حرمة تصویر ذوات الأرواح

‏‏مسألة 12 : یحرم تصویر ذوات الأرواح من الإنسان، والحیوان إذا‏‎ ‎‏کانت الصورة مجسّمة کالمعمولة من الأحجار، والفلزّات، والأخشاب ونحوها.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «یحرم».‏

‏‏بالاتفاق، وعلیـه الإجماعات الـمنقولـة‏‎[1]‎‏، بل والـمحصّلـة، ولا خلاف‏‎ ‎‏فی الـصورة الاُولیٰ، وهی تجسیم ذوات الأرواح، وهی الـقدر الـمتیقّن من‏‎ ‎‏معاقدها، وتلک الـمطلقات والـنصوص الـواردة فی الـمسألـة أو‏‎ ‎‏الـمهملات‏‎[2]‎‏ وإلـیٰ زماننا لا مخالـف لها، إلاّ أنّ الـمحتمل ممنوعیّتها فی‏‎ ‎‏عصر اتّخاذها أوثاناً من دون الله تبارک وتعالـیٰ، والـقرینـة الـمقامیّـة‏‎ ‎‏کالـکلامیّـة فی الـمانعیّـة عن انعقاد الإطلاق، وکما یصحّ أن یتّکل الـمتکلّم‏‎ ‎‏بها یصحّ بذاک أیضاً بالـضرورة، فربّما تکون الـروایات فی الـمسألـة ناظرة‏‎ ‎‏إلـی تلک الـمسألـة.‏

‏‏هذا ومناسبـة الـحکم والـموضوع لاتقتضی فی الـمقام إلاّ الـکراهـة،‏‎ ‎‏ولعلّـه یشیر إلیٰ هذه الـجهـة ما ورد من الأخبار الـمشتملـة علی الأمر‏‎ ‎‏بتوهین الصور، وجعلها فی الـظهر، والـخلف، والـتحت، ووطئها‏‎[3]‎‏، وأنّ‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الأعاجم یعظّمونها، وإنّا لنمتهنها‏‎[4]‎‏، ونحقّرها، ونهینها، والأخبار الـکثیرة‏‎ ‎‏الـزاجرة عن جعلها فی الـقبلـة‏‎[5]‎‏، وفی الـلباس الـذی یصلّیٰ فیـه‏‎[6]‎‏، وهکذا‏‎ ‎‏ممّا یکون وجهـه إلـیٰ ما کان علیـه آبائهم، من الـعبادة، ومن بقایا حبّهم لها،‏‎ ‎‏ومیلهم إلـیها.‏

‏‏ولوصحّ الأخذ بالمطلقات فی‏‏ ‏‏المسألة ـ کما یأتی ـ یلزم تخصیص الأکثر.‏

‏‏وما ورد من تکلیفهم بالـنفخ فی عدّة روایات‏‎[7]‎‏، یستلزم عود الأجسام‏‎ ‎‏فی الـمعاد، مع ‏‏«‏‏إِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِیَ الحَیَوَانُ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ‏‏»‏‎[8]‎‏ ولذلک جلّ‏‎ ‎‏أخبار الـباب، وکلّ الـروایات الـمتضمّنـة لهذه الـجملـة، غیر نقیّ الـسند.‏

‏‏ولاتکفی مرسلـة ابن أبی عمیر‏‎[9]‎‏، مع الإشکال فی حجّیّتها، لإثبات هذا‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـرأی، مع أنّها غیر مشتملـة علیٰ کلمـة «الـعذاب» ومجرّد الـتکلیف أعمّ من‏‎ ‎‏الـحرمـة الـمقصودة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ولنعم ما أفاد الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ فی ابتداء الـمسألـة، من أنّ‏‎ ‎‏ظاهر طائفـة من الأخبار بمناسبـة الـحکم والـموضوع، أنّ الـمراد‏‎ ‎‏«بالـتماثیل والـصور» فیها هی: تماثیل الأصنام الـتی کانت مورد الـعبادة؛‏‎ ‎‏لأنّها مشتملـة علی الـتشدیدات الـتی لاتناسب مطلق عمل الـمجسّمـة، أو‏‎ ‎‏تنقیش الـصور، لأعظمیّـة الـکبائر منها، وهی لیست من الـکبائر رأساً‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ولکنّـه بعد ذلک الـتزم بحرمـة عمل الـتجسیم علی الإطلاق‏‎[11]‎‏، فکأنّـه‏‎ ‎‏آخذ بأنّ هذه الاُمور لاتضرّ بالإطلاقات، وهو غیر جیّد.‏

