مسألة 14: لو ارتمس الصائم مغتسلاً، فإن کان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه، وصحّ غسله. وإن کان واجباً معیّناً، فإن قصد الغسل بأوّل مسمّی الارتماس بطل صومه وغسله، علیٰ تأمّل فیه.
_____________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «بطل صومه».
علی الـمبنی الـذی عرفت فیـه، وفی صحّـة غسلـه إشکال ناشئ عن الـنواهی الـمطلقـة عن ارتماس الـصائم، بناء علیٰ کونها محرّمـة، بل ومکروهـة علیٰ الإطلاق، ولکن عرفت ما فیـه بما لامزید علیـه.
قوله مدّ ظلّه: «صومه وغسله علیٰ تأمّل».
أمّا الـصوم فربّما یبطل بنفس الـقصد، بناء علیٰ أنّ نیّـة الـقطع قاطعـة کما عرفت أنّـه الأحوط، وأمّا بطلان الـغسل فهو ممنوع، لأنّ الارتماس منهی بالـنواهی الإرشادیّـة حسب مبناهم، ولا یقولون بأنّـه محرّم فی ذاتـه حتّیٰ یلزم أن یکون من الإفطار بالـمحرّم، فما هو سبب عصیان الـعبد ترکـه الـواجب الـمعیّن بإبطالــه بالارتماس، فالـغسل صحیح، ولاسیّما إذا قلنا بأنّ نیّـة الـقاطع قاطعـة، فلایکون الارتماس من باب الـمقدمیّـة لترک الـواجب ممنوعاً أیضاً لو قلنا بـه، مع أنّـه کلام غیر متین محرّر فی محلّـه، فتأمّل
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 276 وإن نواه بالمکث أو الخروج صحّ غسله، دون صومه فی غیر شهر رمضان، وأمّا فیه فیبطلان معاً.
_____________________________________________________________________________
الـماتن فی غیر محلّـه، وفتواهم بالـبطلان أسوأ حالاً منـه.
قوله مدّ ظلّه: «صحّ غسله».
بناء علیٰ ما هو الـمعروف عنهم فی کفایتـه لصحـة الـغسل، وإلاّ فللمناقشـة ـ من جهـة لزوم الـولوج فی الـماء، ولایکفی حین الـخروج ـ وجـه محرّر فی محلّـه، وأمّا وجـه الـتقیـید بغیر شهر رمضان سیظهر من الـفرض الآتی إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
قوله مدّ ظلّه: «فیبطلان معاً».
أمّا بطلان الـصوم فحسب الـفرض، وأمّا بطلان الـغسل فبتوهّم أنّ الـخروج والـمکث مبغوضان أو محرّمان، وعلیٰ کلّ تقدیر لایصلحان لیتحقّق بهما الـعبادة؛ ضرورة أنّ الـمفروض دخولـه وارتماسـه عمدی، فما یترتّب علیـه تصحّ الـعقوبـة علیـه.
ولوکان خارجاً عن الاختیار؛ لأنّ الامتناع بالاختیار لاینافی جواز العقاب،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 277
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
بل والـخطاب، ولاسیما علیٰ ما هو الـمحرّر من قانونیّـة الـخطابات، ولذلک کان الأقویٰ محرّمیّـة الـخروج والـمکث خطاباً وعقاباً.
ولکن ممّا یؤسف علیـه، أجنبیّـة هذه الـمسألـة عمّا نحن فیـه؛ ضرورة أنّ الـمفطر هو الارتماس، وقد مرّ أنّـه لیس بحرام تکلیفاً ولو کان ما هو الـواجب الاجتناب عنـه بعد بطلان الـصوم بعنوان الـتأدیب، هو الـمفطر وهو الارتماس، فلایکون الـبقاء والـمکث من الـمفطر بالـضرورة؛ لأنّ ما هوالـمفطر هو الـمعنی الـحدثی الآنی الـمتحقّق، وقد زال وانعدم بعد الارتماس.
فما فی «الـعروة الـوثقی» وغیره، وما سلکـه الـمحشّون نوعاً أو کلاًّ، خال عن الـتحصیل، فالـغسل حال الـخروج، والـمکث یصحّ إلاّ علی الـقول بلزوم الـولوج فی صحّتـه علیٰ ما تحرّر فی کتاب الـطهارة، ولا وجـه لتوهّم الـنهی عنـه.
ثمّ إنّ الـحقّ: صحّـة الـغسل ولو کان الارتماس محرّماً تکلیفاً أو مکروهاً کما هما الـقولان فی الـمسألـة؛ لأنّ بین الـعنوانین عموم من وجـه،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 278 إلاّ إذا تاب ونویٰ الغسل بالخروج، فإنّه صحیح حینئذٍ.
_____________________________________________________________________________
فیکون کمسألـة الـصلاة فی الـدار الـغصبیّـة.
وتوهّم أنّ الـغسل الارتماسی مورد الأمر ممنوع، بل الـمأمور بـه هو الـغسل، والارتماسی أحد مصادیقـه، والـترتیبی مصداق آخر لـه.
ثمّ إنّـه إذا قلنا بأنّ الارتماس مبطل، وحرام تکلیفاً فالـصحّـة أیضاً معلومـة، لما عرفت آنفاً، فعلیٰ جمیع الـتقادیر لا فرض یفسد فیـه الـغسل.
نعم، قد ذکرنا فی تنبیهات الـتوصّلی والـتعبّدی: أنّ فی صورة تمکّن الـعبد من امتثال الـواجب أو الـمستحبّ الـغیر الـملازم مع الـمحرّم، لایبعد حکم الـعرف بلـزوم ذلک کشفا نوع تقیید فی الـمأمور بـه، ولکنّـه هنا لا ینفع؛ لأنّ الارتماس علیٰ رأینا واضح، وعلیٰ رأیهم مفسد، ولیس من الـمحرّم الـتکلیفی بعنوانـه، فلاتخلط.
قوله مدّ ظلّه: «إلاّ إذا تاب».
ذلک لما اُشیر إلـیـه من أنّ بعد الارتماس الـعمدی الـممنوع، یکون المکث والخروج مورد العقاب، وإذا کان واجباً الـخروج، ومحرّماً الـمکث، فالـغسل حین الـمکث غیر نافذ.
وأمّا إذا تاب عمّا صنعه فلایستحقّ العقوبـة بالنسبة إلـی الـمکث حین
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 279