وأمّا الزیادة السهویّة، فمن زاد رکعة،
______________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «رکعة».
لا وجـه للتعرّض لـه، بعد کون الـمراد مجموع الـرکوع والـسجدتین، وبعد بطلانها بزیادة واحد منهما، إلاّ أنّ الـمسألـة فی هذه الـصورة أظهر؛ للنصوص الـکثیرة.
هذا مضافاً إلـیٰ الاتّفاق الـقطعی، ولم یعرف من أحد خلافـه، وهو مقتضی الـقاعدة الأوّلیّـة والـثانویّـة، إلاّ إطلاق حدیث الـرفع، بناءً علیٰ جریانـه فی سهو الـموضوع، ولکنّـه محکوم الأدلّـة الـخاصّـة، کما هو کذلک بالـنسبـة إلـیٰ خبر سفیان بن الـسمط الـماضی.
وبالجملة: معتبر الـشحّام یکفی لقولـه : سألتـه عن الـرجل یصّلی الـعصر ستّ رکعات، أو خمس رکعات، قال علیه السلام: «إن استیقن أنّه صلّیٰ خمساً أو ستّاً فلیعد» وغیر خفیّ: أنّ اختصاص مثلـه بالـفارغ عن الـصلاة غیر
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 157
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
معلوم، بل إطلاقـه أعمّ.
فعلیٰ هذا لافرق بین ما إذا استیقن قبل الـتشهد، أو بعده، أو جلس بمقداره فی الـرابعـة وفی الأخیرة.
ومن الـغریب ما ذهب إلـیـه جلّ من أصحابنا، کالـشیخ فی «الـتهذیب» والـمحقّق فی «الـمعتبر» والـعلاّمـة فی جمع من کتبـه، وعن ثانی الـشهیدین نسبتـه إلـی الـمتأخّرین، وهو أنّـه إن کان جلس آخر الـرابعـة بقدر واجب الـتشهّد، صحّت صلاتـه.
وبعد الـتدبّر فی أخبار الـمسألـة، یؤیّد الـمذهب الـمذکور: أنّ الـتشهّد سنّـة، وهی لاتنقض الـفریضـة، والـجلوس الـمذکور بمقداره، یوجب الـخروج ولاتکون الـخامسـة من الـزیادة موضوعاً، بخلاف زیادة الـرکوع؛ فإنّ مقتضی الأخبار الآتیـة بطلانها بها.
ویؤیّده أنّ «لاتعاد» مخصوص بالـنقیصـة، والـزیادة خارجـة عنها،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 158
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
ولوکانت مبطلـة، فهو خلاف «أنّ السنّة لاتنقض الفریضة» لأنّ اشتراطها بعدم الـخامسـة من الـسنّـة.
وتوهم الإعراض عن الأخبار الـناطقـة بالـتفصیل الـمذکور، فی غیر محلّـه، بعد ذهاب «الـتهذیب» والـمحقّق إلیـه.
نعم، الأخبار الـمفصّلـة مخصوصـة بالـخامسـة دون الـرابعـة، فی الـمغرب، والـثالـثـة فی الـغداة، وصلاة الـمسافر.
فعلیٰ هذا یقیّد الإطلاق الـسابق، الـحاکم ببطلان الـصلاة بزیادة الـرکعـة بمثل هذه الـنصوص، کصحیح ابن مسلم وجمیل.
ومن الـغریب ما عن بعضهم بحمل هذه الأخبار علی الـجلوس بمقدار الـتشهّد والإتیان بوظائفـه، والـسلام، غافلاً عن أنّ هذه الأخبار بصدد أنّ
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 159
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
مثل هذه الـرکعـة لیست زیادة؛ لأنّـه قد أتیٰ بما علیـه.
ویؤیّدهم الأخبار الاُخر الـحاکمـة بتمامیّـة الـواجب یإتیان الـطهور والـرکوع والـسجود، وحیث أنّ الـفرض الـمذکور فی الأخبار نادر الاتّفاق، فیلزم بطلان الـصلاة بالـرکعـة الـزائدة دائماً، کما لایخفیٰ.