‏‏وسیأتی: أنّ الأمر یدور بین أمرین، إمّا جواز عمل الـتصویر حتّی‏‎ ‎‏الـتجسیم، وإمّا حرمتـه حتّی الـنقش، وحرمـة اقتنائـه؛ ضرورة أنّ الـتمثال‏‎ ‎‏والـصور حسب الاستعمال والـلغـة، أعمّ من الـمجسّمات، والـتقیـید‏‎ ‎‏الـمستهجن ممنوع؛ فیکون الـقدر الـمتیقّن منها، ما صنع للعبادة، أو لحفظ‏‎ ‎‏الآثار والـعتائق إشعاراً بـ «شعائریّـة» هذه الاُمور فی الـسلف الـفاجر.‏

‏
‏‎

‎‏والأقویٰ جوازه مع عدم التجسیم، وإن کان الأحوط ترکه.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا غیر ذلک ممّا یرجع إلـیٰ ذوق الإنسان، وحسن فکرتـه، وظهور‏‎ ‎‏قدرتـه، فلا دلیل قطعی علیٰ ممنوعیّتـه.‏

‏‏وممّا یشهد علیٰ جواز الـتجسیم هو ما یدلّ علیٰ جواز الاقتناء‏‎[12]‎‏، فإنّ‏‎ ‎‏الـتفکیک غیر مساعد لفهم الـعرف قطعاً، کما سیأتی.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «جوازه».‏

‏‏وهو الـظاهر من متون الأصحاب، حیث قالـوا بعد الـعنوان «کعمل‏‎ ‎‏الـصور الـمجسّمـة»‏‎[13]‎‏ وسکتوا عن الـنقوش، ولیس سکوتهم نسیاناً، بل هم‏‎ ‎‏لایقولون بحرمـة أزید من الـفرض الأوّل، وإلـیـه ذهب «الـجواهر» بل‏‎ ‎‏یستظهر منـه أنّ الـشهرة علیٰ خلاف الـتحریم‏‎[14]‎‏.‏

‏‏وقد اختار جمع حرمتـه‏‎[15]‎‏، والـدلیل الـوحید هی الـروایات الـخاصّـة،‏‎ ‎‏بعد دعویٰ قصور الـعمومات عن شمولها، مثل قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«من صوّر‏‎ ‎‏صورة»‏‎[16]‎‏ ‏‏أو ‏‏«من مثّل مثالاً»‏‎[17]‎‏ لأنّ موضوعهما الأخصّ، أو هو الـمنصرف‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏إلـیـه، أو یکون ذیل هذه الـروایات، مثل قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ ‏‏«کلّف أن ینفخ فیها ولیس‏‎ ‎‏بنافخ»‏‎[18]‎‏ قرینـة علی الأخصّ، ولا أقلّ من صلاحیّتها للاقتران، وقد تقرّر عدم‏‎ ‎‏جواز الـتمسّک فی هذه الـمواقف‏‎[19]‎‏.‏

