نقل ما فی «تهذیب الاُصول» ونقده
قال فی «تهذیب الاُصول» : «أمّا فی العبادات، فالمنقول عنهما ساقط فیها علیٰ أیّ تقدیر؛ سواء قلنا بوضعها للأعمّ، أو الصحیح؛ لأنّه علی الأوّل واضح، وعلی الثانی فإنّ المراد من «الصحیح» لیس هو الصحیح من جمیع الجهات؛ إذ الشرائط الآتیة من قبل الأمر خارجة عن المدلول، بل مطلق الشرائط علی التحقیق، فحینئذٍ لا منافاة بین الصحیح من بعض الجهات، وبین الفساد والمبغوضیّة» انتهیٰ.
وأنت خبیربمافیه؛ فإنّ مثل الشیخ الأنصاریّ ذهب إلی الأخصّ، وأنّ الموضوع له هیالجامعة الکاملة، وذهبنا إلی_' أنّ جمیع هذه الجهات داخلة فیمحطّ النزاع.
هذا مع أنّ من الممکن أن یتعلّق النهی بما هو من سنخ الأجزاء، فلایکون علی الصحیحیّ ماهو المنهیّ مقدوراً إلاّ علی القول بدلالة النهی علی الصحّة، فلاتندفع الشبهة علیٰ جمیع التقاریر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 398