تذنیب : حول تحقّق الفساد فی الموضوعات الاعتباریّة

‏‏تذنیب : حول تحقّق الفساد فی الموضوعات الاعتباریّة‏

‏‏ ‏

‏‏ما ذکرناه من الفساد هو الفساد المنتزع من عدم تحقّق الطبیعة علیٰ حدودها‏‎ ‎‏وخصوصیّاتها المقدّرة لها، مثلاً إذا کانت طبیعة الصلاة متقدّرة بالطهارة، فتارة: تصیر‏‎ ‎‏الصلاة الواجدة لها خارجیّة، فحینئذٍ ینتزع الصحّة، واُخریٰ: تصیر الصلاة الفاقدة‏‎ ‎
‏‎

‎‏للطهارة خارجیّة، فینتزع الفساد، فهذا الفساد ممّا لاتناله ید الجعل فی التکوینیّات‏‎ ‎‏والتشریعیّات.‏

‏‏وأمّا إذا کان الفساد ناشئاً من اشتمال الفرد والطبیعة فی الخارج علیٰ ما یضادّ‏‎ ‎‏صحّتها، کالعفونة والدیدان، فإنّ هذا النحو من الفساد أمر وجودیّ مجعول ومستند‏‎ ‎‏إلیٰ علّته الطبیعیّة. هذا فی الفساد الطبیعیّ بالنسبة إلی الاُمور الطبیعیّة؛‏‎ ‎‏والموضوعات الخارجیّة التکوینیّة.‏

‏‏وأمّا هذا النحو من الفساد، فإمکان تحقّقه فی الموضوعات الاعتباریّة‏‎ ‎‏ـ کالمعاملات ـ والاختراعیّة، مورد المناقشة والمنع، وهو یرجع إلیٰ إمکان تصویر‏‎ ‎‏المانع والمضادّة الخارجیّة، فإن قلنا بامتناع ذلک کما هو رأینا‏‎[1]‎‏، فلایعقل سریان‏‎ ‎‏الجعل إلیه.‏

‏‏وأمّا إن قلنا بإمکان ذلک‏‎[2]‎‏، فیلزم أن یکون الفساد قابلاً للجعل التبعیّ، لا‏‎ ‎‏الاستقلالیّ؛ لأنّه ناشئ من جعل مانعیّة النجاسة مثلاً فی الصلاة، وإذا اعتبر مانعیّة‏‎ ‎‏النجاسة تکون الصلاة الخارجیّة فاسدة بجعل المانعیّة، وأمّا جعل الفساد مستقلاًّ فهو‏‎ ‎‏من الجزاف، ولابدّ وأن یرجع إلیٰ جعل مفسدیّة شیء للصلاة؛ حتّیٰ یستتبع جعل‏‎ ‎‏المفسدیّة جعل الفساد بالتبع. وقد خرجنا من حریم البحث، ولاسیّما فی هذا المقام‏‎ ‎‏علیٰ ما أبدعناه فی عنوان البحث، فلیعذرنی إخوانی إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