الاجتهاد و التقلید
(مسألة 1): یجب علی کلّ مکلّف فی عباداته ومعاملاته أن یکون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً.
(مسألة 2): الأقوی جواز العمل بالاحتیاط مجتهداً کان أو لا،لکن یجب أن یکون عارفاً بکیفیة الاحتیاط بالاجتهاد أو بالتقلید.
(مسألة 3): قد یکون الاحتیاط فی الفعل،کما إذا احتمل کون الفعل واجباً وکان قاطعاً بعدم حرمته،و قد یکون فی الترک،کما إذا احتمل حرمة فعل وکان قاطعاً بعدم وجوبه،و قد یکون فی الجمع بین أمرین مع التکرار،کما إذا لم یعلم أنّ وظیفته القصر أو التمام.
(مسألة 4): الأقوی جواز الاحتیاط ولو کان مستلزماً للتکرار وأمکن الاجتهاد أو التقلید.
(مسألة 5): فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلّداً؛لأنّ المسألة خلافیة.
(مسألة 6): فی الضروریات لا حاجة إلی التقلید،کوجوب الصلاة و الصوم
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 3 ونحوهما،وکذا فی الیقینیات إذا حصل له الیقین،وفی غیرهما یجب التقلید إن لم یکن مجتهداً إذا لم یمکن الاحتیاط،و إن أمکن تخیّر بینه وبین التقلید.
(مسألة 7): عمل العامّی بلا تقلید ولا احتیاط باطل
(مسألة 8): التقلید هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معیّن و إن لم یعمل بعد، بل ولو لم یأخذ فتواه،فإذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فیها کفی فی تحقّق التقلید.
(مسألة 9): الأقوی جواز البقاء علی تقلید المیّت،ولا یجوز تقلید المیّت ابتداءً.
(مسألة 10): إذا عدل عن المیّت إلی الحیّ،لا یجوز له العود إلی المیّت
(مسألة 11): لا یجوز العدول عن الحیّ إلی الحیّ،إلّاإذا کان الثانی أعلم
(مسألة 12): یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط،ویجب الفحص عنه.
(مسألة 13): إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیّر بینهما،إلّا إذا کان أحدهما أورع،فیختار الأورع.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 4 (مسألة 14): إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل یجوز فی تلک المسألة الأخذ من غیر الأعلم ،و إن أمکن الاحتیاط.
(مسألة 15): إذا قلّد مجتهداً کان یجوّز البقاء علی تقلید المیّت فمات ذلک المجتهد،لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة،بل یجب الرجوع إلی الحیّ الأعلم فی جواز البقاء وعدمه.
(مسألة 16): عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل و إن کان مطابقاً للواقع،و أمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذی کان غافلاً حین العمل وحصل منه قصد القربة،فإن کان مطابقاً لفتوی المجتهد الذی قلّده بعد ذلک کان صحیحاً،والأحوط مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل.
(مسألة 17): المراد من الأعلم:من یکون أعرف بالقواعد و المدارک للمسألة، وأکثر اطّلاعاً لنظائرها وللأخبار،وأجود فهماً للأخبار.والحاصل:أن یکون أجود استنباطاً،والمرجع فی تعیینه أهل الخبرة والاستنباط.
(مسألة 18): الأحوط عدم تقلید المفضول حتّی فی المسألة التی توافق فتواه فتوی الأفضل.
(مسألة 19): لا یجوز تقلید غیر المجتهد و إن کان من أهل العلم،کما أنّه
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 5 یجب علی غیر المجتهد التقلید و إن کان من أهل العلم.
(مسألة 20): یعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی،کما إذا کان المقلّد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص،وکذا یعرف بشهادة عدلین من أهل الخبرة إذا لم تکن معارضة بشهادة آخرین من أهل الخبرة ینفیان عنه الاجتهاد،وکذا یعرف بالشیاع المفید للعلم.وکذا الأعلمیة تعرف بالعلم أو البیّنة الغیر المعارضة أو الشیاع المفید للعلم.
(مسألة 21): إذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم بأعلمیة أحدهما ولا البیّنة،فإن حصل الظنّ بأعلمیة أحدهما تعیّن تقلیده،بل لو کان فی أحدهما احتمال الأعلمیة یقدّم،کما إذا علم أنّهما إمّا متساویان أو هذا المعیّن أعلم،ولا یحتمل أعلمیة الآخر،فالأحوط تقدیم من یحتمل أعلمیته.
