ومنها الخمر :
وهی فی الـکتاب مثل الـمیتـة، وإطلاقـه ـ علیٰ ماصرّح بـه شیخ الـطائفـة ـ یقتضی ممنوعیّـة جمیع الـتقلّبات فیـه، وهذا هو قضیّـة الـمآثیر الـکثیرة الـمرویّـة فی «الـکافی» و «الـفقیـه» و «الـمقنع» و «جامع الأخبار» و «عقاب الأعمال» و «دعائم الإسلام» و «فقـه الـرضا»
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 310
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
و «لبّ الـلباب» للراوندی و «عوالـی الـلآلی».
وقد صرّح الاُستاذ الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ :«بأنّ أسنادها وإن لا تخلو عن خدشـة، لکن یمکن دعوی الـوثوق والاطمئنان بالـصدور إجمالاً». انتهیٰ .
ولو کان مستند الـمجمعین احتمالاً تلک الأخبار، کان للإشکال فی حکم الـمسألـة وجـه، لعدم تمامیّـة دلالتها؛ لأنّ أحسن مایستدلّ لـه علی الـمدّعیٰ روایـة جابر الـمتضمّنـة للعن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بائعها ومشتریها، وکفایـة الـلعن فی إثبات الـحرمـة مشکلـة، مع مافیها من لعنـه صلی الله علیه و آله وسلمغارسها، مع أنّـه ممّا لامعنیٰ لـه إلاّ بالـتوجیـه، فتدبّر .
ثمّ إنّ قضیـّة إطلاق معاقد الإجماعات، ممنوعیّـة بیع الـخمر ولو
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 311
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
کان للخلّ، وقد یشکل ذلک للانصراف، کما ادّعاه الـشیخ فی نظیره، مع أنّـه ورد فی الـخبر جواز أخذه وجعلـه خلاًّ بالإفساد قبال الـدَیْن .
وکون مقتضیٰ إطلاق ما یدلّ علیٰ سحتیّـة ثمنـه ذلک أیضاً، ممنوع؛ لاقتضاء الـمناسبـة بین الـحکم والـموضوع، مقصوریـّة حکم الـتحریم فی صورة بیع الـمسکر، لا الـمادّة الـتی تنقلب خلاًّ، سواء کان مسکراً أم لا، وسواء فیـه حال الـمشتری من الـعلم والـجهل .
وهذا الانصراف بعد الـنظر فی موارد الاستثناءات والـتجویزات فی الـشریعـة، قویّ جدّاً، ولا أقلّ من کونـه قابلاً للقرینیّـة فی قبال المـطلقات، وإلـیـه ذهب الاُستاذ الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ.
والإنصاف: أنّ الانصراف لو تمّ فی سائر الأخبار لایتمّ فی الـنبوی، وما ادّعاه الـشیخ الأعظم فی بیع الأصنام لایلازم صحّـة دعواه هنا، لعدم
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 312
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
شمول الـنبوی تلک الـمسألـة؛ وذلک لأنّ موضوعـه «الـشیء» نکرة، فکأنّـه یورث حرمـة الـثمن إذا کانت الـذات منتسبـة إلـی الـحرمـة بوجـه، فهذا الـخمر والـعصیر الـمغلی ممّا حرّمهما الله تعالـیٰ فحرّم ثمنهما، فلاحظ وتأمّل. وممّا ذکرنا یظهر حکم کلّ مسکر .
ولو کان الاستدلال بروایات الـخمر تامّاً، فالـنصوص الـمتعرّضـة لخمریّـة الـفقّاع، بل کلّ مایورث عاقبـة الـخمر، تکون حاکمـة علیها، أو مبیّنـة لما خفی علی الـقوم من مصادیقها، والأظهر هو الـثانی .
وتوهّم أنّ هذه الـمسألـة من متفرّعات الـقول بنجاسـة الـمسکر الـمائع، فاسد جدّاً لما مضیٰ من أنّ عناوین الـنجس لا خصوصیّـة لها.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 313