ»، فلا إشکال فی عدم الحمل، إلاّ مع قیام القرینة؛ لعدم التنافی بینهما، وعدم المفهوم للقید. تأ مّل.
هذه الصور هی التی لم یذکر السبب فیها.
وأ مّا إذا ذکر؛ فإمّا أن یذکر فیهما وکانا مختلفین، کقوله: «إن ظاهرت فأعتق رقبة»، و «إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة»، فلا یحمل، ومع اتّحادهما یحمل.
[أو یذکر] فی أحدهما، کقوله: «إن ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة»، وقوله: «أعتق رقبة»، فالظاهر عدم الحمل، لا لما قیل: من أنّ تقیید کلّ من إطلاق الوجوب والواجب مُستلزم للدور؛ لأنّ حمل المطلق علی المقیّد یتوقّف علی وحدة الحکم، ففی المثال تقیید الوجوب یتوقّف علی وحدة المتعلَّق؛ إذ مع تعدّدهما لا مُوجب للتقیید، ووحدة المتعلَّق تتوقّف علی حمل أحد التکلیفین علی الآخر؛ إذ مع عدم وحدة التکلیف لا تتحقّق وحدة المتعلّق؛ لأنّ أحد المتعلَّقین عتق الرقبة المطلقة، والآخر عتق الرقبة المؤمنة.
وذلک لأنّ وحدة الحکم وإن توقّفت علی وحدة المتعلَّق، لکن وحدة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 337 المتعلَّق لا تتوقّف علی وحدته:
لا ثبوتاً؛ لأنّ لوحدة الأشیاء وکثرتها واقعیّةً، تعلّق بها الحکم أو لا، وفی المقام یکون المقیّد هو المطلق مع قید، وفی مثله لا یمکن تعلّق الإرادتین والحکمین بهما.
ولا إثباتاً؛ لأنّ تعلُّق الحکم فی المطلق بنفس الطبیعة یکشف عن کونها تمام الموضوع للحکم، فإذا تعلّق حکم بالمقیّد ـ والفرض أ نّه نفس الطبیعة مع قیدٍ ـ یکشف عن کون النسبة بین الموضوعین بالإطلاق والتقیید.
بل عدم الحمل لأجل أنّ التکلیف الذی لم یذکر فیه السبب حجّة علی العبد فی ظرف عدم تحقُّق سبب المقیّد، فإذا قال المولی: «أعتق رقبة»، لا یجوز رفع الید والتخلّف عنه إلی وقت فعلیّة حکم قوله: «إن ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة»، بإیجاد سببه.
وبعبارة اُخری: إنّ العرف یحکم بأنّ عتق الرقبة مطلوب المولی حصل الظهار أو لا، وبعد حصوله یکون عتق رقبة اُخری مطلوباً له من قِبلِ سببیّة الظهار. هذا کلّه فی الحکم التکلیفیّ.
ومنه یتّضح الأمر فی الوضعیّ، ففی بعض الموارد یحمل المطلق علی المقیّد، کقوله: «لا تصلِّ فی وَبر ما لایؤکل»، وقوله: «صلّ فی وبر السباع ممّا لا یؤکل»، وکقوله: «اغسل ثوبک من البول»، وقوله: «اغسل ثوبک من البول مرتین».
وفی بعضها لا یحمل، کقوله: «لا تصلّ فیما لا یؤکل لحمه»، وقوله:
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 338
«لاتصلّ فی وبر ما لایؤکل لحمه»؛ لعدم المنافاة بین مانعیّة مطلق أجزاء ما لایؤکل، ومانعیّة وبره، ولا مفهوم للقید حتّی یجیء التنافی من قِبله. وعلیک بالتأ مّل فی سائر الموارد، واستخراج حکمها ممّا ذکر.
والحمدُ للّٰه أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً
وقد وقع الفراغ فی یوم السبت الرابع والعشرین
من شهر شوّال المُکرّم (1373)
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 339
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 340