(مسألة 22): یشترط فی المجتهد امور:البلوغ،والعقل،والإیمان،والعدالة، والرجولیة،والحرّیة علی قول،وکونه مجتهداً مطلقاً،فلا یجوز تقلید المتجزّئ ،والحیاة،فلا یجوز تقلید المیّت ابتداءً،نعم یجوز البقاء کما مرّ،وأن یکون أعلم فلا یجوز علی الأحوط تقلید المفضول مع التمکّن من الأفضل، وأن لا یکون متولّداً من الزنا،وأن لا یکون مقبلاً علی الدنیا وطالباً لها،مکبّاً علیها،مجدّاً فی تحصیلها،ففی الخبر:«من کان من الفقهاء صائناً لنفسه،حافظاً لدینه،مخالفاً لهواه مطیعاً لأمر مولاه فللعوامّ أن یقلّدوه».
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 6 (مسألة 23): العدالة عبارة عن ملکة إتیان الواجبات وترک المحرّمات، وتعرف بحسن الظاهر الکاشف عنها علماً أو ظنّاً وتثبت بشهادة العدلین، وبالشیاع المفید للعلم.
(مسألة 24): إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط یجب علی المقلّد العدول إلی غیره.
(مسألة 25): إذا قلّد من لم یکن جامعاً ومضی علیه برهة من الزمان،کان کمن لم یقلّد أصلاً،فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر.
(مسألة 26): إذا قلّد من یحرّم البقاء علی تقلید المیّت فمات،وقلّد من یجوّز البقاء،له أن یبقی علی تقلید الأوّل فی جمیع المسائل إلّامسألة حرمة البقاء.
(مسألة 27): یجب علی المکلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها،ولو لم یعلمها لکن علم إجمالاً أنّ عمله واجد لجمیع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ و إن لم یعلمها تفصیلاً.
(مسألة 28): یجب تعلّم مسائل الشکّ و السهو بالمقدار الذی هو محلّ الابتلاء غالباً،نعم لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا یبتلی بالشکّ و السهو صحّ عمله و إن لم یحصل العلم بأحکامهما.
(مسألة 29): کما یجب التقلید فی الواجبات و المحرّمات،یجب فی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 7 المستحبّات و المکروهات و المباحات،بل یجب تعلّم حکم کلّ فعل یصدر منه؛ سواء کان من العبادات أو المعاملات أو العادیّات.
(مسألة 30): إذا علم أنّ الفعل الفلانی لیس حراماً،ولم یعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مکروه،یجوز له أن یأتی به؛لاحتمال کونه مطلوباً وبرجاء الثواب،و إذا علم أنّه لیس بواجب ولم یعلم أنّه حرام أو مکروه أو مباح،له أن یترکه لاحتمال کونه مبغوضاً.
(مسألة 31): إذا تبدّل رأی المجتهد لا یجوز للمقلّد البقاء علی رأیه الأوّل.
(مسألة 32): إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقّف و التردّد یجب علی المقلّد الاحتیاط،أو العدول إلی الأعلم بعد ذلک المجتهد.
(مسألة 33): إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلّد تقلید أیّهما شاء،ویجوز التبعیض فی المسائل،و إذا کان أحدهما أرجح من الآخر فی العدالة أو الورع أو نحو ذلک فالأولی-بل الأحوط-اختیاره.
(مسألة 34): إذا قلّد من یقول بحرمة العدول حتّی إلی الأعلم،ثمّ وجد أعلم من ذلک المجتهد،فالأحوط العدول إلی ذلک الأعلم و إن قال الأوّل بعدم جوازه.
(مسألة 35): إذا قلّد شخصاً بتخیّل أنّه زید،فبان عمراً،فإن کانا متساویین فی الفضیلة ولم یکن علی وجه التقیید صحّ،وإلّا فمشکل.
(مسألة 36): فتوی المجتهد یعلم بأحد امور:الأوّل:أن یسمع منه شفاهاً.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 8 الثانی:أن یخبر بها عدلان.الثالث:إخبار عدل واحد،بل یکفی إخبار شخص موثّق یوجب قوله الاطمئنان و إن لم یکن عادلاً.الرابع:الوجدان فی رسالته، ولا بدّ أن تکون مأمونة من الغلط.
(مسألة 37): إذا قلّد من لیس له أهلیة الفتوی،ثمّ التفت وجب علیه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغیر المقلّد.وکذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب علی الأحوط العدول إلی الأعلم،و إذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلک غیره أعلم،وجب العدول إلی الثانی علی الأحوط.
