آداب التجارة والتکسّب

‏‏مسألة 22 : للتجارة والتکسّب آداب مستحبّة ومکروهة، أمّا المستحبّة‏‎ ‎‏فأهمّها: الإجمال فی الطلب، والاقتصاد فیه؛ بحیث لا یکون مضیّعاً ولا حریصاً.‏‎ ‎‏ومنها : إقالة النادم فی البیع والشراء لو استقاله . ومنها: التسویة بین المبتاعین‏‎ ‎‏فی السعر، فلا یفرّق بین المماکس وغیره، بأن یقلّل الثمن للأوّل ویزیده للثانی،‏‎ ‎‏نعم لا بأس بالفرق بسبب الفضل والدین، ونحو ذلک ظاهراً. ومنها: أن یقبض‏‎ ‎‏لنفسه ناقصاً ویعطی راجحاً.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «آداب».‏

‏‏استحباب هذه الـمذکورات وغیرها الـمزبور فی الـمفصّلات وکراهتها‏‎ ‎‏شرعاً إلاّ بعضاً منها، غیر معلوم.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ إثباتها بأدلّـة الـتسامح‏‎[1]‎‏ فلایبعد، خصوصاً علی الـقول‏‎ ‎‏بشمولها لفتوی الـفقیـه الـذی لا یکون سندها إلاّ الـروایـة دون الـفتوی‏‎ ‎‏الـمستندة إلـی الـقواعد.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دامّ ظلّه: «إقالة النادم».‏

‏‏کونها من الآداب مبنی علیٰ عدم کونها من الـمعاملات کالـبیع، ومثلها‏‎ ‎‏الـفسخ. ثمّ إنّ اشتراط الـندامـة مشکل بعد إطلاق بعض الـروایات‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وتعارف الـقید فی الاُخریٰ‏‎[3]‎‏ لایورث الـتقیّد، واختصاصها بالـبیع غیر معلوم‏‎ ‎‏بعد الإطلاق فی روایـة سماعـة‏‎[4]‎‏، وتعارف الـقید الـمذکور فی الاُخریٰ‏‎[5]‎‏،‏‎ ‎‏وقد ذکرنا الـمسألـة فی کتاب الإجارة‏‎[6]‎‏، واشتراطها بالاستقالــة، لأجل أنّ‏‎ ‎‏الـندامـة لاتلازم رضاه بالإقالــة؛ لأنّـه خلاف شرفـه ودینـه، وإذا لم یکن‏‎ ‎‏نادماً فلابدّ منها حتّیٰ یتحقّق عنوان الإقالــة.‏

‏‏واعتبار کون الـمستقیل مسلماً أو مؤمناً، غیر ثابت لما اُشیر إلـیـه، إلاّ‏‎ ‎‏أنّ ظهور الـقید هنا قویّ فی الـتقیـید، فکأنّ هذا الـقید أولیٰ بالـذکر ممّا‏‎ ‎‏صنعـه الـماتن تبعاً لغیره.‏

‏‏وممّا ذکرناه:‏‏ یظهر وجـه الـنظر فی سائر الـقیود الـمذکورة فی الـمتون‏‎ ‎‏تبعاً للنصوص، علیٰ أنّ إلـغاء الـخصوصیّـة هنا غیر بعید جدّاً.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا المکروهة فاُمور: مدح البائع لمتاعه، ومنها : ذمّ المشتری لما‏‎ ‎‏یشتریه، ومنها : الیمین صادقاً علی البیع والشراء، ومنها : البیع فی موضع‏‎ ‎‏یستتر فیه العیب، ومنها : الربح علی المؤمن إلاّ إذا کان الشراء للتجارة، أو کان‏‎ ‎‏اشتراؤه للمتاع أکثر من مائة درهم، فإن ربح قوت الیوم منه غیر مکروه، أو‏‎ ‎‏للضرورة، ومنها : الربح علیٰ من وعده بالإحسان إلاّ مع الضرورة، ومنها :‏‎ ‎‏السوم ما بین الطلوعین، ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «یستتر فیه العیب».‏

