مسألة 12 : إذا کان الماء قلیلاً، وشکّ فی أنّ له مادّة أم لا، فإن کان ذا مادّة وشکّ فی انقطاعها، یبنی علی الحالة السابقة الاُولیٰ،
______________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «یبنی علی الحالة...».
نظراً إلی استصحاب الـکون الـرابط؛ وهو أنّـه کان ذا مادّة، والآن کذلک.
وفیـه نظر؛ لأنّ ما هو موضوع الاعتصام وعدم الـتـنجّس بالـملاقاة، هو الماء، والـعلّـة الـشرعیّـة لا ترجع إلـی قید الـموضوع فی الأحکام الإلهیّـة، فاستصحاب کونـه ذا مادّة، لا أثر لـه إلاّ علی الـقول بحجیّـة الأصل الـمثبت.
وبالجملة: الـخمر لا یقیّد بالإسکار فی الـموضوع الـمعروض للتحریم، فما فی کلمات الـکلّ هنا خالٍ عن الـتحصیل، ولیس فی الأدلّـة ما یفی بأنّ الـموضوع هو الـماء ذو الـمادّة.
وهناک صور حول الـماء علی أنواعها، مثل کون الـجریان والـمادّة معاً، موضوعاً للحکم، وهکذا...
وأمّا إذا کانت حالـتـه الـسابقـة عدمَ الـمادّة، فاستصحاب سلب الـعلّـة لنفی الـحکم، ممنوع جریانـه، وهو لیس من قبیل استصحاب عدم الـموضوع لعدم الـحکم، ولا یکون الـموضوع أیضاً مقیّداً، کما اُشیر إلـیـه.
وأمّا استصحاب الـمطهّریـة والـعاصمیّـة الـتـنجیزیّ، أو بعض الاستصحابات الـتعلیقیّـة، فهی وإن کانت سلیمـة من الإشکال الـمذکور، إلاّ أنّـه لا دلیل علیٰ جعل الـعصمـة والمـطهّریـة، إلاّ إذا قلنا: بأنّ «الـطهور» معناه ذلک، فتصل الـنوبـة إلـیٰ إثباتـه فی الـصورة الاُولیٰ، ونفیـه فی الـصورة الـثانیـة، فاغتـنم.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 61 وإلاّ فلا . لکن مع ملاقاته للنجاسة یحکم بطهارته علی الأقویٰ .
______________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «وإلاّ فلا».
أی وإن لم یکن لـه الـحالـة الـسابقـة، أو کانت وهی غیر معلومـة، أو کانت حالـتـه الـسابقـة عدم الـمادّة، فإنّـه فی الـجمیع غیر محکوم بشیء، إلاّ أنّـه ـ بحسب الـحکم ـ طاهر عند الـملاقاة.
قوله مدّ ظلّه: «علی الأقویٰ».
خلافاً لجماعـة حیث قالـوا: بنجاستـه؛ وذلک إمّا لأجل الـتمسّک بالـعامّ فی الـشبهـة الـمصداقیّـة، أو لأجل استصحاب الـعدم الأزلیّ الـجاری فی أمثال الـمسألـة، أو لأجل أنّ الـمقتضی موجود، والـمانعَ مشکوک الـوجود، فیحکم بها لحکم الـعقلاء.
والـوجوه محرّرة فی کتابنا الـکبیر، وقد تحرّر منّـا جواز الـتمسّک بالـعامّ فیها، إلاّ أنّ کون ما نحن فیـه من باب الـعامّ والـخاصّ، أو الـتـنویع لأقسام الـمیاه إلـی الأنواع والأقسام، أو لعدم ثبوت الـمعنی الـمطلوب لطبیعـة الـماء ـ وهو الاعتصام ـ ولو کان من باب الـتخصیص دون الـتـنویع، فلا یتمّ الـمطلوب؛ وهی نجاسـة الـماء الـمذکور علیٰ جمیع الـتقادیر.
ولو کان معنی «الـطهور» الـثابت بالـعمومات لطبیعـة الـماء هو
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 62
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الاعتصام، تثبت الـطهارة فیما نحن فیـه بالأدلّـة الاجتهادیّـة، کما لا یخفیٰ.
بقی شیء: وهو أنّ مجرّد ثبوت الـطهارة، لا یکفی للمطهّریـة، فلابدّ من الـتماس دلیل آخر محرّر فی کتابنا الـکبیر، وهذا من غیر فرق بین أن یرید الـتطهیر بإیراد الـمتـنجّس فی الـماء، أو بإیراد الـماء علی الـمتـنجّس، فلا تخلط.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 63