(مسألة 38): إن کان الأعلم منحصراً فی شخصین ولم یمکن التعیین،فإن أمکن الاحتیاط بین القولین فهو الأحوط،وإلّا کان مخیّراً بینهما.
(مسألة 39): إذا شکّ فی موت المجتهد،أو فی تبدّل رأیه،أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده یجوز له البقاء إلی أن یتبیّن الحال.
(مسألة 40): إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدّة من الزمان ولم یعلم مقداره،فإن علم بکیفیتها وموافقتها للواقع أو لفتوی المجتهد الذی یکون مکلّفاً بالرجوع إلیه فهو،وإلّا فیقضی المقدار الذی یعلم معه بالبراءة علی الأحوط،و إن کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالقدر المتیقّن.
(مسألة 41): إذا علم أنّ أعماله السابقة کانت مع التقلید،لکن لا یعلم أنّها کانت عن تقلید صحیح أم لا،بنی علی الصحّة.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 9 (مسألة 42): إذا قلّد مجتهداً ثمّ شکّ فی أنّه جامع للشرائط أم لا،وجب علیه الفحص.
(مسألة 43): من لیس أهلاً للفتوی یحرم علیه الإفتاء،وکذا من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس،وحکمه لیس بنافذ،ولا یجوز الترافع إلیه ولا الشهادة عنده،والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام و إن کان الآخذ محقّاً،إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده.
(مسألة 44): یجب فی المفتی و القاضی العدالة،وتثبت العدالة بشهادة عدلین،وبالمعاشرة المفیدة للعلم بالملکة،أو الاطمئنان بها،وبالشیاع المفید للعلم.
(مسألة 45): إذا مضت مدّة من بلوغه وشکّ بعد ذلک فی أنّ أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا،یجوز له البناء علی الصحّة فی أعماله السابقة،وفی اللاحقة، یجب علیه التصحیح فعلاً.
(مسألة 46): یجب علی العامّی أن یقلّد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه،ولا یجوز أن یقلّد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم،بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل جواز الاعتماد
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 10 علیه،فالقدر المتیقّن للعامّی تقلید الأعلم فی الفرعیات.
(مسألة 47): إذا کان مجتهدان:أحدهما أعلم فی أحکام العبادات،والآخر أعلم فی المعاملات،فالأحوط تبعیض التقلید،وکذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلاً،والآخر فی البعض الآخر.
(مسألة 48): إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأ،یجب علیه إعلام من تعلّم منه،وکذا إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه،یجب علیه الإعلام.
(مسألة 49): إذا اتّفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها یجوز له أن یبنی علی أحد الطرفین ؛بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة،وأ نّه إذا کان ما أتی به علی خلاف الواقع یعید صلاته،فلو فعل ذلک وکان ما فعله مطابقاً للواقع لا تجب علیه الإعادة.
(مسألة 50): یجب علی العامّی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن یحتاط فی أعماله.
(مسألة 51): المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو فی أموال القصّر ینعزل بموت المجتهد،بخلاف المنصوب من قبله،کما إذا نصبه متولّیاً للوقف،أو قیّماً علی القصّر،فإنّه لا تبطل تولیته وقیمومته علی الأظهر.
(مسألة 52): إذا بقی علی تقلید المیّت،من دون أن یقلّد الحیّ فی هذه
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 11 المسألة کان کمن عمل من غیر تقلید.
(مسألة 53): إذا قلّد من یکتفی بالمرّة مثلاً فی التسبیحات الأربع،واکتفی بها أو قلّد من یکتفی فی التیمّم بضربة واحدة،ثمّ مات ذلک المجتهد فقلّد من یقول بوجوب التعدّد،لا یجب علیه إعادة الأعمال السابقة،وکذا لو أوقع عقداً أو إیقاعاً بتقلید مجتهد یحکم بالصحّة ثمّ مات وقلّد من یقول بالبطلان،یجوز له البناء علی الصحّة،نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی.و أمّا إذا قلّد من یقول بطهارة شیء کالغسالة ثمّ مات وقلّد من یقول بنجاسته،فالصلوات و الأعمال السابقة محکومة بالصحّة و إن کانت مع استعمال ذلک الشیء،و أمّا نفس ذلک الشیء إذا کان باقیاً فلا یحکم بعد ذلک بطهارته وکذا فی الحلّیة و الحرمة،فإذا أفتی المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغیر الحدید مثلاً، فذبح حیواناً کذلک فمات المجتهد وقلّد من یقول بحرمته،فإن باعه أو أکله حکم بصحّة البیع وإباحة الأکل،و أمّا إذا کان الحیوان المذبوح موجوداً فلا یجوز بیعه ولا أکله وهکذا.
