الأمر الثالث : فی أنحاء موضوع الوجوب الکفائیّ

‏‏الأمر الثالث : فی أنحاء موضوع الوجوب الکفائیّ‏

‏‏ ‏

‏‏یمکن أن یکون موضوع الوجوب الکفائیّ وموضوع الوجوب العینیّ، واحداً‏‎ ‎‏بحسب الثبوت، وهکذا یمکن أن یکون عنوان «الواحد من المکلّفین» أو طبیعیّ‏‎ ‎‏المکلّف موضوعاً.‏

‏‏وأمّا جواز کون الموضوع صِرف وجود المکلّف، فهو محلّ المناقشة،‏‎ ‎‏وسیظهر تحقیقه.‏

‏‏وإجماله:‏‏ أنّ الصِرْف لیس قابلاً للتکرار عَرْضاً، ولا طولاً، وهذا هنا غیر‏
‏‎

‎‏متصوّر، وإمکان اعتباره لا یخلو من مناقشة تأتی إن شاء الله تعالیٰ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأمّا عنوان «المجموع» أو «الجمیع» أو عنوان آخر شبیه ذلک، فهو غیر‏‎ ‎‏ممکن. وهکذا لا یعقل کون الوجوب بنحو المشروط والمعلّق، کما مرّ فی الوجوب‏‎ ‎‏التخییریّ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏نعم، یعقل کونه بنحو الواجب التخییریّ؛ بمعنیٰ أن یعتبر وجوب الغسل علیٰ‏‎ ‎‏زید، أو علیٰ عمرو، فیلزم ـ بحسب العقل قیام الآحاد لاداء الفریضة؛ حتّیٰ لا یخلّ‏‎ ‎‏بمطلوب المولیٰ، وإلاّ فیستحقّ الکلّ العقاب.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ هناک دعاوٍ ثلاث:‏

‏‏الدعویٰ الاُولیٰ:‏‏ أمّا إمکانها؛ فلأنّ الإیجاب علیٰ الکلّ بنحو العموم‏‎ ‎‏الاستغراقیّ تارة: یقع بغرض صدور الطبیعة من کلّ واحد، وهذا محال، مع عدم‏‎ ‎‏إمکانه ثبوتاً أو عدم کونه مطلوبه إثباتاً، وهکذا مع فرض مبغوضیّته.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ یقع لأجل أنّ المولیٰ یریٰ إمکان تخلّف العباد عن مرامه وطلبه،‏‎ ‎‏ولأجل مثله یتمکّن من ترشیح الإرادة الجدّیة بالنسبة إلیٰ بعث الناس عموماً. وهذا‏‎ ‎‏مع مراجعة الوجدان من الواضحات.‏

‏‏نعم، فیما إذا کان الفرد الثانی مبغوضاً، فلابدّ من إعلام ذلک بإحدی الدلالات‏‎ ‎‏الممکنة، ولا یلزم منه کون الإیجاب العمومیّ غیر ممکن، کما تریٰ. فما یظهر من‏‎ ‎‏المتأخّرین‏‎[3]‎‏، حتّیٰ الوالد المحقّق ـ مدّظلّه‏‎[4]‎‏ـ من إنکار إمکان ذلک، غیر موافق‏‎ ‎‏للتحصیل جدّاً.‏

‏
‏‎

‎‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ صدور القتل من کلّ واحد مع قطع النظر عن الآخر، ممکن‏‎ ‎‏مقدور، وعلیٰ هذا یصحّ إیجابه علیٰ کلّ واحد مع قطع النظر عن الآخر؛ بداعی‏‎ ‎‏وصوله إلیٰ مرامه ومطلوبه. ومجرّد إمکان التوصّل إلیٰ مرامه بإیجابه علیٰ الواحد،‏‎ ‎‏لا یصحّح امتناع الإیجاب علیٰ العموم استغراقاً، کما هو الظاهر.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ امتناع صدور القتل مثلاً من کلّ واحد فی عَرْض الآخر، یستلزم‏‎ ‎‏امتناع إیجابه عرضاً، فلابدّ من إیجابه علی البدل؛ لإمکانه علیٰ البدل، لا یفید شیئاً؛‏‎ ‎‏لأنّ الصدور من کلّ واحد مع قطع النظر عن الآخر، یصحّح الإیجاب العمومیّ‏‎ ‎‏الاستغراقیّ.‏

