مسألة 22 : للتجارة والتکسّب آداب مستحبّة ومکروهة، أمّا المستحبّة فأهمّها: الإجمال فی الطلب، والاقتصاد فیه؛ بحیث لا یکون مضیّعاً ولا حریصاً. ومنها : إقالة النادم فی البیع والشراء لو استقاله . ومنها: التسویة بین المبتاعین فی السعر، فلا یفرّق بین المماکس وغیره، بأن یقلّل الثمن للأوّل ویزیده للثانی، نعم لا بأس بالفرق بسبب الفضل والدین، ونحو ذلک ظاهراً. ومنها: أن یقبض لنفسه ناقصاً ویعطی راجحاً.
_____________________________________________________________________________
قوله دام ظلّه: «آداب».
استحباب هذه الـمذکورات وغیرها الـمزبور فی الـمفصّلات وکراهتها شرعاً إلاّ بعضاً منها، غیر معلوم.
نعم، بناءً علیٰ إثباتها بأدلّـة الـتسامح فلایبعد، خصوصاً علی الـقول بشمولها لفتوی الـفقیـه الـذی لا یکون سندها إلاّ الـروایـة دون الـفتوی الـمستندة إلـی الـقواعد.
قوله دامّ ظلّه: «إقالة النادم».
کونها من الآداب مبنی علیٰ عدم کونها من الـمعاملات کالـبیع، ومثلها الـفسخ. ثمّ إنّ اشتراط الـندامـة مشکل بعد إطلاق بعض الـروایات،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 461
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وتعارف الـقید فی الاُخریٰ لایورث الـتقیّد، واختصاصها بالـبیع غیر معلوم بعد الإطلاق فی روایـة سماعـة، وتعارف الـقید الـمذکور فی الاُخریٰ، وقد ذکرنا الـمسألـة فی کتاب الإجارة، واشتراطها بالاستقالــة، لأجل أنّ الـندامـة لاتلازم رضاه بالإقالــة؛ لأنّـه خلاف شرفـه ودینـه، وإذا لم یکن نادماً فلابدّ منها حتّیٰ یتحقّق عنوان الإقالــة.
واعتبار کون الـمستقیل مسلماً أو مؤمناً، غیر ثابت لما اُشیر إلـیـه، إلاّ أنّ ظهور الـقید هنا قویّ فی الـتقیـید، فکأنّ هذا الـقید أولیٰ بالـذکر ممّا صنعـه الـماتن تبعاً لغیره.
وممّا ذکرناه: یظهر وجـه الـنظر فی سائر الـقیود الـمذکورة فی الـمتون تبعاً للنصوص، علیٰ أنّ إلـغاء الـخصوصیّـة هنا غیر بعید جدّاً.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 462 وأمّا المکروهة فاُمور: مدح البائع لمتاعه، ومنها : ذمّ المشتری لما یشتریه، ومنها : الیمین صادقاً علی البیع والشراء، ومنها : البیع فی موضع یستتر فیه العیب، ومنها : الربح علی المؤمن إلاّ إذا کان الشراء للتجارة، أو کان اشتراؤه للمتاع أکثر من مائة درهم، فإن ربح قوت الیوم منه غیر مکروه، أو للضرورة، ومنها : الربح علیٰ من وعده بالإحسان إلاّ مع الضرورة، ومنها : السوم ما بین الطلوعین،
_____________________________________________________________________________
قوله دام ظلّه: «یستتر فیه العیب».
هذا هو الـمعروف بینهم، ومن الـممکن دعویٰ ممنوعیّتـه؛ لأنّـه أکل للمال بالـباطل، وما ورد فی خیار الـعیب ربّما کان یختصّ بما إذا لم یکن الـمالـک عامداً إلـیٰ ستره. وهذا هو الـظاهر من روایـة الـسکونیّ، عن أبی عبدالله علیه السلامقال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: «مَن باع واشتریٰ فلیحفظ خمس خصال، وإلاّ فلا یشترینّ، ولا یبیعنّ: الربا، والحلف، وکتمان العیب، والحمد إذا باع، والذمّ إذا اشتریٰ».
وکون بعضها مکروهاً لا یکون قرینـة بعد کون الـربا محرّماً، وبعد اقتضاء الـقواعد حرمتـه.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 463 ومنها : الدخول فی السوق أوّلاً والخروج منه آخراً، ومنها : مبایعة الأدنین الذین لا یبالون بما قالوا وما قیل لهم،
_____________________________________________________________________________
وما ورد عن الـرضا علیه السلام حین مروره علیٰ هشام بن الـحکم بائع الـسابری فی الـظلال: «یا هشام إنّ البیع فی الظلال غشّ، والغشّ لا یحلّ» أیضاً یدلّ علیٰ ماذکرناه.
نعم، إذا کان الـمشتری مقدماً علی الـمعیب لما تعلّق غرضـه بالأعمّ، ویعامل معـه علیٰ قیمـة الـمعیب، فتکون الـمعاملـة صحیحـة لازمـة.
قوله دام ظلّه: «الدخول».
بنحو الـتقیـید، فلو کان أوّل داخل فقط فلا کراهـة ظاهراً.
ویمکن دعویٰ ظهور الـخبر فی الـحرمـة، إلاّ أنّ اشتمالــه علیٰ خلاف ضرورة الإسلام من کون أبغض الـبقاع عند الله الأسواق یوهنـه، فلا تثبت الـکراهـة، ویحتمل أن یکون الـمراد الأسواق الـخاصّـة، ویکون أوّل من دخل، وآخر من خرج علی الـدوام عاصیاً.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 464 ومنها : التعرّض للکیل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم یحسنه، ومنها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد.
_____________________________________________________________________________
قوله دام ظلّه: «إذا لم یحسنه».
سواء کان ذلک تبرّعاً، أو بالاستئجار من قبل الـمالـکین، أو للإیفاء بتجارتـه، والـثانی هو الـمقصود هنا ظاهراً، ولعلّـه الـمراد من روایـة الـحنّاط، عن أبی عبدالله علیه السلاممرسلاً، قال: قلت لـه: رجل من نیّتـه الـوفاء، وهو إذا کال لم یحسن أن یکیل، قال: «فما یقول الذین حوله؟» قلت: یقولون: لا یوفی، قال: «هذا ممّن لا ینبغی له أن یکیل».
وقد یشکل: إنّ عدم الإحسان فی الـمالـیّات الـموجب للإحتمال الـعقلائی علی الـتضیـیع، خلاف الاحتیاط، بل ممنوع، فعلیـه تحمل الـروایـة علی الـصورة الـثالـثـة، مع الـقطع بالـوفاء، واحتمال تضیـیع مالــه بإعطاء الـزائد، وممّا یشهد علیٰ أنّـه الاحتمال الـعقلائی قولهم فیها: أنّـه لا یوفی.
وکلمـة «لا ینبغی» لیست صریحـة فی الـجواز، لاستعمالـها فی الـمحرّمات، کما فی روایات الاستصحاب، فتدبّر.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 465