حرمة بیع الآلات المحرّمة

‏‏مسألة 8 : یحرم بیع کلّ ما کان آلة للحرام، بحیث کانت منفعته‏‎ ‎‏المقصودة منحصرة فیه، مثل آلات اللهو کالعیدان، والمزامیر، والبرابط‏‎ ‎‏ونحوها، وآلات القمار کالنرد، والشطرنج ونحوهما، ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «یحرم بیع».‏

‏‏أمّا حرمتها الـوضعیّـة فبدعویٰ سقوط الـمالـیّـة عرفاً، بعد تحریم‏‎ ‎‏الـمنافع الـرائجـة .‏

‏‏وأمّا حرمتها الـتکلیفیّـة فللإجماعات الـمنقولـة‏‎[1]‎‏، والـشهرات‏‎ ‎‏الـمحقّقـة، بل ادعی صاحب «الـریاض» الإجماع الـمستفیض علیـه‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏وللروایات الـخاصّـة فی خصوص الـهیاکل الـمبتدعـة‏‎[3]‎‏، وإن لم یمثّل بها‏‎ ‎‏الـماتن، وفی خصوص الـنرد، والـشطرنج، والأربعـة عشر، وآلات الـمزامیر،‏‎ ‎‏واُمور الـجاهلیـة‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وضعف سندها منجبر بعمل الأصحاب، وفتواهم، ولو کان مستندهم غیر‏‎ ‎‏هذه الأخبار لوصل إلـینا .‏

‏
‏‎

‎‏وکما یحرم بیعها وشرائها یحرم صنعتها، ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال بتلقّیهم الـمسألـة من مشایخهم من غیر احتیاجها‏‎ ‎‏إلـی الـروایـة، فالأمر دائر بین کون الـمستند تلک الـمآثیر الـدالّـة علی‏‎ ‎‏الـمقصود، وبین کون الـمسألـة من الـمتلقّیات عن الأئمـّة الـطاهرین ـ سلام‏‎ ‎‏الـلـه تعالـیٰ علیهم أجمعین ـ .‏

‏‏ووجوب الـکسر یشهد علی بطلان الـمعاملـة أیضاً، لحرمـة الاقتناء،‏‎ ‎‏وسقوط الـشرط الـعرفی، ولزوم التـضادّ بین إیجاب الـکسر وإیجاب الـوفاء،‏‎ ‎‏بل وتنفیذ الـمعاوضـة والـتجارة .‏

‏‏ودعوی الـقطع برضا الـشرع الـمقدّس بهذا الـحکم وعمومـه، غیر‏‎ ‎‏بعیدة انصافاً .‏

‏‏نعم، فی خصوص هیاکل الأصنام یشکل الأمر فی مثل هذه الأعصار؛‏‎ ‎‏ولذلـک قوّینا جـواز الـتجارة بها إلاّ للعبادة، وتفصیل الـمسألـة یطلب من‏‎ ‎‏کتابنـا الـکبیر‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «یحرم صنعتها».‏

‏‏علی الـمعروف بینهم، ولا خلاف بین الـمتعرّضین لها وإن لادلیل علیها‏‎ ‎
‏‎

‎‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏إلاّ روایـة «تحف الـعقول» وقد مرّ ما یتعلّق بها‏‎[6]‎‏، ولکنّ الـمسألـة قطعیّـة؛‏‎ ‎‏لأنّ مذاق الـشرع معلوم فیها.‏

‏‏ودعویٰ جواز صنعتها إذا کانت للاقتناء والـتزیـین، کما فی الأوانی‏‎[7]‎‏،‏‎ ‎‏غیر مسموعـة؛ لأنّ ذلک فیها یوجب انحفاظ مالـیّتها بخلافـه فی تلک الآلات،‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ .‏

‏‏وفی خصوص الشطرنج روایة عن أبی بصیر تدلّ علیٰ مبغوضیّتـه بجمیع‏‎ ‎‏مراتب وجوده‏‎[8]‎‏، فیحکم فی الـباقی بمثلـه؛ لعدم الـقول بالـتفصیل، فتأمّل .‏

‏‏بل قضیّـة روایـة أبی الـجارود، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ «والانتفاع بشیء‏‎ ‎‏من هذا حرام من الله محرّم»‏‎[9]‎‏ ممنوعیّـة الاقتناء، ولعلّ إطلاق الأمر بالاجتناب‏‎ ‎‏فی الـکتاب‏‎[10]‎‏ یورث ممنوعیّـة الـصنعـة، وأخذ الاُجرة علیها، وغیرهما مّما‏‎ ‎‏ینافی الاجتناب، فتدبّر .‏

‏
‏‎

‎‏والاُجرة علیها، ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «والاُجرة علیها».‏