‏‏نعم، لا یعقل أن یطلب المولیٰ من المجموع التصدّی للقتل؛ بحیث یصدر‏‎ ‎‏القتل من کلّ واحد اعتبر فی المجموع، لا بنحو یکون کلّ واحد جزءً من العلّة‏‎ ‎‏التامّة. وبالجمله ما نسب إلیٰ المشهور‏‎[5]‎‏ متین جدّاً.‏

‏‏وأمّا إمکانه علیٰ عنوان «الواحد» فهو أیضاً معلوم.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ العنوان الانتزاعیّ، لا یکون قابلاً للبعث والإیجاب‏‎[6]‎‏، فی محلّه‏‎ ‎‏جدّاً. إلاّ أن یقال: قابلیّة منشأ الانتزاع تکفی لکونه مورد الإنشاء والإیجاب، فتأمّل‏‎ ‎‏جدّاً.‏

‏‏وأمّا إمکانه علیٰ عنوان طبیعیّ المکلّف، فهو أیضاً معلوم.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ ذلک یرجع إلیٰ الاستغراقیّ‏‎[7]‎‏ خالٍ عن التحصیل؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏الطبیعة تتحقّق بأوّل مصداق، وسریانها إذا کان مطلوباً یحتاج إلیٰ اللحاظ الزائد.‏

‏‏الدعویٰ الثانیة:‏‏ أنّ کون الموضوع عنوان «المجموع» و«الجمیع» لا منع فیه‏
‏‎

‎‏ذاتاً، إلاّ أنّه لا محصّل له؛ ضرورة أنّه یرجع إلیٰ لزوم اشتراک الکلّ فی الإصدار‏‎ ‎‏والإیجاد، وهذا واضح بطلانه فی الکفائیّ، ولا یکون من الکفائیّ رأساً؛ لعدم سقوط‏‎ ‎‏التکلیف بفعل البعض، فعدّ مثله من المحتملات ـ کما فی کلماتهم ‏‎[8]‎‏ من التخیّل‏‎ ‎‏الناشئ عن الغفلة.‏

‏‏الدعویٰ الثالثة:‏‏ قد مضیٰ أنّ إیجاب شیء مشروطاً بترک الآخر من غیر‏‎ ‎‏توقیت، یؤدّی إلیٰ إهمال التکلیف؛ لأنّه لا یتحقّق الشرط‏‎[9]‎‏.‏

‏‏نعم، إذا کان یکفی الترک آناً ما، یلزم وجوبه الفعلیّ المنجّز علی الکلّ، وهذا‏‎ ‎‏واضح المنع؛ لامتناع صدور صِرْف الطبیعة من الکثیر، أو لبمغوضیّة الفرد الآخر‏‎ ‎‏وهکذا. اللهمّ إلاّ برجوع المسألة إلیٰ الإیجاب الاستغراقیّ علیٰ الوجه المزبور، وهو‏‎ ‎‏صحیح، إلاّ أنّه لا حاجة إلیٰ تبعید المسافة، کما تریٰ.‏

‏‏وهکذا إذا اعتبر بنحو الوجوب المعلّق؛ أی یجب علیٰ زید عند ترک عمرو‏‎ ‎‏وهکذا، فلیتأمّل جیّداً.‏

‏‏نعم، یصحّ التخییر الشرعیّ؛ فإنّ الواجب التخییریّ بهذا النحو وإن لا‏‎ ‎‏یستدعی التکلیفُ بعثَ المجموع نحو العمل، إلاّ أنّ المکلّف الملتفت إذا توجّه إلیٰ‏‎ ‎‏مثله یبادر؛ حتّیٰ لا یلزم الإخلال بالغرض. والإشکال فی الوجوب التخییریّ،‏‎ ‎‏مندفع بما مرّ فی الواجب التخییریّ بتفصیل لا مزید علیه‏‎[10]‎‏.‏

‏‏فبالجملة تحصّل:‏‏ أنّ تعیین الموضوع للوجوب الکفائیّ، أو أصل الحاجة إلیه‏‎ ‎‏فیه، غیر مرضیّ، بل المسألة تدور مدار الأدلّة إثباتاً. نعم لو اقتضیٰ أحیاناً دلیلٌ‏
‏‎