(مسألة 54): الوکیل فی عمل عن الغیر کإجراء عقد أو إیقاع أو إعطاء خمس أو زکاة أو کفّارة أو نحو ذلک یجب أن یعمل بمقتضی تقلید الموکّل لا تقلید نفسه إذا کانا مختلفین،وکذلک الوصیّ فی مثل ما لو کان وصیّاً فی استئجار الصلاة عنه یجب أن یکون علی وفق فتوی مجتهد المیّت.
(مسألة 55): إذا کان البائع مقلّداً لمن یقول بصحّة المعاطاة مثلاً،أو العقد
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 12 بالفارسی،والمشتری مقلّداً لمن یقول بالبطلان،لا یصحّ البیع بالنسبة إلی البائع أیضاً؛لأنّه متقوّم بطرفین،فاللازم أن یکون صحیحاً من الطرفین،وکذا فی کلّ عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه،ومذهب الآخر صحّته.
(مسألة 56): فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدّعی،إلّاإذا کان مختار المدّعی علیه أعلم،بل مع وجود الأعلم وإمکان الترافع إلیه الأحوط الرجوع إلیه مطلقاً.
(مسألة 57): حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه ولو لمجتهد آخر إلّا إذا تبیّن خطؤه.
(مسألة 58): إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره،ثمّ تبدّل رأی المجتهد فی تلک المسألة،لا یجب علی الناقل إعلام من سمع منه الفتوی الاُولی و إن کان أحوط،بخلاف ما إذا تبیّن له خطؤه فی النقل فإنّه یجب علیه الإعلام.
(مسألة 59): إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی تساقطا،وکذا البیّنتان، و إذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدّم السماع،وکذا إذا تعارض ما فی الرسالة مع السماع،وفی تعارض النقل مع ما فی الرسالة قدّم ما فی الرسالة مع الأمن من الغلط.
(مسألة 60): إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها ولم یکن الأعلم حاضراً،فإن
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 13 أمکن تأخیر الواقعة إلی السؤال یجب ذلک،وإلّا فإن أمکن الاحتیاط تعیّن ففففف2eeeee، و إن لم یمکن یجوز الرجوع إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم،و إن لم یکن هناک مجتهد آخر ولا رسالته یجوز العمل بقول المشهور بین العلماء إذا کان هناک من یقدر علی تعیین قول المشهور،و إذا عمل بقول المشهور ثمّ تبیّن له بعد ذلک مخالفته لفتوی مجتهده فعلیه الإعادة أو القضاء،و إذا لم یقدر علی تعیین قول المشهور یرجع إلی أوثق الأموات و إن لم یمکن ففففف4eeeeeذلک أیضاً یعمل بظنّه،و إن لم یکن له ظنّ بأحد الطرفین یبنی علی أحدهما،وعلی التقادیر بعد الاطّلاع علی فتوی المجتهد إن کان عمله مخالفاً لفتواه فعلیه الإعادة أو القضاء.
(مسألة 61): إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات،فقلّد غیره ثمّ مات،فقلّد من یقول بوجوب البقاء علی تقلید المیّت أو جوازه،فهل یبقی علی تقلید المجتهد الأوّل، أو الثانی؟الأظهر الثانی،والأحوط مراعاة الاحتیاط.
(مسألة 62): یکفی فی تحقّق التقلید أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 14 فیها،و إن لم یعلم ما فیها ولم یعمل،فلو مات مجتهده یجوز له البقاء،و إن کان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو کان بعد العلم،عدم البقاء والعدول إلی الحیّ بل الأحوط استحباباً-علی وجه-عدم البقاء مطلقاً ولو کان بعد العلم و العمل.
(مسألة 63): فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیّر المقلّد بین العمل بها وبین الرجوع إلی غیره الأعلم فالأعلم.
(مسألة 64): الاحتیاط المذکور فی الرسالة إمّا استحبابی؛و هو ما إذا کان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوی،و إمّا وجوبی؛و هو ما لم یکن معه فتوی،ویسمّی بالاحتیاط المطلق،وفیه یتخیّر المقلّد بین العمل به و الرجوع إلی مجتهد آخر، و أمّا القسم الأوّل فلا یجب العمل به،ولا یجوز الرجوع إلی الغیر،بل یتخیّر بین العمل بمقتضی الفتوی وبین العمل به.