‏‏ومن تلک الـروایات صحیحـة ابن مسلم الـثقفیّ ‏‏رحمه الله‏‏ قال: سألت أبا‏‎ ‎‏عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏عن تماثیل الـشجر، والـشمس، والـقمر، فقال: ‏‏«لابأس مالم یکن‏‎ ‎‏شیئاً من الحیوان»‏‎[20]‎‏ وهی أظهر ما فی الـباب، مع وضوح قصورها؛ لعدم‏‎ ‎‏معلومیّـة وجـه الـسؤال أوّلاً، فمن الـمحتمل أن یکون الـمقصود الـصلاة‏‎ ‎‏علیها، کما فی روایات‏‎[21]‎‏، أو الـلعب بها، أوغیرهما؛ ولأنّ کلمـة «الـبأس»‏‎ ‎‏بمعنی الـعذاب، وهی الـظاهرة فی الـحرمـة بخلاف کلمـة «لابأس» فإنّـه‏‎ ‎‏علیٰ ما فی «أقرب الـموارد»‏‎[22]‎‏ یناسب الـکراهـة، والـمفهوم الـمستفاد من‏‎ ‎‏هذه الـروایـة لایفید حینئذٍ شیئاً لتبعیّتـه للمنطوق قهراً. ومن هنا یعلم الـوجـه‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏فی الـنواهی الـمتعلّقـة بها مع مجهولیّـة الـوجـه.‏

‏‏ودعوی الأخذ بالإطلاق، والـخروج عنـه بالـدلیل، غیر مسموعـة فی‏‎ ‎‏هذه الـمواقف، ولاسیّما بعد لزوم کونـه علی الـکراهـة فی أکثر منافعها، بل‏‎ ‎‏کلّها إلاّ إیجادها فلاتغفل.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر‏‏ الـوجـه فی فساد الـتمسّک‏‎[23]‎‏ بروایات الـحسین بن‏‎ ‎‏زید‏‎[24]‎‏، وأبی بصیر‏‎[25]‎‏، وجرّاح الـمدائنیّ‏‎[26]‎‏، وعبدالله بن طلحـة‏‎[27]‎‏، فإنّها کلّها‏‎ ‎‏ضعیفـة، بل فی دلالـة بعضها نظر واضح.‏

‏‏وتوهّم دلالـة موثّقـة أبی الـعبّاس، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی قول الله ‏‎ ‎‏عزّوجلّ ‏‏«‏‏یَعْمَلُونَ لَهُ مایَشَاءُ مِنْ مَحَارِیبَ وَتَمَاثِیلَ‏‏»‏‎[28]‎‏ فقال: ‏‏«والله ما هی‏‎ ‎
‏‎

‎‏ویجوز تصویر غیر ذوات الأرواح کالأشجار، والأوراد ونحوها ولو مع‏‎ ‎‏التجسیم، ‏

‏‏ ‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏تماثیل الرجال والنساء، ولکنّها الشجر وشبهه»‏‎[29]‎‏ علیٰ محرّمیّـة الـنقش‏‎[30]‎‏؛‏‎ ‎‏غیر تامّ؛ لما فی الـسند إشکال، لاشتراک أبی الـعبّاس، ولأنّ من الـمحتمل‏‎ ‎‏کونها زاجرة عن الـنسبـة الـباطلـة إلـی الـنبی ‏‏علیه السلام‏‏، وهو سلیمان من غیر‏‎ ‎‏النظر إلـیٰ حکم المنسوب، من الـکراهـة والـحرمـة، کما فی نسبـة الـولد‏‎ ‎‏إلـی الـحقّ تعالیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «ویجوز تصویر».‏

‏‏بالاتفاق علیٰ ما یستظهر، خلافاً لجماعـة ممّن لایضرّ خلافهم.‏

‏‏ولعمری إنّ الـمسألـة من حیث الـروایات واضحـة، اللهمّ إلاّ أن یقال‏‎ ‎‏بإطلاقات الأخبار الـعامّـة‏‎[31]‎‏، وعدم دلالـة الـروایات الـخاصّـة‏‎[32]‎‏ علیٰ جواز‏‎ ‎‏الإیجاد ، فإنّ الـوجود غیر مبغوض، بخلاف الإیجاد، وما عرفت من‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـروایات الـمشار إلـیها فی الـمسألـة الـثانیـة‏‎[33]‎‏، غیر ناهض لتحریم‏‎ ‎‏الـنقش، ولا لتجویز تجسیم غیر ذوات الأرواح، وتصویرها.‏

