فصل:فیما یعفی عنه فی الصلاة
و هو امور:
الأوّل :دم الجروح و القروح ما لم تبرأ؛فی الثوب أو البدن،قلیلاً کان أو کثیراً،أمکن الإزالة أو التبدیل بلا مشقّة أم لا،نعم یعتبر أن یکون ممّا فیه مشقّة نوعیة،فإن کان ممّا لا مشقّة فی تطهیره أو تبدیله علی نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبدیل الثوب،وکذا یعتبر أن یکون الجرح ممّا یعتدّ به،وله ثبات واستقرار،فالجروح الجزئیة یجب تطهیر دمها،ولا یجب فیما یعفی عنه منعه
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 71 عن التنجیس،نعم یجب شدّه إذا کان فی موضع یتعارف شدّه،ولا یختصّ العفو بما فی محلّ الجرح،فلو تعدّی عن البدن إلی اللباس،أو إلی أطراف المحلّ کان معفوّاً،لکن بالمقدار المتعارف فی مثل ذلک الجرح،ویختلف ذلک باختلافها من حیث الکبر و الصغر،ومن حیث المحلّ،فقد یکون فی محلّ لازمه-بحسب المتعارف-التعدّی إلی الأطراف کثیراً،أو فی محلّ لا یمکن شدّه،فالمناط:
المتعارف بحسب ذلک الجرح.
(مسألة 1): کما یعفی عن دم الجرح کذا یعفی عن القیح المتنجّس الخارج معه،والدواء المتنجّس الموضوع علیه،والعرق المتّصل به فی المتعارف،أمّا الرطوبة الخارجیة إذا وصلت إلیه وتعدّت إلی الأطراف فالعفو عنها مشکل ، فیجب غسلها إذا لم یکن فیه حرج.
(مسألة 2): إذا تلوّثت یده فی مقام العلاج یجب غسلها ولا عفو،کما أنّه کذلک إذا کان الجرح ممّا لا یتعدّی فتلوّثت أطرافه بالمسح علیها بیده أو بالخرقة الملوّثتین علی خلاف المتعارف.
(مسألة 3): یعفی عن دم البواسیر خارجة کانت أو داخلة،وکذا کلّ قرح أو جرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر.
(مسألة 4): لا یعفی عن دم الرعاف ولا یکون من الجروح.
(مسألة 5): یستحبّ لصاحب القروح و الجروح أن یغسل ثوبه من دمهما کلّ یوم مرّة.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 72 (مسألة 6): إذا شکّ فی دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا،فالأحوط عدم العفو عنه.
(مسألة 7): إذا کانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة؛بحیث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جری علیه حکم الواحد،فلو برئ بعضها لم یجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّی یبرأ الجمیع،و إن کانت متباعدة لا یصدق علیها الوحدة العرفیة،فلکلّ حکم نفسه،فلو برئ البعض وجب غسله ولایعفی عنه إلی أن یبرأ الجمیع.
الثانی ممّا یعفی عنه فی الصلاة :الدم الأقلّ من الدرهم؛سواء کان فی البدن أو اللباس،من نفسه أو غیره عدا الدماء الثلاثة؛من الحیض و النفاس والاستحاضة،أو من نجس العین أو المیتة،بل أو غیر المأکول ممّا عدا الإنسان علی الأحوط،بل لا یخلو عن قوّة،و إذا کان متفرّقاً فی البدن أو اللباس أو فیهما وکان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو ،والمناط سعة الدرهم لا وزنه،وحدّه سعة أخمص الراحة،ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من الید،وآخر بعقد الوسطی،وآخر بعقد السبّابة،فالأحوط الاقتصار علی الأقلّ و هو الأخیر.
(مسألة 1): إذا تفشّی من أحد طرفی الثوب إلی الآخر فدم واحد،والمناط فی ملاحظة الدرهم أوسع الطرفین،نعم لو کان الثوب طبقات فتفشّی من طبقة
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 73 إلی اخری فالظاهر التعدّد،و إن کانتا من قبیل الظهارة و البطانة،کما أنّه لو وصل إلی الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّی یحکم علیه بالتعدّد ،و إن لم یکن طبقتین.