(مسألة 65): فی صورة تساوی المجتهدین یتخیّر بین تقلید أیّهما شاء،کما یجوز له التبعیض حتّی فی أحکام العمل الواحد حتّی أنّه لو کان مثلاً فتوی أحدهما وجوب جلسة الاستراحة،واستحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع، وفتوی الآخر بالعکس،یجوز أن یقلّد الأوّل فی استحباب التثلیث،والثانی فی استحباب الجلسة.
(مسألة 66): لا یخفی أنّ تشخیص موارد الاحتیاط عسر علی العامّی؛إذ
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 15 لا بدّ فیه من الاطّلاع التامّ،ومع ذلک قد یتعارض الاحتیاطان فلا بدّ من الترجیح،و قد لا یلتفت إلی إشکال المسألة حتّی یحتاط،و قد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط،مثلاً:الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر لکن إذا فرض انحصار الماء فیه الأحوط التوضّؤ به،بل یجب ذلک،بناءً علی کون احتیاط الترک استحبابیاً،والأحوط الجمع بین التوضّؤ به و التیمّم، وأیضاً الأحوط التثلیث فی التسبیحات الأربع،لکن إذا کان فی ضیق الوقت، ویلزم من التثلیث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترک هذا الاحتیاط،أو یلزم ترکه،وکذا التیمّم بالجصّ خلاف الاحتیاط،لکن إذا لم یکن معه إلّاهذا فالأحوط التیمّم به،و إن کان عنده الطین-مثلاً-فالأحوط الجمع، وهکذا.
(مسألة 67): محلّ التقلید ومورده هو الأحکام الفرعیة العملیة،فلا یجری فی اصول الدین،وفی مسائل اصول الفقه،ولا فی مبادئ الاستنباط؛من النحو والصرف ونحوهما،ولا فی الموضوعات المستنبطة العرفیة أو اللغویة ولا فی الموضوعات الصرفة،فلو شکّ المقلّد فی مائع أنّه خمر أو خلّ-مثلاً-وقال المجتهد:إنّه خمر،لا یجوز له تقلیده،نعم من حیث إنّه مخبر عادل یقبل قوله، کما فی إخبار العامّی العادل،وهکذا.و أمّا الموضوعات المستنبطة الشرعیة کالصلاة و الصوم ونحوهما فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیة.
(مسألة 68): لا یعتبر الأعلمیة فیما أمره راجع إلی المجتهد،إلّافی التقلید، و أمّا الولایة علی الأیتام و المجانین و الأوقاف التی لا متولّی لها،والوصایا التی لا وصیّ لها ونحو ذلک فلا یعتبر فیها الأعلمیة.نعم،الأحوط فی القاضی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 16 أن یکون أعلم من فی ذلک البلد،أو فی غیره ممّا لا حرج فی الترافع إلیه.
(مسألة 69): إذا تبدّل رأی المجتهد،هل یجب علیه إعلام المقلّدین أم لا؟ فیه تفصیل:فإن کانت الفتوی السابقة موافقة للاحتیاط فالظاهر عدم الوجوب، و إن کانت مخالفة فالأحوط الإعلام،بل لا یخلو عن قوّة.
(مسألة 70): لا یجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة،و أمّا فی الشبهات الموضوعیة فیجوز بعد أن قلّد مجتهده فی حجّیتها،مثلاً إذا شکّ فی أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا،لیس له إجراء أصل الطهارة،لکن فی أنّ هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا،یجوز له إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد فی جواز الإجراء.
(مسألة 71): المجتهد الغیر العادل أو مجهول الحال لا یجوز تقلیده،و إن کان موثوقاً به فی فتواه،ولکن فتاواه معتبرة لعمل نفسه،وکذا لا ینفذ حکمه ولا تصرّفاته فی الاُمور العامّة،ولا ولایة له فی الأوقاف و الوصایا وأموال القصّر والغیّب.
(مسألة 72): الظنّ بکون فتوی المجتهد کذا،لا یکفی فی جواز العمل،إلّاإذا کان حاصلاً من ظاهر لفظه شفاهاً،أو لفظ الناقل،أو من ألفاظه فی رسالته، والحاصل:أنّ الظنّ لیس حجّة،إلّاإذا کان حاصلاً من ظواهر الألفاظ؛منه أو من الناقل.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 17