‏‏أی علیٰ صنعـة هذه الاُمور کلّها .‏

‏‏ وکونها محرّمـة وضعاً فلبطلان الإجارة؛ لاشتراط کون موردها محلّلاً،‏‎ ‎‏وقد استوفینا الـبحث عنـه فی کتاب الإجارة‏‎[11]‎‏.‏

‏‏والـعجب إنّ الأصحاب تمسّکوا بالـنبوی‏‎[12]‎‏ فی هذه الـمواقف‏‎[13]‎‏، مع‏‎ ‎‏بنائهم فی الـمسائل الـسالـفـة علیٰ أنّـه یدلّ علیٰ أنّ ما حرّم من الأعیان حرّم‏‎ ‎‏ثمنـه، ولا معنیٰ لحملـه علیٰ ما حرّم أکلـه ونظائره؛ للزوم کون الـثمن حذاء‏‎ ‎‏الـعین، وهی فی الـفرض لیست محرّمـة، مع أنّ ظاهره أنّ ثمن الـمثمن‏‎ ‎‏الـمحرّم، حرام .‏

‏‏وتوهّم أنّ حرمـة الإعانـة بالإثم توجب حرمـة الإجارة، والاُجرة،‏‎ ‎‏والـصنعـة وغیرها، فاسد جدّاً؛ لعدم صدق الإعانـة فی هذه الـمواضع، مع أنّـه‏‎ ‎‏لا یورث فساد الـمعاملـة .‏

‏‏ولو کان مثل صنعـة الاُمور الـمؤدّیـة إلـی الـمحرّم إعانـة علیـها، لکان‏‎ ‎
‏‎

‎‏بل یجب کسرها وتغییر هیئتها . ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏جمیع الـحرکات، من جمیع الـناس إلاّ ماشذّ مثلها .‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «بل یجب کسرها».‏

‏‏إذا کانت تحت استیلائـه؛ لأنّها ـ علیٰ مایعلم من الـکتاب، والـسنّـة ـ‏‎ ‎‏مبغوضـة جدّاً، وإذا لم تکن کذلک ففی وجوب استراقها ولو سرقـة مایخلّ‏‎ ‎‏بالـلعب بها ووجوب کسرها وإن اطّلع علیها، ویؤدّی إلـی الـضرر والـحرج‏‎ ‎‏فی أدنیٰ مراتبهما الـمتعارف تحمّلهما فی نوع الاُمور، وعدمـه، وجهان،‏‎ ‎‏والأقویٰ هو الأوّل .‏

‏‏والـمقصود من الـکسر إفناؤها ولو بإلـقائها فی الـبحر، والـبر، بعد‏‎ ‎‏الأمن من الانتفاع بشیء منها .‏

‏‏نعم، إبقاؤها فی الـصندوق، مع الـقطع بعدم الانتفاع بها مطلقاً، مادامت‏‎ ‎‏موجودة غیر جائز؛ لأنّ قطعـه لایفید شیئاً بعد إمکان الـتخلّف، فحسماً لمادّة‏‎ ‎‏الـفساد لابدّ من کسرها أو تغیـیرها؛ بحیث لا یمکن الاستفادة منها، ومع‏‎ ‎‏کونهما غیر ممکنین، یتعیّن الـممکن من الـمراتب الـنازلـة عقلاً.‏

‏
‏‎

‎‏نعم، یجوز بیع مادّتها من الخشب، والصفر مثلاً بعد الکسر، بل قبله‏‎ ‎‏أیضاً إذا اشترط علیٰ المشتری کسرها ‏‏[‏‏أو یبیع المادّة ممّن یثق به أنّه یکسرها‏‏]‏‎ ‎‏وأمّا مع عدم الاشتراط ففیه إشکال .‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «بعد الکسر».‏

‏‏بالاتفاق‏‎[14]‎‏؛ لتمامیّـة الـشرائط الـمعتبرة فی صحّتـه، ولا دلیل علیٰ‏‎ ‎‏ممنوعیّتـه تکلیفاً، وهکذا قبل الـکسر، مع اشتراط الـکسر، خصوصاً إذا کان‏‎ ‎‏الـمشتری موثوقاً بـه، وأنّـه وفیٰ بـه وکسره .‏

‏‏وربّما یشکل صحّـة الـمعاملـة مطلقاً ولو مع الـشرط والـوثاقـة؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـمبیع عرفاً لیس إلاّ ماهو الـمنهی، ولایکون الـتفکیک بین الـمادّة والـصورة‏‎ ‎‏عرفیّاً .‏

