تذنیب : بیان بدیع فی إمکان تحریم الشارع لمعاملة مع إیجابه

‏‏تذنیب : بیان بدیع فی إمکان تحریم الشارع لمعاملة مع إیجابه‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یخطر بالبال أن یقال: بأنّ الجمع علیٰ نعت العرضیّة غیر ممکن، ولکن‏‎ ‎‏لابأس به علیٰ نحو الطولیّة؛ بأن لایکون المولیٰ راضیاً بالمعاملة، وإذا تکون‏‎ ‎‏المعاملة فی هذه اللحظة فهی باطلة، وإذا سئل یحکم بأنّ القمار باطل وعاطل،‏‎ ‎‏والبیع الربویّ فاسد ومحرّم ومبغوض، ویرید بذلک منع المکلّفین من الإقدام علیه‏‎ ‎‏وإیجاده، وأمّا إذا أقدم فأوجده عصیاناً، یکون ترتیب الآثار علیه مورد رضاه، بل‏‎ ‎‏ومورد الإیجاب.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ للمولیٰ أن ینادی بأعلی صوته: «یحرم بیع القمار والربا،‏‎ ‎‏ویحرم الظهار، وإذا تحقّقت هذه الاُمور یجب الوفاء بها، وترتیب الآثار علیها، فهل‏‎ ‎‏تریٰ فی نفسک إشکالاً وتضادّاً فی نفس المولیٰ؟!‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ هذا لیس من الترتّب المصطلح علیه؛ لاختلاف زمان التکلیف‏‎ ‎‏التحریمیّ وزمان التکلیف الإیجابیّ، من غیر اشتراط وجوب الوفاء بالعصیان، فلا‏‎ ‎‏تتوجّه إلیه إعضالات الترتّب وإشکالاته.‏

‏‏إن قلت :‏‏ ولکن مجرّد التصویر الثبوتیّ غیر کافٍ، فلابدّ من قیام الدلیل إثباتاً،‏‎ ‎‏وبعبارة اُخریٰ لایمکن أن یکون الدلیل الواحد متکفّلاً لذلک.‏

‏
‏‎

‎‏قلت :‏‏ قضیّة أدلّة وجوب الوفاء بالعقد وأدلّة نفوذ التجارات؛ هو أنّ کلّ‏‎ ‎‏معاملة خارجیّة واجبة الوفاء ونافذة، فتلک الأدلّة متعرّضة لحال المعاملة بعد فرض‏‎ ‎‏وجودها، وبعد فرض کونها خارجیّة؛ ضرورة أنّ مفاهیمها بما هی هی لیست‏‎ ‎‏موضوعة لحکم إیجابیّ، والتفصیل فی محلّه.‏

‏‏ومقتضیٰ أدلّة تحریم القمار والظهار والبیع الربویّ وغیرها؛ أنّ الطبیعة مورد‏‎ ‎‏التحریم والمنع والزجر عن صیرورتها خارجیّة، فهی متکفّلة لمنع المکلّف عن‏‎ ‎‏إیجادها، وزجره عن الإتیان بها.‏

‏‏وعلیٰ هذا یمکن الجمع بین الدلیلین، فإنّ الدلیل الثانی فی موقف منع‏‎ ‎‏المکلّفین عن الإیجاد، والدلیل الأوّل فی موقف إثبات الحکم علی الموجود الباقی‏‎ ‎‏ببقاء العوضین فی الاعتبار، فالدلیل الثانی یمنع عن الإنشاء والإبراز، والدلیل الأوّل‏‎ ‎‏متکفّل لحکم البارز والموجود؛ بإیجاب ترتیب الآثار علیه الملازم للرضا بالسبب‏‎ ‎‏بعد وجوده وإن کان غیر راضٍ بإیجاد السبب، ولعلّ إلیٰ ذلک یرجع ما فی بعض‏‎ ‎‏کلمات القوم‏‎[1]‎‏، مع قصور فی تأدیة مرامهم، والأمر سهل.‏

‏‏أقول :‏‏ الأمر بحسب الإمکان کما تحرّر، ولکن المراجعة إلی الأفهام العرفیّة‏‎ ‎‏فی درک القوانین الإلهیّة، تعطی أنّ المستفاد من قیاس أدلّة التحریم إلیٰ أدلّة‏‎ ‎‏الإیجاب والتنفیذ؛ هو أنّ الشرع غیر الراضی بإحداث السبب وبإیجاد القمار، وأنّ‏‎ ‎‏الشرع الساخط علی البیع الربویّ، لایکون سخطه ومنعه منحصراً بالإیجاد وبمنع‏‎ ‎‏المکلّف عن الإتیان بها، بل الظاهر هو المانع عن الإیجاد والوجود البقائیّ.‏

‏‏ولذلک قوّینا علی_' فرض تحریم التجسیم والتصویر، حرمةَ الاقتناء؛ قضاءً لحقّ‏‎ ‎‏فهم العرف، وشهادة الوجدان بأنّ التفکیک أمر خارج عن حیطة الأفهام العادیّة‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏نعم، مع اقتضاء القرینة نلتزم به، کما التزموا فی الظهار بأنّه حرام ونافذ‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏فافهم واغتنم جدّاً.‏

‏‏وعلیٰ هذا، کما یجب فی المثال المزبور کسر الصورة، ویحرم بیعها، ویکون‏‎ ‎‏باطلاً، کذلک الأمر فیما نحن فیه یکون البیع بوجوده البقائیّ، مبغوضاً وباطلاً فی‏‎ ‎‏محیط الشرع؛ وإن کان بیعاً فی حیطة اللغة والعرف، فإن قلنا: بأنّ صحّة المعاملة‏‎ ‎‏منوطة بالرضا فالأمر واضح؛ لسرایة مبغوضیّة الوجود الحدوثیّ إلی الوجود البقائیّ.‏

‏‏وإن قلنا بعدم الحاجة فی نفوذ المعاملة إلی الرضا المزبور، فکما یجب هناک‏‎ ‎‏کسر الصورة الخارجیّة التکوینیّة، یجب هنا فسخ الصورة البیعیّة الاعتباریّة؛ لأنّه‏‎ ‎‏موجود باقٍ ومبغوض للمولیٰ، فلابدّ من قلع مادّته.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