(مسألة 2): الدم الأقلّ إذا وصل إلیه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزید لا إشکال فی عدم العفو عنه؛و إن لم یبلغ الدرهم،فإن لم یتنجّس بها شیء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهر بقاء العفو ، و إن تعدّی عنه ولکن لم یکن المجموع بقدر الدرهم ففیه إشکال،والأحوط عدم العفو.
(مسألة 3): إذا علم کون الدم أقلّ من الدرهم،وشکّ فی أنّه من المستثنیات أم لا،یبنی علی العفو،و أمّا إذا شکّ فی أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ فالأحوط عدم العفو إلّاأن یکون مسبوقاً بالأقلّیة وشکّ فی زیادته.
(مسألة 4): المتنجّس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه إذا کان أقلّ من الدرهم.
(مسألة 5): الدم الأقلّ إذا ازیل عینه فالظاهر بقاء حکمه.
(مسألة 6): الدم الأقلّ إذا وقع علیه دم آخر أقلّ ولم یتعدّ عنه،أو تعدّی وکان المجموع أقلّ لم یزل حکم العفو عنه.
(مسألة 7): الدم الغلیظ الذی سعته أقلّ عفو،و إن کان بحیث لو کان رقیقاً صار بقدره أو أکثر.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 74 (مسألة 8): إذا وقعت نجاسة اخری کقطرة من البول-مثلاً-علی الدم الأقلّ؛بحیث لم تتعدّ عنه إلی المحلّ الطاهر ولم یصل إلی الثوب أیضاً هل یبقی العفو أم لا؟إشکال ،فلا یترک الاحتیاط.
الثالث ممّا یعفی عنه :ما لا تتمّ فیه الصلاة من الملابس،کالقلنسوة، والعرقجین و التکّة و الجورب و النعل و الخاتم و الخلخال ونحوها،بشرط أن لا یکون من المیتة،ولا من أجزاء نجس العین،کالکلب وأخویه،والمناط عدم إمکان الستر بلا علاج،فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لا یستر العورة بلا علاج،لکن یمکن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فیه،و أمّا مثل العمامة الملفوفة التی تستر العورة إذا فلت فلا یکون معفوّاً،إلّاإذا خیطت بعد اللفّ بحیث تصیر مثل القلنسوة.
الرابع :المحمول المتنجّس الذی لا تتمّ فیه الصلاة مثل السکّین و الدرهم والدینار ونحوها،و أمّا إذا کان ممّا تتمّ فیه الصلاة کما إذا جعل ثوبه المتنجّس فی جیبه مثلاً ففیه إشکال ،والأحوط الاجتناب،وکذا إذا کان من الأعیان النجسة،کالمیتة و الدم وشعر الکلب و الخنزیر،فإنّ الأحوط اجتناب حملها فی الصلاة.
(مسألة 1): الخیط المتنجّس الذی خیط به الجرح یعدّ من المحمول،بخلاف ما خیط به الثوب و القیاطین و الزرور و السفائف،فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.
الخامس :ثوب المربّیة للصبیّ؛اُمّاً کانت أو غیرها،متبرّعة أو مستأجرة،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 75 ذکراً کان الصبیّ أو انثی،و إن کان الأحوط الاقتصار علی الذکر فنجاسته معفوّة بشرط غسله فی کلّ یوم مرّة،مخیّرة بین ساعاته،و إن کان الأولی غسله آخر النهار لتصلّی الظهرین و العشاءین مع الطهارة،أو مع خفّة النجاسة،و إن لم یغسل کلّ یوم مرّة فالصلوات الواقعة فیه مع النجاسة باطلة،ویشترط انحصار ثوبها فی واحد،أو احتیاجها إلی لبس جمیع ما عندها و إن کان متعدّداً،ولا فرق فی العفو بین أن تکون متمکّنة من تحصیل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا،و إن کان الأحوط الاقتصار علی صورة عدم التمکّن.
(مسألة 1): إلحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته محلّ إشکال ،و إن کان لا یخلو عن وجه.
(مسألة 2): فی إلحاق المربّی بالمربّیة إشکال،وکذا من تواتر بوله.
السادس :یعفی عن کلّ نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 76