‏‏نعم، إذا کانت الـهیئـة فانیـة فی الأنظار؛ بحیث لا یعدّ الـمبیع إلاّ فی‏‎ ‎‏جملـة الأحطاب، بقرینـة اشترائـه بقیمتها، یجوز الـیبع من غیر لزوم الـشرط،‏‎ ‎‏فالـشرط لا یفید صحّـة الـمعاملـة، وترکـه لا یورث فسادها.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال ‏‏بعدم الـدلیل علیٰ ممنوعیّـة بیع تلک الآلات، علیٰ نحو‏‎ ‎‏الإطلاق، فإذا باعها ممّن یستعملها فی الـمحرّم، فهو ممنوع؛ لحرمـة الإعانـة‏‎ ‎‏علیٰ الإثم، وإذا شرط علی الـمشتری الـکسر، أو کان موثوقاً بـه فی کسرها،‏‎ ‎‏فهو لا یعدّ من الإعانـة علیـه .‏

‏
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وفیـه: إنّ مجرّد الـبیع والـشراء لیس من الإعانـة علیٰ الإثم، مع أنّها لا‏‎ ‎‏توجب فساد الـمعاملـة؛ لانطباقها علیها.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّ صحّـة بیعها من غیر کسرها، توجب صحّـة بیع الـخمر، إذا‏‎ ‎‏کان مقصود الـمتبایعین الـمعاملـة علی الـمائع، وصحّـة بیع الـلباس الـحریر،‏‎ ‎‏إذا کان الـمقصود اشتراء الإبریسم، غیر نافعـة؛ لأنّ من الـممکن مساعدة‏‎ ‎‏الـعرف، فی بعض الـفروض دون بعض .‏

‏‏وتوهّم أنّ إیجاب الـبیع والـوفاء بـه یضادّ إیجاب الـکسر‏‎[15]‎‏، فی محلّـه‏‎ ‎‏إذا کان ما یجب کسره وإعدامـه داخلاً فی الـبیع بالـمعنیٰ الاسمی الـدخیل فی‏‎ ‎‏الـقیمـة وإلاّ فلا، وما فرضناه من الـصورة الـثانیـة، فتدبّر .‏

‏‏وربّما یمکن دعویٰ صحّـة بیع تلک الآلات، بالـنسبـة إلـیٰ مادّتها‏‎ ‎‏الـمملوکـة، لا هیئتها، فیکون من بیع مایملک وما لا یملک .‏

‏‏ولو أتلفها متلف فهل یضمن بالـنسبـة إلـی الـمادّة أو لا أو یفصّل فإن‏‎ ‎‏کسرها فأتلفها بإحراقها فهو ضامن، وإن أحرقها حال تصوّر الـمادّة بالـصورة‏‎ ‎‏فلا یحرق إلاّ ما هو الـمبغوض؛ لأنّ الـمادّة غیر ملحوظـة، وجوه فتأمّل جیّداً.‏

‏‏وممّا ذکرناه‏‏ یظهر وجـه الإشکال الـذی أشار إلـیـه الـماتن ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا أوانی الذهب والفضة، فحرمة بیعها وعدمها مبنیّان علیٰ حرمة‏‎ ‎‏اقتنائها، والتزیّن بها باقیة علیٰ صورتها وهیئتها، وعدمها، فعلی الأوّل یحرم‏‎ ‎‏بیعها وشرائها، بل وصیاغتها، وأخذ الاُجرة علیها، بخلافه علیٰ الثانی، وقد مرّ‏‎ ‎‏فی أحکام الأوانی: أنّ أحوطهما الأوّل، وأظهرهما الثانی .‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله: «مبنیّان».‏

‏‏لیس الأمر کما ذکر، فإنّـه یجوز بیعها إذا کانت مادّتها مورد الـمعاملـة،‏‎ ‎‏کمـا عرفـت، فلو کان اقتنـاؤها محرّمـاً یصحّ بیعها قبل کسرها، ولایجوز بیعها‏‎ ‎‏إذا کان الاقتناء والـتزیّن من الـمنافع الـنادرة، أو الـمتروکـة، أو غیر‏‎ ‎‏الـمتعارفـة، وهذا علیٰ مبناه رحمـه الله تعالـیٰ. ووجـه الـحکم فی سائر‏‎ ‎‏أحکامها یظهر ممّا مرّ.‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ الـممنوع هی الـهیئـة مع الـمادّة الـکذائیّـة، لا‏‎ ‎‏الـهیئـة وحدها، ولا الـمادّة وحدها؛ ضرورة أنّ الـذهب جائز بیعـه وهکذا‏‎ ‎‏الآنیـة، وماهو الـمحرّم آنیـة الـذهب والـفضّـة، فلو باع الأوانی بنعت الـکلّی،‏‎ ‎‏ثمّ سلّم الأوانی من الـذهب والـفضّـة، من غیر کون الـمادّة قیداً فی مورد‏‎ ‎‏الـمعاملـة، یجوز الـبیع، ویصحّ الـوفاء علی إشکال، فتأمّل.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