والـذی یسهّل الـخطب: أنّ کیفیّـة الـصلاة الـیومیّـة، وبطلانها بالـرکعـة الـزائدة، ممّا قامت علیها الـسیرة الـعملیّـة الـشرعیّـة أباً عن جدّ، مع ذهاب أبی حنیفـة والـثوری إلـی الـتفصیل الـمذکور، ومع أنّ أخبارها عن الأئمّـة الـمعاصرین لهما، ولذلک یعدّ الـقول الـمذکور منکراً فی الـفقـه، وعند الخواصّ، فضلاً عن عوامّ الشیعة، فیکون هناک معارضـة لا جمع عقلائی.
مع أنّ معتبر محمّد بن مسلم لایخلو عن غرابـة، ففی «الـفقیـه» عن الـعلاء، عن محمّدبن مسلم، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام، قال: سألتـه عن رجل صلّی الـظهر خمساً، فقال علیه السلام: «إن کان لایدری جلس فی الرابعة أم لم یجلس، فلیجعل أربع رکعات منها الظهر، ویجلس ویتشهّد، ثمّ یصلّی وهو جالس رکعتین وأربع سجدات، فیضیفهما إلی الخامسة، فتکون نافلة».
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 160 أو رکناً من رکوع وسجدتین من رکعة أو تکبیرة الإحرام سهواً،
______________________________________________________________________________
فإنّ ذلک وإن کان ناظراً بحسب الـذیل إلـیٰ عدّ الـرکعتین جلوساً رکعـة من قیام، إلاّ أنّـه أمر مبتدع أیضاً فی الـشریعـة، کما لا یخفیٰ.
وبالـجملـة: قضیّـة الـصناعـة ولو کان ذلک، ولکنّـه خلاف الـمرتکز فی الـشریعـة، ویعدّ مستنکراً جدّاً.
قوله مدّ ظلّه: «رکناً».
إجماعاً، بل لم یعهد الـخلاف فی الـطائفـة، وهکذا فی الـسجدتین، کما عن «الـمدارک» وغیره کـ «الـریاض» ونحوه.
وتوهّم أنّـه مقتضی الـرکنیّـة فی غیر محلّـه، کما أنّ الـتمسّک بالأخبار الـخاصّـة الـمتعرّضـة لبطلان الـصلاة کمعتبرین ـ علیٰ إشکال جدّاًـ لمحمّد ابن مسلم الآتیین، وبعض الأخبار الاُخر الـمشتملـة علیٰ بطلان الـصلاة بالـرکعـة، نظراً إلـی أنّ الأصل أنّ الـرکعـة هی الـواحد من الـرکوع، فإنّـه مصدر مثلـه، ویطلق فی طائفـة من الأخبار علی الـرکوع بقرینـة الـمقابلـة
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 161
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
مع الـسجدة، غیر تامّ؛ لأنّـه، إمّا بحمل أو منصرف إلـیٰ تمام أجزاء الـرکعـة، ولایبعد الـثانی، فینحصر الـوجـه فی غیر الإجماعات والـشهرات الـمستقیمـة وغیر الـمستقیمـة؛ لأنّها لاتکشف عن شیء وراء ما عندنا.
وحیث هی لیست عملیّـة، فلیست جابرة لبعض الأخبار الـخاصّـة الـناطقـة بالـبطلان کخبر منصور بن حازم، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام، قال: سألتـه عن رجل صلّیٰ فذکر أنّـه زاد سجدة، فقال علیه السلام: «لایعید صلاته من سجدةٍ، ویعیدها من رکعة».
ومثلـه خبر عبید بن زرارة ولو أمکن تصحیح الـخبرین، ولاسیّما الأوّل، فکونها صریحـة فی الـمراد، محل منع، وفی نسخـة من «الـفقیـه» : «یعیدها من رکوعه».
ویحتمل أن یقرأ، «یعیدها من رکعـة» فإنّ الـرکع والـرکوع مصدران، ولکنّـه بعید، إلاّ أنّ أضبطیّـة «الـفقیـه» تورث الـوثوق بعد ذهاب الـمشهور إلـیـه، علی الـقول بکفایـة الـتطابق بین مفاد الـخبر والـشهرة الـفتوائیّـة
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 162 بطلت صلاته علیٰ إشکال فی الأخیر. وأمّا زیادة القیام الرکنی،
_____________________________________________________________________________
للجبر، کما عن سیّدنا الاُستاذ الـبروجردیّ رحمه الله إلاّ أنّـه غیر تامّ عندنا.