‏‏وقضیّـة ذیل الـمآثیر الـسابقـة، ومقتضی الـتشبّـه بالـخالـق، فی‏‎ ‎‏ترسیم الأشجار، وبعض الأحجار؛ ممنوعیـة الـکلّ.‏

‏‏وقصّـة الـنفخ لیست ظاهرة إلاّ فی الـکنایـة عن تعذیب الـعامل، وأنّـه‏‎ ‎‏تعالـیٰ کان إذا صنع هذه الاُمور یقدر علیٰ أن ینفخ فیها فانفخ فیها، لو کنت‏‎ ‎‏تزعم الاُلوهیّـة، أو تدخل فی حومتها.‏

‏‏ولک الـقول بممنوعیّـة الأشجار، دون غیرها؛ لأنّها ذوات الأرواح،‏‎ ‎‏خصوصاً علیٰ رأی بعض الـمحقّقین.‏

‏‏کما لک اختیار اختصاص الـحکم بالـحیوان، دون الإنسان والـملک‏‎ ‎‏والـجنّ؛ لانصرافـه عنهم، کما فی لباس الـمصلّی، وأعمیّـة کلمـة «ذوات‏‎ ‎‏الأرواح» منـه مخصّص بـه، فتأمّل.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ لیس کلّ ما یمکن أن یقال مورد الـفتویٰ، وقد عرفت: أنّ‏‎ ‎‏الـمسألـة من رأسها محلّ إشکال إلاّ فی صورة واحدة، وهی ما لو عمل‏‎ ‎‏الـصور للعبادة، کما کانوا یصنعون ذلک، فتدبّر.‏

‏‏وفی تلک الـصورة یحرم عملها مطلقاً، ولایجوز اقتناؤها، ویجب کسرها؛‏‎ ‎
‏‎

‎‏ولا فرق بین أنحاء التصویر من النقش، والتخطیط، والتطریز، والحکّ وغیر‏‎ ‎‏ذلک، ویجوز العکس المتداول فی زماننا بالآلات المتداولة، بل الظاهر أنّه‏‎ ‎‏لیس من التصویر.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏لاقتضاء الأدلّـة الـسابقـة فی مشابهها بالـقطع.‏

‏‏وفی الـمسألـة احتمال آخر وهو حرمـة عمل صورة الإنسان، دون‏‎ ‎‏سائر الـحیوانات؛ لأنّها لیست ذوات الأرواح، وهو قضیـة روایـة «تحف‏‎ ‎‏الـعقول» حیث قال فی الـصناعات الـمحلّلـة: ‏‏«وصنعة صنوف التصاویر ما‏‎ ‎‏لم یکن مثل الروحانی»‏‎[34]‎‏ فإنّها تقیّد إطلاقات الأدلّـة الـمانعـة بالـمفهوم.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «ولافرق».‏

‏‏لعدم الـدلیل بعد شمول الأدلّـة إیّاها، نعم فی الـعکس الـمتعارف فی‏‎ ‎‏هذه الأزمنـة، یشکل الـحکم تارة: من أجل صدق الـتصویر، بدعویٰ أنّـه‏‎ ‎‏انعکاس الأنوار الـنقرویّـة علی الـصفحـة الـسوداء، وفی الـعمل الـثانی یظهر‏‎ ‎‏ما وقع علیٰ تلک الـصفحـة، فالـقوّة فی الإنعکاس انفعالـیّـة، کما فی انفعال‏‎ ‎‏الـنفس من الـصور الـخارجیّـة مثلاً، والـتصویر فعل الـنفس، فلا یصدق‏‎ ‎‏علیـه، کما صرّح بـه الـفقیـه الأصفهانیّ رحمـه الله تعالـی‏‎[35]‎‏ أیضـاً.‏

