حکم التکسّب بالکافر
قوله: «والکافر».
إجماعاً، وقیل: «علیـه دیدن الـمسلمین فی صدر الإسلام» وربّما یستشمّ الـحکم من بعض الـروایات فی الـمسألـة.
قوله: «علیٰ الأقویٰ».
لأنّ شرائط الـصحّـة، من الـمالـیّـة وغیرها، موجودة، ولا دلیل علی الـمنع عنـه .
ولو کان وجوب الـقتل منافیاً لنفوذ الـبیع، لما کانت تصحّ إجارة من یجب قتلـه قصاصاً، وغیره من الأسباب الاُخر الـمقتضیـة لـه، مع أنّ الأمر هناک بدیهیّ، فنفس الـوجوب یجامع صحّـة الـمعاملـة .
وأمّا تصدّی الـوالـی لقتلـه فهو یوجب سفهیّـة إقدام الـمعامل علیـه إلاّ لغرض الـعتق، وهذا لاینحصر بصورة، بل لوتصدّی الـظالـم ذلک قهراً علیـه،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 325 وکلب الصید، وربّما یلحق به کلب الماشیة والزرع والبستان والدور أیضاً[هذا هو الأقویٰ]، وفیه تأمُّل وإشکال،
_____________________________________________________________________________
فإنّـه یوجب فساد الـمعاوضـة لجهـة اُخریٰ، کما لایخفیٰ .
هذا ولکنّ الحقّ: أنّ إیجاب الـقتل لا یجامع الإرادة الـجدیّـة بوجوب الـوفاء بالـعقد، الـمستلزمـة لحفظـه .
نعم، لو کان الـحکم مشروطاً، ولم یکن شرطـه موجوداً، فهو ممّا لابأس بـه، ولکنّـه خلاف الـفرض، ومثلـه مالـو کان معلّقاً، بل الـحکم کذلک عرفاً، فلو سلّمنا إمکان الـجمع ترتّباً، فالـعقلاء لا یساعدون علیٰ صحّـة هذه الـمعاملـة، وعلی أنّ الـشرع جمع بین إیجاب الـقتل وتصحیح الـبیع، فالـحکمان الـتکلیفیان غیر قابلین للجمع، والـحکم الـتکلیفی والـوضعی أیضاً کذلک . وفی الـمسألـة «إن قلت، قلتات» حول هذه الـشبهـة، فالأحوط ترک مثل هذا الـنقل والانتقال .
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 326