‎‏بعضَ الصور الممتنعة، فلابدّ من الأخذ بما هو الأقرب إلیه.‏

‏‏فما تریٰ فی کتب القوم؛ من ذهاب بعض إلیٰ أنّ الموضوع «أحد المکلّفین»‏‎ ‎‏أو أنّه طبیعیّ المکلّف، أو کذا وکذا، فهو نزاع باطل؛ لإمکان الالتزام بالکلّ ثبوتاً،‏‎ ‎‏فلابدّ من المراجعة إلیٰ الأدلّة.‏

‏‏وأمّا توهّم:‏‏ أنّ الموضوع واحد معیّن عندالله ، ویسقط الفعل بإتیان المتبرّعین،‏‎ ‎‏فهو غیر ممنوع ثبوتاً، کما فی قضاء الولیّ عن الوالد، إلاّ أنّه معناه عدم صحّة عقاب‏‎ ‎‏الآخرین، وهو خلف؛ ضرورة أنّ المقصود تصویر الوجوب الکفائیّ الملازم للآثار‏‎ ‎‏الخاصّة؛ من تعدّد العقاب، وسقوط التکلیف بفعل واحد من المکلّفین.‏

‏‏ولعمری، إنّ من اعتبر أنّ موضوعه هو «الواحد» فإنّه قد أنکر الکفائیّ من‏‎ ‎‏غیر استشعار؛ لأنّه مع کون الموضوع عنوان «الواحد» فهو من العینیّ، لا الکفائیّ‏‎ ‎‏کما لا یخفیٰ، فتأمّل.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ الکفائیّة حقیقة من خصوصیّات مقام الامتثال، دون الجعل؛‏‎ ‎‏فإنّ العینیّ والکفائیّ بحسب الجعل متّحدان، وبحسب الامتثال مختلفان، وإذا کان‏‎ ‎‏مورد التکلیف علیٰ نحو ینعدم موضوعه بإتیان بعض، فیسقط التکلیف قهراً وطبعاً،‏‎ ‎‏ویعدّ هذا کفائیّاً، ـ فتأمّل‏‎[11]‎‏ ـ نظیر الإتیان بالتمام فی موضع القصر، فإنّ التکلیف‏‎ ‎‏متوجّه بالنسبه إلی القصر واقعاً، ولکن فی مقام الامتثال ینتفی موضوعه بإیجاد‏‎ ‎‏التمام فی موضعه .‏

‏‏ ‏

‏‏إعادة وإفادة‏

‏‏ ‏

‏‏قد مرّ فی ابتداء المسألة: أنّ التکلیف إذا کان مورده نفس الطبیعة، فهو یسقط‏
‏‎

‎‏عن الکلّ بإتیانها؛ لأنّه مقتضیٰ کون المکلّف به نفس الطبیعة، بخلاف ما إذا کان‏‎ ‎‏المکلّف به صدور الطبیعة من کلّ أحد، فإنّه من العموم الاستغراقیّ المستتبع‏‎ ‎‏للوجوب العینیّ‏‎[12]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ هذا ما أفاده سیّدنا الاُستاذ البروجردیّ ‏‏قدس سره‏‎[13]‎‏ ونظره إلیٰ أنّ متعلّق‏‎ ‎‏الوجوب إذا کان نفس الطبیعة، فلا بدّ وأن یسقط التکلیف عن الکلّ؛ لما أنّه فی‏‎ ‎‏إتیان واحد بها قد حصل تمام ما هو مورد الأمر، ولا یبقی الموضوع حتّیٰ یبقیٰ‏‎ ‎‏سائر الأوامر الانحلالیّة.‏

‏‏ویتوجّه إلیه من الإشکالات؛ ما مرّ حلّها فی إمکان توجیه التکلیف العمومیّ‏‎ ‎‏الاستغراقیّ، مع کون المأمور به غیر قابل للتکرار طولاً‏‎[14]‎‏.‏

‏‏والفرق بینه وبین کون المأمور به صرف الوجود؛ یحصل فی مسألة جواز‏‎ ‎‏الإتیان بالأفراد الکثیرة عرضاً، فإنّه علی الأوّل یصحّ، وعلی الثانی لایصحّ؛ لأنّ‏‎ ‎‏الصِرْف لا یقبل التکرار مطلقاً.‏

