حول أنّ الأمر أوالنهی یستتبعان أحیاناً الضمان وعدم الضمان، أم لا ؟
مثلاً : إذا أمر صدیق صدیقه بإلقاء شیء فی البحر، أو أمره بأکل شیء، فهل هو یستتبع الضمان إذا تبیّن أنّه لیس مال الآمر، أم لا؟
وهکذا إذا نهیٰ صاحب المتاع الحمّال عن حمل المتاع إلیٰ محلّ کذا، فحمله وکان غیر متبرّع فی حمله، وقد استوفی الناهی من عمله مقصوده، فهل النهی یستتبع عدم ضمان الناهی ـ بعد فرض ثبوت الضمان عند عدم النهی؛ لأنّ عمل المسلم محترم ـ أم لا؟
فهناک مسألتان، ولحدّ الآن ما وجدنا من تعرّض لهما استقلالاً، ولاسیّما فی هذه البحوث ، والأمر سهل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 403