مسألة 4 : لا إشکال فی جواز بیع الأرواث الطاهرة إذا کانت لها منفعة، وأمّا الطاهر من الأبوال،
_____________________________________________________________________________
قوله: «لا إشکال».
علی الـمعـروف بین الـمتعرّضین، وذلک لتمامیّـة الـمقتضی وعدم الـمانع، إلاّ توهّم شمول أدلّـة الـمـنع عن بیع الـعذرة؛ لأنّها منها لغــة، کمـا یعرب عنـه جمـع الـشیـخ فـی «الاستبصار» بین أخبار تلک الـمسألـة، بحمل مایدلّ علی الـبأس بعذرة الإنسان، وما یدلّ علیٰ عدم الـبأس بعذرة غیر الإنسان، ویؤیّد عموم الـغـة ما فی «أقرب الـموارد» .
وقد عرفت: أنّ قضیّـة الـقواعد تعیّن الـعموم بما یدلّ علیٰ أنّ بیع الـعذرة سحت ولاتهافت بین تلک الـروایات .
نعم لک دعویٰ: أنّ الـسیرة خصوصاً فی الـبلاد الـعربیّـة ـ ولاسیّما فی الأعصار الـسابقـة ـ علیٰ خلاف هذا الإطلاق، ولایمکن ردعها بمثلـه، فیعلم أنّ الـحکم هو الـجواز .
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 337 فأمّا بول الإبل فیجوز بیعه بلا إشکال، وأمّا غیره ففیه إشکال، لا یبعد الجواز، فیما کان له منفعة محلّلة مقصودة .
_____________________________________________________________________________
قوله: «فیجوز بیعه».
إجماعاً محکیّاً عن «جامع الـمقاصد» وهو لایفید شیئاً .
وما ورد فی الـحدیث:«أبوالها خیر من ألبانها»، فیحتمل أن یکون فی مقام ذمّ الألبان، لامدح الأبوال، ولا دلالـة لمثله علیٰ جواز الـبیع، کما لایخفیٰ.
فلو کان محلّلاً شربـه کما یکون محلّلاً کثیر من الأشیاء إذا لم یورث الـضرر، فهو لا یوجب صحّـة الـمعاملـة، لاشتراط الـمنفعـة الـنوعیـّة فی صحّتها؛ بحیث یعدّ عند الـعرف من الأموال حال الاختیار، کما هو مختار الأصحاب طرّاً .
نعم، إذا کانت لها الـمنفعـة الـغالـبـة، فهی وغیرها فی هذا الـحکم متّحدان؛ لتمامیّـة الـمقتضی وقصور أدلّـة الـمنع .
وبالجملة: لم یرد: «إنّ اللّٰه إذا حلّل شیئاً حلّل ثمنـه» نعم، بناء علیٰ شمول الـنبوی، الأبوال الـمحرّم شربها یشکل ثمنها، ولکن حرمتها بعنوانها الـذاتی غیر تامّـة، وبعنوانهاالـعرضی وإن کانت مورد الفتوی إلاّ أنّ المعاوضة
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 338
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
لیست علیها .
وبعبارة اُخریٰ: تارة یبیع الـخبث، واُخریٰ یبیع الـبول، فإن باع الـخبث فالـثمن محرّم، وإلاّ فلا، فلیتأمّل جیّداً .
وربّما یرد علیٰ المصنّف:أنّ منع الـمعاوضـة فی الأعیان الـنجسـة ولو کانت ذوات منافع محلّلـة مقصودة وعدم الـمنع هنا، بلا وجـه؛ لإطلاق الـدلیلین وکون أحدهما متعرّضاً لعنوانها الـذاتی، والآخر للعنوان الـعرضی، لا یوجب الـفرق الـمزبور.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 339