حکم الماء المشکوک إطلاقه

‏‏مسألة 3: إذا شکّ فی مائع أنّه مطلق أو مضاف، فإن علم حالته السابقة‏‎ ‎‏یبنی علیها، إلاّ فی‏‏ ‏‏بعض الفروع، کالشبهة المفهومیّة، والشکّ فی‏‏ ‏‏بقاء الموضوع.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏حکم الماء المشکوک إطلاقه‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «یبنی علیها».‏

‏‏علی الـمعروف بین الأصحاب؛ نظراً إلـی الاستصحاب الـمفروغ عن‏‎ ‎‏اعتباره فی الـشبهـة الـموضوعیّـة الـناشئـة عن الـجهات الـخارجیّـة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ویتوجّه إلیه:‏‏ أنّـه بعد کون الإطلاق والإضافـة، منتزعین عن الأوصاف‏‎ ‎‏الـنوعیّـة، وأنّ الـماء الـمطلق هو الـماء، وغیرَه لیس بماء، لا معنیٰ لجریان‏‎ ‎‏الاستصحاب؛ للشکّ فی الـموضوع، وفی اتحاد الـقضیّتین؛ ضرورة أنّـه لا‏‎ ‎‏یجوز أن یقال: «هذا» مشیراً إلـیٰ ما فی الـخارج «کان ماءً» لاحتمال کون‏‎ ‎‏الـمشار إلیـه مبایناً لـه ومضافاً؛ أی غیر ماء فی صورتـه الـنوعیّـة، فلا تخلط.‏

‏‏وهکذا الأمر فی استصحاب أحکامـه.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «المفهومیّة».‏

‏‏عدم جریانـه فی الـشبهـة الـموضوعیّـة الـناشئـة عن الـشبهـة‏‎ ‎‏الـمفهومیّـة، مفروغ عنـه، وسیمرّ علیک وجهـه، بما لا تبقیٰ فیـه شبهـة، إن شاء‏‎ ‎
‏‎

‎‏وإن لم یعلم حالته السابقة فلا یرفع ‏‏[‏‏حدثاً ولا خبثاً‏‏]‏‏. واذا لاقی النجاسة فإن‏‎ ‎‏کان قلیلاً ینجس قطعاً. وإن کان کثیراً فالظاهر أنّه یحکم بطهارته.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏اللّٰه تعالـیٰ، وأمّا فی الـمقام فالأمر واضح بالأولویّـة.‏

‏‏وأمّا قولـه ـ مدّ ظلّـه ـ : «والـشکِّ فی بقاء الـموضوع» فلا مورد لـه إلاّ‏‎ ‎‏فی الـموضوعیّـة، کما عرفت.‏

‏‏ولو قیل:‏‏ إذا کان الـماء مطلقاً، ثمّ أخذنا فی خلطـه بالـتراب تدریجاً،‏‎ ‎‏یقع الـشکّ فی بقاء إطلاقـه فی إحدیٰ مراتب الـخلط، فیستصحب، ویقع الشکّ‏‎ ‎‏فی بقاء الموضوع فی المرتبة الاُخریٰ، کما لا یبقیٰ شکّ فی الـمرتبـة الأخیرة.‏

‏‏قلنا:‏‏ قد عرفت أنّـه لا معنیٰ للشکّ فی إطلاقـه، إلاّ برجوعـه إلـی‏‎ ‎‏الـشکّ فی أنّـه ماء، فلا محلّ للاستصحاب، فلا تذهل.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «فلا یرفع».‏

‏‏لا وجـه لإسناد عدم الـرفع إلـیـه، نعم لا یترتّب علیـه شیء فی‏‎ ‎‏مرحلـة الإثبات، فیستصحب الـحدث والـخبث.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «یحکم بطهارته».‏

‏‏وقیل: بنجاستـه‏‎[2]‎‏؛ نظراً إلـی استصحاب الـعدم الأزلیّ، وحیث هو غیر‏‎ ‎‏جارٍ فی مثل الـمقام، فأصل الـطهارة سالـم عن الـحاکم.‏

‏
‏‎

‎‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وربّما یتوهّم الـحکم بالـنجاسـة؛ لأجل قاعدة الـمقتضی والـمانع‏‎ ‎‏الـمعتبرة هنا‏‎[3]‎‏، ولکنّـه بمعزل عن الـتحقیق.‏

‏‏وأمّا دعویٰ: عدم کفایـة استصحاب عدم کونـه ماءً؛ لمعارضتـه‏‎ ‎‏باستصحاب عدم کونـه مضافاً، فهی قابلـة للدفع بعدم الأثر للثانی، بخلاف‏‎ ‎‏الأوّل فتأمّل.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