‏‏وربّما یشکل تصویر کون الموضوع صِرْف الوجود؛ لأنّه بحسب التکوین‏‎ ‎‏قابل للتکرار، وبحسب الاعتبار یکون عنوان صرف الوجود، من الطبیعة القابلة‏‎ ‎‏للتکرار عرضاً، کسائر المفاهیم، فما هو لیس بقابل للتکرار، حقیقة خارجیّة تکون‏‎ ‎‏صرف الوجود، وأمّا مفهوم صرف الوجود، فهو یصدق علیٰ کلّ واحد من الأفراد‏‎ ‎‏العرضیّة؛ لأنّ الفرد الخارجیّ لا یکون صرفاً واقعاً، والصرفیّة الاعتباریّة تجتمع مع‏‎ ‎‏کلّ واحد من الأفراد العرضیّة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ هذا المفهوم اُرید منه إفادة هذا المعنی والمقصود؛ وهو‏
‏‎

‎‏أن یکون الشیء واجباً علی الکلّ، وساقطاً عنهم بأحد من المصادیق من غیر‏‎ ‎‏اصطحابه بغیره عرضاً، مقابل الطبیعیّ، فلیتأمّل جیّداً.‏

‏‏إن قلت:‏‏ جمیع العمومات الواردة تکون متعلّقة بالطبائع، من غیر دالّ فیها‏‎ ‎‏علیٰ تکثیر الطبیعة بحسب صدورها من کلّ واحد، فیلزم کون الأصل عند الإطلاق‏‎ ‎‏کفائیّاً‏‎[15]‎‏، مع أنّ المعروف عنهم أنّ الأصل عند الإطلاق هو العینیّ‏‎[16]‎‏.‏

‏‏قلت:‏‏ إنّ الأمر کذلک، إلاّ أنّ توجیه الخطاب إلیٰ المکلّف یقتضی صدوره منه.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ الفرق بین العینیّ والکفائیّ ـ بحسب الثبوت فی کیفیّة لحاظ‏‎ ‎‏المتعلّق، وبحسب الإثبات عند الإطلاق ا ءحدی الکیفیّتین؛ وهو العینیّ، لا الکفائیّ.‏

‏‏ ‏

‏‏فذلکة الکلام‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ ما تعارف بین المتأخّرین من الخلاف فی موضوع الوجوب الکفائیّ‏‎[17]‎‏،‏‎ ‎‏غیر موافق للتحصیل؛ لأنّ کثیراً من المتصوّرات یمکن کونها موضوعاً له. کما قد‏‎ ‎‏مضیٰ إمکان إنکار الموضوع للکفائیّ‏‎[18]‎‏.‏

‏‏ولکن لابدّ من مراجعة الأدلّة، وما یساعده ظواهرها، ولعلّ ما نسب إلی‏‎ ‎‏المشهور: من إیجابه علی الکلّ استغراقاً‏‎[19]‎‏، أقرب إلیٰ الظواهر؛ لأنّ بناء الشهرة علیٰ‏‎ ‎‏الأخذ بظواهر الأدلّة، من غیر الغور والإمعان فی هذه الدقائق الرائجة بین‏‎ ‎‏المتأخّرین، والله ولیّ الحمد والتوفیق.‏

‏
‏‎

‎‏نعم، إیجابه علیٰ الکلّ استغراقاً مع تعدّد الغرض، وسقوط التکلیف بإتیان‏‎ ‎‏البعض تسهیلاً علیٰ العباد، أوضح من سائر المحتملات التی مضت فی الأمر الثانی.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ ثمرة الاختلاف فی کیفیّة الوجوب الکفائیّ، تظهر فی مسألة‏‎ ‎‏دوران الأمر بین العینیّة والکفائیّة؛ حسب جریان الاُصول العملیّة. وممّا ذکرناه فی‏‎ ‎‏الواجب التخییریّ‏‎[20]‎‏ یظهر الأمر هنا، ویأتی تفصیله فی مباحث البراءة والاشتغال إن‏‎ ‎‏شاء الله تعالیٰ‏‎[21]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