‏‏واُخریٰ: من أجل انصراف الأدلّـة عن مثل الـعمل الإبداعی، کما فی‏‎ ‎
‏‎

‎‏وکما یحرم عمل التصویر من ذوات الأرواح مجسمة ، یحرم التکسّب به،‏‎ ‎‏وأخذ الاُجرة علیه، هذا کلّه فی عمل الصور . وأمّا بیعها، واقتناؤها واستعمالها،‏‎ ‎‏والنظر إلیها، فالأقویٰ جواز ذلک کلّه حتّی المجسّمات.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـمجسّمـة الـصادرة عن الـمکائن الـحدیثـة، فتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «یحرم التکسّب».‏

‏‏بلا إشکال للنبویّ الـمذکور ‏‏«إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه»‏‎[36]‎‏ وأنت‏‎ ‎‏خبیر بقصوره عن إثبات الـحرمـة الـتکلیفیّـة لعنوان الـکسب، فصیرورتـه‏‎ ‎‏أجیراً للعمل الـمذکور، أو بیعـه ما صنعـه، لیس من الـمحرّمات، نعم، یحرم‏‎ ‎‏ثمنـه تکلیفاً، ووضعاً علیٰ ما عرفت.‏

‏‏وربّما یقال بالـترتّب فی الأحکام الـوضعیّـة، وتصویره یطلب من کتبنا‏‎ ‎‏الاُصولیّـة‏‎[37]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «جواز ذلک».‏

‏‏وهو المشهور، وقد حکی‏‎[38]‎‏ عن الأردبیلیّ تحریم الاقتناء‏‎[39]‎‏؛ لأنّ العرف‏‎ ‎‏یجد لملازمـة بین الـوجود والإیجاد، فی الـمحبوبیّـة والمبغوضیّـة، فما کان‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏منها محرّماً إیجاده مبغوض وجوده، بل مبغوضیّـة الـوجود باعثـة إلـی الـنهی‏‎ ‎‏عن الإیجاد، وما کان منها جائزاً وجوده جائز إیجاده، ومجرّد إمکان الـتفصیل‏‎ ‎‏غیر کافٍ .‏

‏‏نعم، لابدّ من الـقرائن الـصریحـة، فإنّ الالتزام بحرمـة عمل الـتصویر‏‎ ‎‏علی الـشمعـة الـزائلـة فوراً، فی غایـة الـبعد، فما دام لم یکن الإیجاد متعقّباً‏‎ ‎‏بالـوجود الـباقی عرفاً، لایکون محرّماً.‏

‏‏وقد یقال بوجود الـقرائن الـقطعیّـة علی الـتفصیل الـمذکور‏‎[40]‎‏، ولکنّها‏‎ ‎‏غیر تامّـة.‏

‏‏وممّا ذکرناه یظهر:‏‏ أنّ الإیجاد فی الـتماثیل والـصور حتّی الـمجسّمـة،‏‎ ‎‏غیر ممنوع، ممّا اتفقت الأخبار الـمذکورة فی کتاب الـصلاة علیٰ جواز‏‎ ‎‏الاقتناء‏‎[41]‎‏ بالـضرورة؛ فیعلم أنّ ماهو الـمنهی فی الـمآثیر الـزاجرة، یختصّ‏‎ ‎‏بما هو الـمبغوض بقاءً، وهی الـصور الـمصنوعـة للاحترام والـعبادة، وحفظاً‏‎ ‎‏للآثار الـقدیمـة، والـتفصیل یطلب من کتابنا الـکبیر‏‎[42]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏نعم، یکره اقتناؤها وإمساکها فی البیت.‏

‏‏_____________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «یکره».‏

‏‏للنصوص الـکثیرة‏‎[43]‎‏، وربّما یمکن دعوی استحباب کسرها، للأمر بـه‏‎ ‎‏فی الـنصوص‏‎[44]‎‏، وتزول الـکراهـة بالـتوهین، والـتفریش، والـوطی بمقتضیٰ‏‎ ‎‏بعض الـروایات‏‎[45]‎‏، بل الـظاهر استحباب هتکها فی جمیع الأماکن، والـسرّ فی‏‎ ‎‏ذلک کلّـه هو: أنّ هذه الـنقوش والـمجسّمات تشابـه ما کانوا یعبدونـه، والله ‏‎ ‎‏الـعالـم.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