تذنیب : فی بیان مقتضی الاُصول العملیّة عند الشک فی أنّ القضاء بالأمر الأوّل أو الجدید

‏‏تذنیب : فی بیان مقتضی الاُصول العملیّة عند الشک فی أنّ القضاء بالأمر الأوّل أو الجدید‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت:‏‏ أنّ الأدلّة الاجتهادیّة تقصر عن إثبات الوجوب خارج الوقت، إلاّ‏‎ ‎‏فی فرض ذکرناه، وذکرنا کیفیّة تقریبه، فلو شکّ فی خصوص هذه المسألة؛ وهو أنّ‏‎ ‎‏القضاء هل هو بالأمر الأوّل القدیم، أم بالأمر الثانی الجدید المشکوک وجوده، فهل‏‎ ‎‏تصل النوبة إلیٰ البراءة عن الوجوب خارج الوقت، أم لا، بل یجری استصحاب‏‎ ‎‏الوجوب الشخصیّ أو الکلّی؟‏

‏‏فیه خلاف بین العلاّمة المحشّی الأصفهانیّ ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ والوالد المحقّق‏‎ ‎‏ـ مدّظلّه ‏‎[2]‎‏، فهو ‏‏قدس سره‏‏ أنکر أوّلاً جریانه بکلا قسمیه، ثمّ أضاف إمکان إجرائه؛‏‎ ‎
‏‎

‎‏بدعویٰ‏‎ ‎‏أنّه بالنسبة إلیٰ الاستصحاب الشخصیّ، یکون التقیّد المزبور من حالات‏‎ ‎‏موضوع الاستصحاب، فلا تتعدّد القضیّة المتیقّنة والمشکوک فیها.‏

‏‏وأمّا استصحاب الکلّی، فهو من القسم الثانی من أقسام القسم الثالث، بتقریب‏‎ ‎‏أنّ شخص الحکم له تعلّق بالذات بالموقّت، وبالعرض بالفعل، فطبیعیّ الحکم له‏‎ ‎‏تعلّق بالعرض بکلّ ما یتعلّق به شخص الحکم ذاتاً وعرضاً، ولازمه تعلّق الحکم‏‎ ‎‏الکلّی بالفعل الکلّی بالعرض بواسطتین، کما لایخفیٰ.‏

‏‏أقول:‏‏ تمام البحث فی هذه المسألة یقع فی جهتین:‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