نعم، سند «الفقیه» إلیٰ منصور معتبر عندی، فلا حاجـة معـه إلی الجبر.
وبالجملة: مضافاً إلـیٰ ما مرّ، یکون الـبطلان بزیادة الـرکوع والـسجود، قضیّـة «من زاد» حسب ما عرفت منّا، وأجنبیّـة «لا تعاد» عن الـزیادة علی الإطلاق، إلاّ فی بعض الـفروض، وما نحن فیـه لیس منها.
ومرسل سفیان أیضاً حسب ما فی ذیلـه، یومئ إلـیٰ أنّ ترک سجدة واحدة یجتمع مع الـصحّـة دون الـسجدتین، کما أنّ فی الأخبار الـحاکمـة بالإعادة فی صورة ترک الـرکوع والـدخول فی الـسجدة، إشعاراً قویاً بذلک.
ویکفیک ارتکاز ذهن الـمتشرّعـة بمثلـه، الـذی ابتلی بـه الـمسلمون فی کلّ یوم مرّات، ولاٰ یقاس مثلـه بمسألـة طهارة ماء الـبئر ونجاستـه بتوهّم أنّ تلک الارتکازات مختلفـة.
قوله مدّ ظلّه: «علیٰ إشکال فی الأخیر».
وبلا إشکال عند کافّة الأصحاب، وفی «الـمستند»: «أنّـه إجماعی»
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 163
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
ویحتمل لزوم الأخذ بالـقدر الـمتیقّن منـه، وهو الـزیادة الـعمدیّـة، أو الـتقصیریّـة الـجهلیّـة دون الـسهویّـة، وحیث لا نصّ علیٰ بطلانها بزیادتها، فالأصل یقتضی الـصحّـة.
وفیه: مضافاً إلـیٰ أنّـه خلاف الأصل عندنا فی الـماهیّات الـمعدودة اعتباراً، وخلاف إطلاق «من زاد فی صلاتـه» بعد عدم جواز الاعتماد علی مرسلـة سفیان الـسابقـة، واختصاص «لا تعاد» بالـنقیصـة، یکون معقد الإجماع ظاهراً فی الـسهویّـة والـجهلیّـة، دون الـعمدیّـة، مع تعرض کثیر منهم لصورة الـمسألـة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ «من زاد» فی صلاتـه إمّا معناه أنّ الـزیادة مانعـة عن تحقّق الـصلاة إدعاء، فهی لیست من الـزیادة فی الـصلاة، وإن کان معناه أنّـه یشترط فی الـصلاة عدم الـزیادة، ووحدة الـتکبیرة والـرکوع مثلاً، فلازمـه بطلانها من جانب الـنقیصـة، فیندرج فی الـمستثنیٰ منـه من قاعدة «لا تعاد»؛ لأنّ تکبیرة الإحرام لیست من الـخمسـة، مع ظهور الـمستثنیٰ فی الـنقیصـة، مع أنّـه لا یعقل خلافـه کما تحرّر.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 164 فلا تتحقّق إلاّ مع زیادة الرکوع أو تکبیرة الإحرام.
_____________________________________________________________________________
ولو قلنا بأنّ الـزیادة الـموجبـة للنقیصـة، لا تکون إلاّ فی صورة کونها فی الـصلاة بحسب الـمصداق، کزیادة الـرکوع، والـقراءة، والـقنوت وأمثالها، وإِلاّ فلاتوجب الـنقیصـة، فلازمـه کون الـموانع والـقواطع من الـصلاة.
نعم، یمکن دعویٰ أنّ فی مثل الـموانع والـقواطع یلزم الـنقیصـة، ولا یعدّ الـمخلّ بها من الـصلاة بالـضرورة، وأمّا ما کان من جنس الـصلاة وأجزائها، ففی صورة الإتیان بـها سهواً تعدّ من الـصلاة.
ولو اقتضت «لا تعاد» صحتها، و«من زاد» بطلانها، یقدّم الـثانی، لما تحرّر فی وجـه تقدّم «من زاد» علیٰ «لا تعاد» فزیادة تکبیرة الإحرام، مبطلـة حسب الـصناعـة الـدقیقـة، مؤیّدة بتلک الـمحکیّات من الـشهرة والإجماعات. وقیل بعدم الـبطلان، وهو غیر متین.
