تتمیم : حول کفایة مسألة النهی عن العبادة عن هذه المسألة

‏‏تتمیم : حول کفایة مسألة النهی عن العبادة عن هذه المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یخطر بالبال أن یقال: إنّ من المحرّر فی بحث التعبّدی والتوصّلی؛ أنّ‏‎ ‎‏قضیّة القواعد هی التعبّدیة فی مسألة أنّ إطلاق الأمر هل یقتضی تحقّق الامتثال‏‎ ‎‏بالمصداق المحرّم، أم لا؟ والمراد منها لزوم کون المصداق الممتثل به غیر محرّم،‏‎ ‎‏ویکون مباحاً‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ونتیجة تلک المسألة هی الغناء عن هذه المسألة، فلا وجه لعنوانها والبحث‏‎ ‎‏عن جواز الاجتماع واللا اجتماع؛ لأنّه علیٰ تقدیر جوازه عقلاً، فلا یجوز فی مقام‏‎ ‎‏الامتثال الاکتفاء بالفرد المنطبق علیه عنوان المحرّم، فالصلاة فی المغصوبة باطلة‏‎ ‎‏علی التقدیرین. والاستغناء عن هذه المسألة بما مضیٰ فی الأوامر‏‎[2]‎‏، أقویٰ فی النظر‏‎ ‎‏من تقریب الاستغناء عنها بما یأتی فی هذا المقصد‏‎[3]‎‏.‏

‏‏أقول أوّلاً:‏‏ إنّ نتیجة هذه المسألة أعمّ من کون المأمور به مورد الأمر‏‎ ‎
‏‎

‎‏التکلیفیّ، أو الإنفاذیّ کما فی المعاملات، ولو تمّ لزوم کون الفرد الممتثل به مباحاً،‏‎ ‎‏فهو فیما کان الأمر تکلیفیّاً.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ نتیجة هذه المسألة إمکان جواز الاجتماع بین الإرادتین فی مورد‏‎ ‎‏اجتماع العنوانین فی المجمع الواحد، ولو ورد فی النصّ صحّة الصلاة فی المغصوبة‏‎ ‎‏مثلاً، فلا یلزم منه الإشکال العقلیّ، ولأجله أجمعوا علیٰ صحّتها فی حال غیر العلم‏‎ ‎‏والعمد‏‎[4]‎‏، ومع ذلک نلتزم بأنّ الغصب فی ذلک الحال حرام؛ إلاّ أنّه معذور للجهل،‏‎ ‎‏بل وهی صحیحة حتّی مع الجهل بالغصبیّة جهلاً مرکّباً لا یعدّ عذراً، فلا یلزم‏‎ ‎‏الاستغناء بذاک عن ذی بالضرورة.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ قد مرّ منّا مراراً أنّ الاستغناء عن مسألة بمسألة اُخریٰ عند بعض،‏‎ ‎‏لایورث سقوطها‏‎[5]‎‏، وقد مضیٰ أنّ جمعاً‏‎[6]‎‏ لایعتبرون فی صحّة الامتثال کون الفرد‏‎ ‎‏الممتثل به مباحاً‏‎[7]‎‏، ومنهم الوالد المحقّق ـ مدّظلّه‏‎[8]‎‏ـ .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