‏‏هذا هو الـمعروف بینهم، ومن الـممکن دعویٰ ممنوعیّتـه؛ لأنّـه أکل‏‎ ‎‏للمال بالـباطل، وما ورد فی خیار الـعیب‏‎[7]‎‏ ربّما کان یختصّ بما إذا لم یکن‏‎ ‎‏الـمالـک عامداً إلـیٰ ستره. وهذا هو الـظاهر من روایـة الـسکونیّ، عن أبی‏‎ ‎‏عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏قال: قال رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«مَن باع واشتریٰ فلیحفظ خمس‏‎ ‎‏خصال، وإلاّ فلا یشترینّ، ولا یبیعنّ: الربا، والحلف، وکتمان العیب، والحمد إذا‏‎ ‎‏باع، والذمّ إذا اشتریٰ»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وکون بعضها مکروهاً لا یکون قرینـة بعد کون الـربا محرّماً، وبعد‏‎ ‎‏اقتضاء الـقواعد حرمتـه.‏

‏
‏‎

‎‏ومنها : الدخول فی السوق أوّلاً والخروج منه آخراً، ومنها : مبایعة‏‎ ‎‏الأدنین الذین لا یبالون بما قالوا وما قیل لهم، ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وما ورد عن الـرضا ‏‏علیه السلام‏‏ حین مروره علیٰ هشام بن الـحکم بائع‏‎ ‎‏الـسابری فی الـظلال: ‏‏«یا هشام إنّ البیع فی الظلال غشّ، والغشّ لا یحلّ»‏‎[9]‎‎ ‎‏أیضاً یدلّ علیٰ ماذکرناه.‏

‏‏نعم، إذا کان الـمشتری مقدماً علی الـمعیب لما تعلّق غرضـه بالأعمّ،‏‎ ‎‏ویعامل معـه علیٰ قیمـة الـمعیب، فتکون الـمعاملـة صحیحـة لازمـة.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «الدخول».‏

‏‏بنحو الـتقیـید، فلو کان أوّل داخل فقط فلا کراهـة ظاهراً.‏

‏‏ویمکن دعویٰ ظهور الـخبر فی الـحرمـة‏‎[10]‎‏، إلاّ أنّ اشتمالــه علیٰ‏‎ ‎‏خلاف ضرورة الإسلام من کون أبغض الـبقاع عند الله الأسواق یوهنـه، فلا‏‎ ‎‏تثبت الـکراهـة، ویحتمل أن یکون الـمراد الأسواق الـخاصّـة، ویکون أوّل‏‎ ‎‏من دخل، وآخر من خرج علی الـدوام عاصیاً.‏

‏
‏‎

‎‏ومنها : التعرّض للکیل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم یحسنه،‏‎ ‎‏ومنها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله دام ظلّه: «إذا لم یحسنه».‏

‏‏سواء کان ذلک تبرّعاً، أو بالاستئجار من قبل الـمالـکین، أو للإیفاء‏‎ ‎‏بتجارتـه، والـثانی هو الـمقصود هنا ظاهراً، ولعلّـه الـمراد من روایـة‏‎ ‎‏الـحنّاط، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏مرسلاً، قال: قلت لـه: رجل من نیّتـه الـوفاء،‏‎ ‎‏وهو إذا کال لم یحسن أن یکیل، قال: ‏‏«فما یقول الذین حوله؟»‏‏ قلت: یقولون: لا‏‎ ‎‏یوفی، قال: ‏‏«هذا ممّن لا ینبغی له أن یکیل»‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وقد یشکل:‏‏ إنّ عدم الإحسان فی الـمالـیّات الـموجب للإحتمال‏‎ ‎‏الـعقلائی علی الـتضیـیع، خلاف الاحتیاط، بل ممنوع، فعلیـه تحمل الـروایـة‏‎ ‎‏علی الـصورة الـثالـثـة، مع الـقطع بالـوفاء، واحتمال تضیـیع مالــه بإعطاء‏‎ ‎‏الـزائد، وممّا یشهد علیٰ أنّـه الاحتمال الـعقلائی قولهم فیها: أنّـه لا یوفی.‏

‏‏وکلمـة «لا ینبغی» لیست صریحـة فی الـجواز، لاستعمالـها فی‏‎ ‎‏الـمحرّمات، کما فی روایات الاستصحاب‏‎[12]‎‏، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