قوله مدّ ظلّه: «فلا تتحقّق».
کما فی «الـمستند» ولادلیل علیٰ أنّ زیادة الـرکن بما هو هو، توجب الـبطلان، ولا علیٰ أنّ حقیقـة الـرکن ما یوجب نقصانـه وزیادتـه الـبطلان.
ومجرّد کلام «الـمهذّب الـبارع» مع أنّـه معارض بکلام الـمحقّق
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 165
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـثانی وغیره، غیر کافٍ، ولیست الـمسألـة إلاّ فقهیـة اصطلاحیّـة، مصطادة عن اختلاف الأحکام، وتعابیر الأخبار، وربّما تکون بعض الأمور مقوّم الـماهیّـة تعبّداً، کقولـه علیه السلام: «لا صلاة إلاّ بطهور» أو «لا صلاة لمن لم یقم صلبه» علیٰ إشکال فی الأخیر.
والـمسألـة علیٰ هذا ترجع إلـیٰ زیادة الـرکوع والافتتاحیّـة، وغیر خفیّ: أنّـه لو کان فی خصوص الـقیام حال تکبیرة الإحرام مثلاً دلیل علیٰ أنّـه مبطل، یمکن الأخذ بإطلاقـه، ولو کانت تکبیرة الإحرام باطلـة شرعاً، وصحیحـة علیٰ الأعمّ، فافهم.
فعلیٰ هذا نمنع الـملازمـة، کما لا ملازمـة بین صدق الـرکوع والـقیام، ولأجلـه یعدّ حراماً رکوع الـقاعد للأصنام والأزلام، مع أنّـه رکوع عرفاً، کما لو هویٰ من الـجلوس إلـیٰ حدّ الـرکوع، لایشملـه مستثنیٰ«لا تعاد» بالـضرورة
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 166 وأمّا النیّة فبناء علیٰ أنّها الداعی لا تتصور زیادتها، وعلیٰ القول بالإخطار لا تضّر، وزیادة غیر الأرکان سهواً، لا تبطل وإن أوجبت سجدتی السهو علی الأحوط کما سیأتی.
_____________________________________________________________________________
عندنا، وتفصیلـه فی أفعال الـصلاة.
قوله مدّ ظلّه: «لا تتصّور زیادتها».
لو نوی الـظهر، ثمّ غفل غفلـة موجبـة للذهول عن خزانـة الـنفس، فإن قلنا بأنّ الـصلاة علیٰ ما افتتحت، معناه کفایـة تلک الـنیّـة الـبدویّـة، فتلزم الـزیادة الـداعیـة إلـیٰ إتمام ما بیده ظهراً، إلاّ أنّها لا تضرّ مثلاً، أویلزم بطلان الـصلاة بذهولها بتاتاً.
قوله مدّ ظلّه: «لا تضرّ».
لو کان من قصده الـتشریع، وبالـجملـة لو کان ملازماً لعمل محرّم، فکفایـة ما یأتی بـه عندی محلّ تردّد جدّاً.
قوله مدّ ظلّه: «لا تبطل».
علی الـمشهور الـمعروف قدیماً وحدیثاً، وقد عرفت قصور «لاتعاد» عن شمول الـزیادة، بل قد حرّرنا مناقشـة فی جواز الـتمسّک بها فی الـنقیصـة علیٰ إشکال، وأوضحنا امتناع شمولها للزیادة، کما حرّرنا وجـه بطلان مثل
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 167
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الصلاة بالـزیادة، حسب الـقاعدة، وهو مقتضیٰ إطلاق «من زاد فی صلاته».
نعم، لو لا إرسال خیر سفیان بن الـسمط کان الاعتماد علیـه وجیهاً؛ لتقدّمـه علیٰ «من زاد» کما تقدّم وجـه، ولاشاهد علی الـشهرة الـعملیّـة بالـنسبـة إلـیـه.
اللهمّ إلاّ أن یقال بکفایـة الـشهرة الـروائیّـة حجّـة، حسب ما حرّرناه فی الاُصول.
ومن الـغریب إنکار دلالتـه علیٰ صحّـة الـصلاة، مع أنّ قاعدة الـملازمـة، تکشف عن مفروغیّـة صحّـة الـصلاة الـمزید فیها علی الإطلاق.
والحمد لله ربّ العالمین
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 168